الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

أهالي الواحات: كشفنا الإرهابي الليبي فبلّغنا الشرطة

 الإرهابى الليبى
الإرهابى الليبى عبدالرحيم المسمارى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
«المسمارى» ادعى أنه تائه وردد مقولات «تكفير الدولة».. والنائب العام يأمر بحبسه ١٥ يومًا

روى أهالى مدينة المناجم بالواحات، تفاصيل قصة سقوط الإرهابى الليبى عبدالرحيم المسمارى، الذى ارتابوا فى أمره، ومن ثم أبلغوا الشرطة عنه.
وقال الأهالى لـ«البوابة»، إنهم شكوا فى المسمارى الذى كان يتردد على أسواق مدينتهم، نظرًا لسلوكه الغريب، ونظراته القلقة، وأيضًا لهجته الغريبة، وحاول عدد منهم التقرب منه، للتعرف على سر وجوده بالمنطقة، فزعم أنه تائه لا يعرف الطريق.
وأوضح أحد الأهالى أن المسمارى زعم أنه جاء إلى المنطقة بعدما نقله مجهولون بسيارتهم عندما وجدوه على الطريق، لكنه لم يحدد أى طريق، ما ساهم فى تعزيز شكوكهم به.
وكشف أحد الأهالى عن أن هيئة الإرهابى أيضًا أثارت شكوكهم، ذلك أن لحيته طويلة، ويرتدى الجلابيب القصيرة، هذا بالإضافة إلى أن أحاديثه المقتضبة مع الباعة، كانت تحتوى على تلميحات بشأن «تكفير الدولة». 
وحاصرت الشرطة بالتعاون مع القوات المسلحة المنطقة، وأقامت عدة كمائن حتى تمكنت من القبض عليه حيا.
وأمر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، بحبس الإرهابى الليبى، عبدالرحيم محمد عبدالله المسمارى، ١٥ يوما «احتياطيا» على ذمة التحقيقات، التى تجرى معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، فى قضية اتهامه بالاشتراك فى ارتكاب الجريمة الإرهابية التى وقعت بمنطقة الواحات البحرية، والتى راح ضحيتها عدد من ضباط وأفراد الشرطة.
كما أمر بحبس ١٤ متهما آخرين، من المرتبطين بالتنظيم الإرهابى، الذي ارتكب الجريمة، ١٥ يوما احتياطيا، على ذمة التحقيقات. 
وأشرف على التحقيقات، التى استمرت حتى فجر أمس «الجمعة»، المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بمعرفة فريق من المحققين، برئاسة المستشار محمد وجيه، المحامى العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا، إلى الإرهابى الليبى، اتهامات بالقتل العمد، مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة فى طريق الواحات تنفيذا لغرض إرهابى، كما أسندت إلى المتهمين الـ ١٤ الآخرين الاتهام، بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.