أكد نائب حزب الشعب الجمهوري فكرى ساغلار، أن إصدار مذكرة اعتقال فى حق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أحد الاحتمالات المطروحة كنتيجة للتحقيقات التى تجرى فى الولايات المتحدة الأمريكية، فى قضية خرق العقوبات المفروضة على إيران، التى يحاكم فيها رجل الأعمال التركى الإيرانى الأصل رضا ضراب.
وقال فكرى ساغلا، فى تصريحات نشرتها صحيفة "زمان" التركية المعارضة: إن إصدار مذكرة اعتقال فى حق رجب طيب أردوغان ضمن الاحتمالات المتوقعة إذا تحدث رضا ضراب، وقد يصل إلى الحجز على كل أموال وممتلكات أردوغان، وتوقيع عقوبات ضخمة على البنوك التركية.
وأكد سلاغلار، أن قضية رضا ضراب أكثر أهمية من تسليم الداعية فتح الله جولن بالنسبة للحكومة التركية، وأرجع ذلك إلى احتمالات أن يصد مذكرة اعتقال فى حق الرئيس أردوغان على خلفية قضية ضراب.
ولفت إلى أن مخاوف النظام التركى تتزايد يومًا بعد يوم، خاصة بعد موافقة القضاء التركى على ضم ملفات قضية الفساد والرشوة المعروفة إعلاميًا فى تركيا باسم فضائح فساد ورشوة ديسمبر 2017، كدليل إدانة، خوفًا من اعتراف رضا ضراب خلال التحقيقات.
وحذر من أن الأمر لن يقتصر على إصدار مذكرة اعتقال فى حق الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فقط، وإنما سيصل الأمر إلى الحجز على أموال أردوغان وفرض عقوبات ضخمة على البنوك الدولية، لافتًا إلى أن الاتهامات قد تتصاعد ضد تركيا وتصل إلى تهم خرق العقوبات الدولية المفروضة على إيران من قبل الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة، وكذلك فضح علاقات الفساد والرشوة التى تورط فيها مسئولون أتراك، فضلًا عن تهم دعم الإرهاب وجماعاته المسلحة والمتشددة.
كانت السلطات الأمريكية قد اعتقلت "ضراب" فى التاسع عشر من مارس عام 2016 فى مدينة ميامى التى توجه إليها لقضاء العطلة، موجهة إليه تهمة التحايل على العقوبات الدولية على إيران، بشبكة شركات كان يديرها فى تركيا، حيث يزعم أن إحدى الشركات التى استخدمها ضراب فى خرق العقوبات الدولية على إيران هى شركة "رويال هولندج" فى تركيا.
