باتت الشاشة التليفزيونية في السنوات الأخيرة بمثابة منبرًا وصرحًا للفتوى، سواء كان أصحابها من المُتخصصين في علوم الدين أم لا، فيما ساعدت الفضائيات في ظهور، عشرات أو مئات الفتاوى الشاذة، كان آخرها من أسابيع قليلة، حينما أفتى الدكتور صبري عبدالرءوف، أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، أنه يجوز للرجل مُمارسة الجنس مع زوجته بعد وفاتها، وأيضًا فتوتان كانتا على لسان الدكتورة سعاد صالح، أستاذة الفقه المُقارن بكلية الدراسات الإسلامية للبنات في جامعة الأزهر، الأولى حينما قالت إن الفقهاء أجازوا للرجال مُعاشرة البهائم، والثانية حينما أفتت بأن استخدام الأدوات الجنسية أمر تُبيحه الشريعة الإسلامية.
أثارت تلك الفتاوى، وغيرها، ردود أفعال عديدة في الشارع المصري، بين دهشة وغضب، حتى أن اعتبرها البعض صورة حية ونموذجًا للآراء الشاذة التى تشوه صورة الدين الإسلامي، إلى أن قررت جامعة الأزهر إحالة أصحابها إلي التحقيق بعدما اعتبرتها مُخالفة للمنهج الأزهري، ثم خرج أصحاب تلك الفتاوى مرة أخرى إما للاعتذار أو لتوضيح جانب يغفله في فتواه، لكن في كل مرة ظلت شاشة التليفزيون ومواقع التواصل الاجتماعى مرتعًا لإصدار الفتاوى الشاذة.
وأعلن المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، أنه سيتخذ عددًا من الإجراءات بالتنسيق مع الأزهر ودار الإفتاء، لتنظيم الفتوى وذلك انتظارًا لصدور قانون متكامل يُعالج أوجه القصور فى قضايا الإفتاء الدينى التى أصبحت مثار فوضى عارمة وتسيء إلى الإسلام ولا تستند إلى أساس فقهى صحيح.
وكان على رأس إجراءات "الأعلى للإعلام" القرار الذي أصدره أمس، الأربعاء، وطالب فيه القنوات التليفزيونية بالالتزام بقائمة 50 شخصًا مُختصًا بالفتوى، وهي قائمة أسماء العلماء المرشحين من الأزهر الشريف ودار الإفتاء والمصرح لهم بالإفتاء والظهور على القنوات الفضائية.
وأشار قرار الأعلى للإعلام إلي أنه لحين صدور قانون ينظم الافتاء في مصر فإنه يدخل في مسؤولية "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" بحكم القانون ومسؤوليته المباشرة عن المحتوى القيمي والأخلاقي والمهني وأن يطلب من كافة أجهزة الإعلام الالتزام بهذه القوائم.
وأكد مكرم محمد أحمد، فى مؤتمر صحفي، أمس، بمقر المجلس الأعلى للإعلام، أن تلك الإجراءات جاءت تلبية لدعوة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بضبط الفتوى وقصر الإفتاء على العلماء الثقات المعتمدين من الأزهر ودار الإفتاء، لضمان قيامهم بهذه الرسالة على أكمل وجه بهدف ضبط الخطاب الدعوى ورقابته على المنابر وداخل المساجد.
وأضاف "مكرم" أنه يجب على كافة القنوات التابعة للدولة أو القطاع الخاص الالتزام التام بهذه القوائم التى يتضمنها ملحق هذا القرار، لحين صدور قانون فى هذا الشأن، مشددًا على أن المجلس الأعلى سيستخدم كافة سلطاته إزاء أى مخالفات تجعل الإفتاء أمرًا مباحًا لغير المتخصصين، لأن الفتوى الدينية متى صدرت عن هؤلاء العلماء الثقات الأجلاء ينبغي احترامها من الجميع.
مُشيرًا إلى أن الجزاءات ستكون فى إطار لائحة المجلس التى تمنع الظهور الإعلامي لأسباب واضحة ومحددة، دون الإخلال بالحق القانونى الذى تفرضه اللوائح والقوانين، مشددًا على أهمية أن تكون هذه القواعد جزءًا من القانون الجديد لتنظيم الفتوى.
وعن سقوط بعض الأسماء المشهورة عن قائمة الـ50 المُصرح لهم بالفتوى، وعلى رأسهم الدكتور سعد الدين الهلالي وأسامة الأزهري وخالد الجندي وغيرهم، قال "مكرم" إن أن دار الإفتاء والأزهر أرسلا قوائم للهيئة الوطنية للإعلام، منوهًا بأن هذه القوائم ليست مقدسة أو نهائية، لكنها قابلة للإضافة، وعلى غير الموجودين فيها الراغبين فى الانضمام إليها التقدم بتظلم لدار الإفتاء أو الهيئة..
الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، قال إن اللجنة التي تم ترشيحها للفتوى في وسائل الإعلام ستأخذ مسارًا جيدًا نحو تصحيح مسيرة الفتوى، موضحًا أن اختيار الأسماء كان بناءً على معايير علمية من الأزهر، بحكم كونه الأزهر المسئول عن الشأن الدينى وبصفته المرجعية الإسلامية المعتمدة ليس فى مصر فقط بل في العالم.
وأضاف "الجندي" لـ "البوابة نيوز" أن الأزهر يعلم أن هناك فوضى في الفتاوى واستباحة في التراث الفقهي وخلل في عملية الفتوى، وأن المأمول من القائمة التى حددها الأزهر أن تُحقق المُراد وأن تأخذ خطوة جديدة نحو فتاوى بناءة وتواكب ظروف العصر وتسعى إلى إيجاد حلول لمشاكل الناس من داخل أحكام الشريعة الإسلامية، وأيضًا تفنيد الفكرة الخاطئة التى أوقعت الناس في حيرة بسبب تناقض الفتاوى وكثرتها وما أدت إليه من ردود عير طيبة.
وأشار "الجندي" إلي ضرورة عدم تجاهل منصات السوشيال ميديا وصفحات التواصل الاجتماعي التي تبث الفتاوي، لما لها من تأثير على قطاع كبير من الشباب، ما يتطلب إلى إصدار مشروع قانون يمنع الفتوى عن طريق هذه الوسائل، مؤكدًا أنه بالرغم من صعوبة إحكام السيطرة بشكل كامل على انتشار الفتاوى في مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه يُمكن أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار في قانون تنظيم الفتوى الذى وافقت عليه لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب والمقرر عرضه على الجلسة العامة في المجلس لإقراره.
