تباينت آراء المحللين وخبراء أسواق المال، حول قرار لجنة السياسات النقدية المقرر انعقادها، اليوم الخميس، حول مستويات أسعار الفائدة.
وتوقع البعض اتجاه المركزي لتثبيت أسعار الفائدة استنادا على عدم تراجع مستويات التضخم حتى الآن أدنى 30 %، متوقعين بدأ خفض معدلات الفائدة باجتماع ديسمبر المقبل.
وتوقع الرأي الآخر اتجاه المركزي لخفض أسعار الفائدة بنحو 75 نقطة، مؤكدا بدء تراجع معدلات التضخم في نوفمبر الجاري استنادًا لارتفاع معدلات سنة الأساس من التعويم.
وقرر البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية، سبتمبر الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض لليلة واحدة.
واضطر البنك المركزي المصري لرفع معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، 3 مرات بنسبة 7%، المرة الأولى في بعد التعويم مباشرة بنسبة 3%، ثم 2% في مايو الماضي، و2% في يوليو.
وتوقعت إسراء احمد، محلل الاقتصاد الكلي، أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة لعاملين رئيسيين.
وأوضحت محللة الاقتصاد الكلي، أن العامل الأول يرجع إلى أن معدلات التضخم مازالت مرتفعة، حيث لم يظهر أثر عام الأساس بعد، وبالتالي فمن المتوقع أن يرجئ المركزي قرار خفض الفائدة إلى الاجتماع التالي في نهاية العام، بعد الانخفاض المتوقع لمعدلات التضخم السنوي المنتظر نهاية نوفمبر الجاري، خاصة لاعتبارات توصيات صندوق النقد في هذا الخصوص.
وأضافت المحللة أن السبب الثاني يتمثل في تراجع رصيد الأجانب في استثمارات أذون الخزانة في الفترة الأخيرة عن المعتاد له منذ قرار التعويم، لافتة إلى أن هذا التراجع يؤكد ابتعاد المركزي عن اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة الذي من شأنه تقليل مشتريات الأجانب بشكل ملحوظ.
وأشارت إسراء أحمد إلى أنه في حالة اتجاه المركزي للتخفيض، سيتجه إلى تخفيض نسبة ضئيلة من أسعار الفائدة لا تتخطى 1%، إلا أنه يظل احتمالًا ضئيلا.
وتوقعت المحللة أن يتجه المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 1:2% في اجتماعه المقبل في ديسمبر.
وتوقع هاني فرحات، محلل اقتصاد كلي بسي أي كابيتال، أن يتجه البنك المركزي في اجتماعه لتثبيت أسعار الفائدة الحالية.
وأرجع فرحات توقعه إلى أن تخفيض أسعار الفائدة يرتبط بمعدلات تضخم شهر نوفمبر الجاري والتي لم يتم الإعلان عنها قبل ديسمبر المقبل، متوقعا أن يبدأ المركزي في خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من ديسمبر المقبل.
وتوقع محلل الاقتصاد الكلي أن يتم تخفيض أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل بنحو 1%، لافتا إلى أن معدلات التضخم المتوقعة في نوفمبر الجاري تبلغ نحو 18%.
