تستكمل محكمة جنايات
القاهرة، نظر قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري، المتهم فيها علاء وجمال
مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال.
وكان النائب العام الأسبق
المستشار عبدالمجيد محمود، قد أحال خلال شهر مايو 2012 نجلي مبارك و7 متهمين آخرين
من كبار رجال الأعمال، وهم "أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وأحمد فتحي حسين
سليمان "متوفٍ"، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد
حسنين هيكل، وعمرو محمد على القاضي، وحسين لطفى صبحى الشربيني" للجنايات
بتهمة ارتكاب مخالفات في أثناء بيع البنك الوطني المصري.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني؛ لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، التي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية التي تدير أحد صناديق "أوف شور".