ردود أفعال غاضبة خلفتها القوائم ومشروع قانون تنظيم الفتاوى المعروض أمام البرلمان، حيث استنكر بعض المستبعدين تلك القوائم، معتبرين أن ذلك يمثل تنحية للعلماء دون معايير وأسس توضح الاختيارات، أو انتظار ما تسفر عنه جلسات مجلس النواب حول مشروع القانون الجديد واقراره، بينما شدد البعض على أن القوائم تجديد للصراع القديم بين المؤسستين وأنه لا يمكن تجديد الخطاب ومواجهة الارهاب في ظل التنافس بينهما.
وقال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر: إن القوائم المعدة ليست نهائية، وأن المجال متاح أم إضافة قوائم جديدة على أن ترسل الترشيحات النهائية أوائل ديسمبر المقبل للهيئة الوطنية للإعلام.
وقال شومان في تصريحات له، إن المشيخة خاطبت الأقسام العلمية بكليات جامعة الأزهر، قطاع المعاهد، وإدارات الوعظ الراغبين في التعاون في مجالي الفتوى والشأن الديني في وسائل الإعلام لإرسال قوائم بأسمائهم إلى مشيخة الأزهر، مشددًا على أن القوائم النهائية المتعلقة بمجالي الإفتاء والشأن الديني سيتم إرسالها إلى المجلس الأعلى للإعلام بعد انتهاء موعد استكمالها نهاية نوفمبر الجاري.
الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أشارت إلي أن من تم وضعهم في القوائم الصادرة عن الأزهر والأوقاف تفتقد لمعايير وأسس الاختيار وقواعده المنضبطة، متسائلة هل المستبعدون أتوا علي خلفية أسباب أخلاقية أم علمية أم مزاجية؟
وقالت صالح في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، الاختبار أمانة فالفتوى تصدر عن الله عزوجل، ومن يقول بها مسئول عنها أمام الله، وهناك أساتذة كبار استبعدوا دون معايير وحل تلاميذ صغار لا نعرف كيف اختيروا، متسائلة لماذا استبعدت أنا والدكتور صبري عبدالرءوف والشيخ خالد؟
وشددت أستاذ الفقه المقارن علي أن خبرات العلماء التي تتجاوز الثلاثون عامًا لا يجب أن تنحي في لحظة وضحاها، وأنها مستعدة للفتوي من خلال هاتفها الشخصي وبرامجها ولن تغلق هاتفها في وجه مستفتٍ.
الأمر الذي اعتبره أحد أئمة محافظة الدقهلية، بصراع معلن بين المؤسستين، خاصة وأنه من الأفضل أن تكون هناك قائمة مشتركة يصدرها الأزهر باعتباره المسئول عن الدعوة وفق المادة الـ7 من الدستور، مشددًا الدكتور أسامة الأزهري لا يصلح للفتوى وهذا من واقع رؤيا الأزهر، إلا أن الأوقاف اقحمته فيها إلي جانب آخرين معلوم موقف الأزهر منهم وفي مقدمتهم الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب، والدكتور محمد أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري.
إلا أن الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، رفض تسمية ما يحدث بصراع بين المؤسستين، مشددًا على أن تداول مثل هذه المصطلحات يثير فتنة مجتمعية، ويفتح مجالًا للنميمة بين الناس.
في حين، أكد الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية مجلس النواب، علي انتهاء اللجنة من مناقشة قانون تنظيم الفتوى، وإحالته إلى الهيئة العامة للمجلس لتحديد ميعاد له لعرضه في الجلسة العامة للتصويت عليه.
وأكد العبد أن الأسماء، التي قد صدرت من خلال المؤسسات الدينية لصالح المجلس الأعلى للإعلام تفد بأحقيتهم في الحديث عن الشئون الدينية وإصدار الفتوى، كشوف مؤقت حتى يتم التصديق من المجلس على العمل بقانون تنظيم الفتوى الجديد.
وأضاف رئيس اللجنة الدينية أن اللجنة ستعقد اجتماعها خلال الأسبوع المقبل لمناقشة ما قام به المجلس الأعلى للإعلام، وعلى أي أساس قد اختار هؤلاء الأشخاص، مؤكدًا أن القانون لا يحدد أسماء بعينها، ولكن القانون يذكر قواعد وأسسا يعمل عليها جميع الأئمة، مشددًا أنه إذا كان من ذوي الاختصاص الدقيق للفتوى فيدخل في دائرة مشروع القانون ويأخذ برأيه في الفتاوى الإسلامية.
