"الجمعة البيضاء".. أحد أبرز المصطلحات التي انتشرت
في مصر منذ العام الماضي، وذلك بعدما انتقلت تلك التسمية من المتاجر الأوروبية والأمريكية
على وجه الخصوص إلى المنطقة العربية ومصر نهاية العام 2014، حيث أطلق المصطلح الكثيرون
الذين يهتمون ويتابعون الشراء والتسوق، خاصة التسوق الإلكتروني "أون لاين"،
حيث ينتظر محبو ودائمو الشراء يوم "الجمعة البيضاء" في شهر نوفمبر من كل
عام، للاستفادة بأكبر قدر ممكن من الخصومات التي تتنافس على تقديمها العديد من الشركات
المنتجة لأنواع مختلفة من السلع والمنتجات.
ويرجع المسمى الأصلي لهذه التسمية، وهو الجمعة السوداء "بلاك فرايدى" كما يطلق عليها في الأسواق العالمية أو المتاجر العالمية في أمريكا وأوروبا ودول أخرى، وظهرت هذه التجربة في البلدان العربية في عام 2014، حيث قام أحد مواقع التسوق الإلكتروني العربية بإطلاق مبادرة كرد على يوم الجمعة السوداء الخاصة بأسواق ومتاجر أمريكا، وخصوصًا موقع أمازون وأطلق عليه اسم "الجمعة البيضاء"، وتم اختيار اللون الأبيض بدلا من الأسود لخصوصية يوم الجمعة لدى أغلبية العرب من المسلمين.
وسميت بهذا الاسم وهو "الجمعة السوداء" لأول مرة في مدينة فيلاديلفيا وقد أطلقته شرطة المدينة نتيجة الاختناقات المرورية الكبيرة وتجمهر العملاء أمام المحلات خلال هذا اليوم المعروف بالتسوق.
ويأتي موعد الجمعة البيضاء بداية من يوم
22 نوفمبر الحالي وحتى يوم 25 نوفمبر، وبالتالي 4 أيام من العروض المستمرة، ولكن توجد
متاجر إلكترونية أخرى تحتفل بهذه العروض في أيام مختلفة مثل متجر جوميا مصر وغيره من
المتاجر التي تستطيع التعرف عليها من خلال الروابط بالأسفل.
وفي هذا السياق يقول تامر عمران أحد المواطنين،
إن التخفيضات المعلن عنها بحلول الجمعة البيضاء معظمها عشوائية، حيث أنها تعد مجرد
لافتات وإعلانات لجذب أكبر عدد من العملاء، لافتًا إلى أن العروض التي توجد على واجهات
بعض المحلات والمتاجر دون تغيير لفترات لأنها مجرد إعلانات ولا تمت للواقع بصلة، حتى
وإن كانت الإعلانات حقيقية تجد هذه السلع غير مناسبة للزبائن بالمرة.
وأشار عمران إلى أن بعض المتاجر والأسواق
التي توجد في بعض الأماكن وتستغل فرص الأعياد والمناسبات في رفع الأسعار وزيادتها،
وتحديدًا خلال مواسم رمضان والأعياد، ساعد في ذلك انخفاض مستوى الوعي لدى المستهلك
وغياب أو ضعف الأنظمة الرقابية والعقوبات الصارمة التي ربما كانت سببًا في تمادي بعض
التجار بتقديم العروض الوهمية.
من جانبه، قال يحيى زنانيري، رئيس جمعية
منتجي الملابس الجاهزة، ورئيس لجنة الجمارك باتحاد الغرف التجارية، إن العروض قد تساهم
في حدوث بعض الزيادة الطفيفة في البيع، إلا أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد،
وضعف القدرة الشرائية للمستهلك؛ بسبب ضعف الدخل، وتفاقم أزمة الدولار والجنيه المصري،
فضلًا عن زيادة معدلات التضخم، هي أبرز الأسباب التي قد تجعل العروض كأنها لم تكن.
وأوضح، أن الملابس المستوردة أحد العوامل
المؤثرة؛ لأنها تأخذ جزءا كبيرا من السوق ويتم استيرادها بالدولار، وتفرض عليها رسوم
جمركية مرتفعة مؤكدا أن زيادة الأسعار ليست كبيرة ولكنها المعتادة في كل موسم، بناء
على زيادة تكلفة مستلزمات الإنتاج، وتتراوح بين 15 إلى 20%، مشيرًا إلى أن الأزمة سوف
تشهد انفراجة، مع بداية حل الأزمة الاقتصادية بشكل عام، وتحسين سعر السلع، وارتفاع
قيمة الجنيه مقابل الدولار.
وقال محمد عبدالسلام، الرئيس السابق لغرفة
الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن القطاع يشهد انتعاشة كبيرة في المبيعات، والطلب
ارتفع فى السوق المحلية بنسبة 100%، رغم ارتفاع أسعار الملابس بمتوسط 40- 50% مقارنة
بالعام الماضي.
وأضاف في تصريحات سابقة، أنه رغم ارتفاع
الأسعار إلا أن الطلب محليا في تزايد والمصانع تعمل حاليا بكامل طاقاتها الإنتاجية
بعد أن كانت تعمل بـ50% منها، وأن ارتفاع الطلب محليا يعود إلى الانهيار الكبير الذى
لحق بواردات الملابس الجاهزة، خاصة من تركيا والصين، حيث إن الواردات حاليا لا تتجاوز
10% مما كان يدخل السوق في وقت سابق.
وأرجع ذلك إلى الإجراءات التي اتخذتها
وزارتا التجارة والصناعة والمالية فى تنظيم الاستيراد والحد من عمليات التهريب فى الجمارك،
ما انعكس بشكل كبير على الطلب محليا، إضافة إلى الارتفاع الكبير فى سعر صرف الدولار
والذى أدى لوصول الملابس المستوردة لأسعار قياسية لا يتحملها أغلب المستهلكين فى وقت
اتجهت المصانع المصرية إلى تقديم نفس التصميمات بأسعار منافسة جدًا.
