استنكر أستاذ القانون الدولي، المستشار مساعد عبدالعاطي، عدم تقديم مصر أى احجاج دولي رغم امتلاكها حججًا ودفوعًا قوية، بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وأضاف أن الاحتجاج القانوني لا يتعارض مع المفاوضات أو حسن النية ودول الجوار، بل أقرته محكمة العدل الدولية، موضحًا في حوار لـ"البوابة نيوز"، أبرز الحلول لإنهاء الأزمة والحفاظ على حقوق مصر في المياه.. وإلى نص الحوار:
باعتبارك خبيرًا في القانون الدولي العام والأنهار.. ما تقييم للسلوك المصري حيال الأزمة؟
مصر
ارتكبت خطأ فادحًا، حيث لم تقدم أي اعتراضات أو احتجاجات قانونية أو حتى
طالبت بتشكيل لجنة دولية لتقييم الوضع والضرر، واكتفت بمجرد اعتراضات
دبلوماسية على تجاوزات الجانب الإثيوبي وأخرها تحفظه على التقرير الفني
التي أعدته الشركة الفرنسية، رغم أن الاحتجاج القانوني لا يتعارض مع
المفاوضات، بل أقرته محكمة العدل الدولية بأن تتقدم به البلدان التي تتعرض
لمواقف أو ظلم دولي.
هل هناك محاضر لحضور الجلسات؟ ولماذا لم يستخدمها المفاوض المصري ككارت ضغط دولي؟
بالطبع
توجد محاضر، وعلى مصر أن تقدم ممثلًا لحضور الجلسات أمام المحاكم الدولية،
وتعتبرها سندًا قانونيا يعزز موقفها الدولي ضد الجانب الإثيوبي، خاصة بعد
إدخالنا في مفاوضات عبثية استمرت لمدة 18 شهرا، وأخيرا تعمدت تضليل اللجنة
الدولية لتقع في مخالفة جسيمه أمام مصر والمجتمع الدولي.
هل حقوق مصر التاريخية تمنع أو تجرم إقامة إثيوبيا لأي سدود؟
لدى
مصر التزامات قانونية عامة، وأخرى خاصة على إثيوبيا، كلها تدعو الى احترام
حق مصر في حصتها السنوية من المياه والتي تصل لـ 55.5 مليار متر مكعب
سنويا، اكتسبتها بموجب قواعد القانون الدولي ويحق أيضا المطالبة برفع حصتها
نظرا للتزايد السكاني.
وتتمثل الالتزامات العامة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة عام 1997 في الآتى:
مبدأ
عدم الإضرار بحيث إن الدولة وقت استخدام مياها لا تضر دول الجوار، فضلا عن
مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول في عدم التمييز في استخدام الماء مثلا لا
نميز بين دولة عدد سكانها مليون وأخرى يصل سكانها لعشرين و100 مليون مواطن،
مع مراعاة أن تلك الدول تمتلك مصادر مياه جوفية أو بديلة أو الأمطار بخلاف
دولة تعتمد على نهر النيل بشكل كلى مثل مصر.
وهناك مبدأ الإخطار
المسبق، والذى بموجبه تلتزم إثيوبيا بإرسال كل الدراسات التي أجريت على
بناء السد، إلى مصر والسودان كما لا يحق لها الشروع في البناء إلا بعد رد
وموافقة مصر والسودان وإثيوبيا انتهكت هذا المبدأ، علاوة عن مبدأ تسوية
النزاعات بالطرق السلمية وحسن النية كلها مبادئ استقر عليها القانون
الدولي.
وتأتى الالتزامات الإثيوبية الخاصة عبر معاهدات واتفاقيات محددة
وافقت عليها دولة المنبع كبروتوكول روما1891، ومعاهدة 1902، والإطار العام
للتعاون وقعة مبارك وميلىس الزناوى رئيس الوزراء الاثيوبى السابق في مايو
1993، وبموجبها تلتزم إثيوبيا بعدم إقامة أية مشروعات على النيل الأزرق "
الروافد الإثيوبية" ونهر السوباط وبحيرة تانا، من شأن هذه المشروعات عرقلة
أو التأثير بالسلب على وصول المياه لمصروالسودان، ومترجمة في اتفاقية 1902
بأنه يلتزم الجانب الإثيوبي بإخطار السودان المصري في ذلك الوقت، بأية
مشروعات تجريها على نهر النيل.
من المسئول عن الفشل في إهدار حقوقنا التاريخية بالمياه؟
لابدَّ
أن نصارح أنفسنا ونتلاشى عدم الانسجام والتنسيق وتشتت الجهود بين الهيئات
المختلفة، وكما أوصيت في رسالة الدكتوراة الخاصة بي، بأن مؤسسة الرئاسة
مطالبة بتوحيد جهود الجهات العاملة في هذا الملف كبعض الجهات السيادية،
ووزارة الري والموارد المائية، ووزارتي الخارجية والتعاون الدولي، لأن قضية
مياه نهر النيل أخطر من ذلك، ولا تمثل ملف عاجل يعامل بصفة جرعات أو حقن
تخديريه، بل يستلزم التعامل معه بصفة الاستدامة، من خلال لجنة أو هيئة
قومية تتبع الرئاسة على غرار لجنة " طابا" تمنح الصلاحيات وتُساءل أمام
الرئيس، وتُشكل من كل الخبراء المصريين، لتدير في هذه اللحظة الفارقة ملف
مياه النيل سواء على مستوى سد النهضة أو اتفاقية عنتيبى.
ما توصيفك للدور التي تلعبه إثيوبيا مع مصر منذ بداية المحادثات؟
استغل
الجانب الإثيوبي الظروف الطارئة التي مرت بها البلاد والفوضى التي أعقبت
أحداث ثورة 25 من يناير، لترفع سعة السد من 14 مليار متر مكعب كانت تأمل في
موافقة الجانب المصري أنداك قبل 2011، إلى 74مليار متر مكعب حاليا، وعملية
استغلال ظروف دولية كالاضطراب والفوضى التي تحدث، لدول الجوار، ما يمثل
تعسفا في استعمال الحق، ونوع من سوء النية.
ولا يجب أن تستغل الدولة
المتفاوضة، ما يجرى من ظروف داخلية للدولة الأخرى، كالتعرض للثورات أو
كوراث طبيعية مثل الفيضان أو الزلزال أو ظروف قهرية.
كما أن إثيوبيا لم
تمد اللجنة الدولية المشكلة بناء على رغبتها في 2012_2013؛ بالدراسات
والمعلومات المطلوبة، بغرض تعطيل عملها وإدخالنا في مفاوضات لا طائل منها
لمدة 18 شهرا، الأمر الذي دفع اللجنة الدولية نفسها لإدانة الجانب الإثيوبي
وتوصيتها بتشكيل لجنة أخرى لاستكمال البيانات والإجراءات التي لم تقدم
بعد.
