عقد وزير القوي العاملة، محمد سعفان، الجلسة الختامية بديوان عام الوزارة، مع بعثة الاتصال المباشر بمنظمة العمل الدولية، برئاسة كورين فرجا مدير عام إدارة معايير العمل الدولية، وكارين كيرتس مدير إدارة الحريات النقابية، ووائل عيسى بمكتب نائب المدير العام للسياسات بالمنظمة بجنيف، وذلك في ختام زيارتها لمصر، التي استغرقت أربعة أيام، للوقوف علي التقدم المحرز، وما انتهت إليه الحكومة المصرية بالنسبة لمشروع قانون التنظيمات النقابية والملاحظات التي أبدتها المنظمة عليه.
وقال الوزير: إن اللحظة التي وافق فيها ممثلو العمال على مشروع قانون المنظمات النقابية، تعد لحظة تاريخية وتحول كبير في تاريخ العمل النقابي، وتجسيدا لحركة عمالية جديدة هدفها الأساسي خدمة عمال مصر، معربا عن سعادته بالتقارب الفكري لجميع التنظيمات النقابية المصرية، مشيرا إلي أن بلاده ماضية نحو الإصلاح ولن يوقفها أى عائق.
وأوضح "سعفان" أن الحكومة المصرية منذ مارس 2016 تسعى جاهدة لإخراج مشروع قانون المنظمات النقابية بما يتوافق ومعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها بلادي، مشيرا إلي أنه خلال تلك الفترة واجهت الحكومة عقبات وتحديات كثيرة حتي وصل المشروع للبرلمان للتصويت عليه، مشددًا علي أن اهتمامه الأول كوزير للعمال أن يمارس التنظيم النقابي جميع أنشطته بحرية كاملة، وأن يكون هناك توافق في الآراء ووجهات النظر بأكبر قدر ممكن.
وتعهد الوزير حال ظهور أى عائق في أثناء تطبيق قانون التنظيمات النقابية على أرض الواقع، سيتم إزاحته فورا من جانب الحكومة، مؤكدا أن التنظيم النقابي هو العجلة الأولى لدفع الاقتصاد للأمام.
واستطرد قائلا: إن الحكومة منذ اللحظة الأولى وهى تتعامل بكل شفافية ومصداقية مع منظمة العمل الدولية، وتمدها بكافة المعلومات المتاحة لديها.
ومن جانبها أعربت مدير عام إدارة معايير العمل الدولية بالمنظمة، عن امتنانها لتحقيق أهداف البعثة وتعاون الوزير المستمر، الذي يؤكد رغبته الحقيقة في الإصلاح، مشيرة إلى أن المناقشات التي دارت مع جميع الأطراف من خلال بعثة الاتصال المباشر بالمنظمة حول مشروع قانون المنظمات النقابية، كانت ايجابية وسادها روح بناءه، وأظهرت أن هناك خطوة جيدة في سبيل الإصلاحات التي تقوم بها مصر.
وأكدت "كورين" أنه كان هناك إجماع من جميع الشركاء الاجتماعيين بالتزامهم بترسيخ مبدأ الحرية النقابية، مشددة علي أن البعثة على علم تام بالتحديات التي تواجهها مصر في هذه المرحلة من جهة، والتي واجهت الحكومة المصرية لإخراج مشروع القانون بهذه الصورة في الفترة الزمنية القصيرة، بما يتوافق ومعايير العمل الدولية من جهة أخرى.
وأوضحت أن هدف البعثة هو تقديم المشورة والدعم الكامل للحكومة المصرية لتحقيق مناخ عمالي مستقر، من خلال نظام نقابي يمارس أنشطته بحرية كاملة.
واستعرضت البعثة خلال الجلسة الختامية، النتائج الأولية والملاحظات التي سجلتها، واستعداد الحكومة المصرية لإعادة المداولة على كافة المواد التي عليها ملاحظات من جانب البعثة.
وفي ختام الجلسة تبادل الوزير والبعثة الشكر والتقدير على التعاون المستمر لإخراج مشروع قانون المنظمات النقابية بما يسهم في ترسيخ الحرية النقابية، ويفتح المجال أمام الجميع لممارسة العمل النقابي.
