الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

وزير بريطاني يحمل ألمانيا وفرنسا مسئولية العقبات التي تواجه "بريكست"

ديفيد ديفيس الوزير
ديفيد ديفيس الوزير البريطاني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
ألقي ديفيد ديفيس الوزير البريطاني المكلف بملف خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي باللائمة على ألمانيا وفرنسا في حالة الجمود التي آلت إليها مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي،مشيرا إلى أن المملكة المتحدة سوف تفشل في إدراك الموعد النهائي المقرر الأسبوع المقبل لدفع "فاتورة طلاق" لمغادرة الاتحاد الأوروبي .
وقالت صحيفة الإندبندنت - في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني اليوم الجمعة - إن ديفيس رفض البوح باستعداد بريطانيا لعرض مزيد من الأموال بدون تردد على طاولة المفاوضات، وأصر بدلا عن ذلك على أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق بتقديم شيئ بلا مقابل.
وقال وزير شئون البريكست خلال حديثه في برلين ، إنه لا يخفى على أوروبا، أن ألمانيا وفرنسا هما أقوى العناصر الفاعلة في القارة الأوروبية ... وأن قرارهما مؤثر للغاية، وفي بعض الأحيان يكون نهائيا، ولكن هذه المرة فإن القرار يرجع إلى أوروبا بالكامل متمثلاً فى 27 دولة.
ومن جانبها، كشفت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أنه من المقرر أن يقدم مجموعة من رجال الأعمال الألمان طلباً للاتحاد الأوروبي والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل الاثنين القادم لمطالبة بريطانيا بالبقاء بصفتها عضو في الكتلة الأوروبية مع السماح لها بالانسحاب من حرية الحركة والسيطرة الكاملة على حدودها.
كانت بريطانيا قد لوحت لأول مرة بخيار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بعد تصويت البريطانيين لصالح الانسحاب، العام الماضي، بسبب الخلاف على بعض الملفات وفي مقدمتها ما يعرف بـ"فاتورة الطلاق"، وهي تسوية مالية بعشرات المليارات تطلبها بروكسل من لندن كالتزامات مالية على الأخيرة لصالح مؤسسات الاتحاد.
وارتفعت احتمالات عدم التوصل لاتفاق بين الجانبين قبل إتمام الانسحاب رسميا في مارس 2019 مع حالة الجمود التي انتابت المفاوضات بين الجانبين في الآونة الأخيرة، لكن إعلان المجلس الأوروبي، الأسبوع الماضي، استعداده لإجراء محادثات داخلية بشأن الانتقال إلى المحادثات الخاصة بالتجارة في ديسمبر المقبل مثل تقدما حذرا في المفاوضات.
ويوفر الانسحاب البريطاني دون اتفاق للملكة المتحدة قيمة "فاتورة الطلاق" التي لم تتحدد قيمتها بعد، لكنه سيحرم لندن من الوصول إلى اتفاق تجاري مع بروكسل يضمن استمرار وصولها إلى السوق الأوروبية المشتركة.