هنأت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة للسكان المشرف العام على مجلسي السكان والطفولة والأمومة، العاملين بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، بصدور قرار رئيس الوزراء بتعيين الدكتورة عزة العشماوي أمينا عاما للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بعد بقاء هذا المنصب شاغرا لمدة عام و3 شهور، تولت فيها د. مايسة تسيير أعمال المجلس بجانب مهامها الرسمية كمشرف عام على المجلسين، وذلك بقرار من وزير الصحة لنائبته للسكان، والذي حمل رقم 177 لسنة 2017.
ودعت "شوقي"، الأمين العام د. عزة العشماوي للتعاون معها واستكمال أعمال الطفولة والأمومة في ضوء مسؤوليتها أمام القيادة السياسية في الإشراف على ملف الأمومة والطفولة منذ توليها منصب نائب وزير الصحة والسكان للسكان بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 20/12/2015.
وأوضحت نائب وزير الصحة، فى بيان لها اليوم السبت:" أنها انتهت من مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوق الطفولة والأمومة"، وأكدت على الانتهاء من مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق الطفل المعاق، لإتاحة تمكين المجلس من إدارة ملف الأطفال ذوى الإعاقة، وفقا للمادة 85 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
كما تم الانتهاء من الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة، ورفعها إلى وزير الصحة والسكان في مايو 2017، لطلب رعاية رئيس الجمهورية، ودعوة رئيس مجلس الوزراء لإطلاقها، وعرضها للمناقشة المجتمعية كل من أ.د. ماجد عثمان الخبير الدولي في الاستراتيجيات، وأ.د لمياء محسن الأمين العام الأسبق للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بحضور ممثلي الوزارات في المجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثلي المجتمع المدني و12 من أعضاء مجلس النواب، وتسبب ذلك في تبنى نهج علمي لإنفاذ حقوق الطفل وذلك وفقًا للدستور المصري والمواثيق الدولية ولرفع تصنيف مصر على المستوي الدولي.
إضافة إلى تشكيل لجنة للمراجعة التشريعية للقوانين المتعلقة بالطفولة والأمومة، وترتب على ذلك متابعة إصدار مشروعات قوانين داعمة لقضايا الطفولة والأمومة.. والانتهاء من الأدلة الاسترشادية للمواد اللاصفية للأطفال ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وذلك في مراحل رياض الأطفال، والابتدائي، والإعدادي، وترتب علي ذلك تعزيز جهود الدمج التي تبذلها الدولة للأطفال ذوى الإعاقة.
وقالت نائب وزير الصحة للسكان، أنه تم زيادة حصة المجلس القومي للطفولة والأمومة من منحة الاتحاد الأوروبي للعام المالي 2017 -2018، بنسبة 45.4 ضعف، حيث زادت من 292.495 الي 7،369.600 جنيه مصري ثم الي 13،302،800 جنيه مصري، وترتب علي ذلك تعزيز الموارد المتاحة لدعم دور المجلس، ولصالح حماية ال 14 فئة من الأطفال المعرضين للخطر الموثقة في قانون الطفل.
وأشارت "شوقي" إلى تطوير الأداء في لجان حماية الطفل، وإعداد قاعدة بيانات للجان الحماية العامة والفرعية وللجمعيات الأهلية الداعمة لخط نجدة الطفل، وإعداد الدليل الإجرائي لتوحيد التعامل مع الأطفال المعرضين للعنف والانتهاء من دراسة تكاليف إدارة وتشغيل لجان الحماية، وترتب عليه تعزيز الجهود التي تبذلها الدولة لحماية الطفل المصري، والاستعداد للتقدم بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء لتوفير ميزانية لإدارة لجان الحماية.
كما تم دعم ملف الهجرة غير الشرعية، والمشاركة في إصدار القانون، وعضوية المجلس القومي للطفولة والأمومة في اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ورفع الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوافر البدائل الايجابية للأطفال، وترتب عليه إصدار القانون رقم 82 لسنة 2016 وقرار إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
