ما زالت الاعتراضات على قانون التأمين الصحي الذي تتم مناقشته في لجنة الصحة بالبرلمان، مستمرة من قبل نقابة الأطباء، حيث اعترضت تلك المرة على كون أعضائها أحد مصادر التمويل الرئيسية للمشروع وهو ما يعد ظلما.
قال إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن النقابة تعترض على عدد من بنود مشروع قانون التأمين الصحي والتي سبق وأعلنتها مفصلة، وستقوم بعقد اجتماع للمجلس من أجل الاتفاق على إرسال مذكرة عن أبرز السلبيات للجنة الصحة بالبرلمان.
وأعلن الطاهر رفض النقابة عن كونها مصدر التمويل الرئيسي لقانون التأمين الصحي، قائلا "هناك تعسف واضح ضد النقابات الصحية المهنية حيث تم فرض 10.000 جنيه على كل ترخيص عيادة و20.000 على ترخيص الصيدلية و1000 جنيه على تجديد العيادة أو الصيدلية كل 3 سنوات، في حين لم يتم فرض أي ضرائب على الشركات الكبرى مثل قطاع البترول أو حتي المحلات التجارية والمصانع.
وأضاف أنه وجب المساواة بين جميع منشآت الدولة في مساهمتها في تمويل مشروع التأمين الصحي، مشيرا إلى أن مصاريف ترخيص العيادة الخاصة يتراوح ما بين 600 إلى 1000 جنيه ومع إضافة 10 آلاف جنيه فإن الأمر ظالم للغاية لشباب الأطباء.
ومن جهتها قالت منى مينا،الوكيل العام لنقابة الأطباء، أن المفرض والمطبق في كل بلاد العالم التي تفرض رسوم خاصة لصالح دعم الخدمة الصحية، أن هذه الرسوم تفرض على الصناعات الملوثة للبيئة أو المنتجات الضارة بالصحة، مثل السجائر والخمور والأسمنت والبورسلين، أما العيادات والصيدليات فما معنى فرض رسوم خاصة عليهم لصالح التأمين الصحي.
وتساءلت "منى": هل نعتبر الأطباء والصيادلة خطرا على الصحة أم ملوثين للبيئة؟
