قالت منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: تشكل النساء نحو 70% من طلبة الجامعات، وتمثل 46.6% من سوق العمل بصفة عامة، و66% بالقطاع الحكومي، منهن 30% في مناصب قيادية، و15% في وظائف تخصصية وأكاديمية.
وأضافت، في بيان اليوم: أن دولة الإمارات عززت جهودها الرامية للارتقاء والنهوض بالمرأة من خلال تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في العام 2015 كجهة حكومية اتحادية لتقليص الفجوة بين الجنسين، والعمل على رفع مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، وجعل الإمارات مرجعًا لتشريعات التوازن، مضيفةً أن هذا الملف يعد واحدًا من أولويات الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021، التي تهدف لرفع مشاركة المرأة في الحياة العامة والمجال الاقتصادي خاصة.
وقالت: بفضل دعم قيادة دولة الإمارات للمرأة الإماراتية فإنها اليوم تشغل أرفع المناصب وتساهم بفعالية في مسيرة التنمية الشاملة وكشريك رئيسي للرجل، مشيرةً إلى أنه توجد في حكومة الإمارات 9 وزيرات، يمثلن نسبة 29% من عدد أعضاء الحكومة، كما تمثل المرأة الإماراتية نحو 20% من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي للدولة.
وكان مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين قد عقد اجتماعين مع كل من مجموعة البنك الدولي ومجلس القيادات النسائية في العالم للتعريف بمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وتبادل الرؤى والأفكار حول أفضل السياسات المتعلقة بالنوع الاجتماعي.
ونوهت منى المري إلى عدد من الإنجازات اللافتة التي حققها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين منذ الإعلان عن تأسيسه في فبراير 2015، منها، إطلاق دليل التوازن بين الجنسين في سبتمبر الماضي، كأول دليل من نوعه على مستوى العالم لدعم التوازن بين الجنسين في بيئة العمل، وكمرجع محوري لمؤسسات القطاعين العام والخاص في الدولة على طريق تقليص الفجوة بين الجنسين، بما يدعم رؤية الإمارات 2021 وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وأضافت: تم إطلاق حلقات التوازن العالمية بهدف تسريع وتيرة العمل لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، واستضافة اجتماع لجنة الأمين العام للأمم المتحدة رفيعة المستوى بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة" في فبراير 2017، وتعديل إجازة الأمومة والوضع للمرأة العاملة لتصبح ثلاثة أشهر براتب إجمالي، وإطلاق المؤشر الوطني للتوازن بين الجنسين، بهدف دعم السياسات المراعية للنوع الاجتماعي في الجهات الحكومية والخاصة وتقدير أصحاب النجاحات منهم، وغيرها من المبادرات التي تساعد المجلس على تحقيق أهدافه عبر شراكات دولية مثمرة.
