تباينت آراء خبراء اقتصاد ومصرفيون بشأن اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر له اليوم الخميس، والمقرر فيه اتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، إلا أن توقعات الجميع تميل نحو تثبيت الأسعار، على أن يتم الخفض تدريجيا خلال اجتماع ديسمبر المقبل والأخير فى العام الحالى.
ومن المنتظر أن ينعش قرار خفض سعر الفائدة الاستثمارات المحلية بعد انخفاض تكلفة الإقراض وعودة المستثمرين لتمويل استثماراتهم من البنوك.
قال هانى أبوالفتوح، الخبير المصرفى، إن تراجع معدلات التضخم لشهر أكتوبر الماضى سيدعم الاتجاه نحو تخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، إلا أنه من المرجح أن يكون التخفيض فى الاجتماع الأخير من العام الحالى فى ديسمبر المقبل.
وأضاف أنه رغم الهبوط التدريجى فى معدل التضخم، والذى يبعث بإشارة للتحول تدريجيا إلى التخلى عن السياسة الانكماشية التى يتبناها المركزى لمعالجة التضخم على حساب الاستثمار، غير أن معدل التضخم ما زال مرتفعا، فالأرجح أن يثبت البنك المركزى أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها.
وأشار إلى أن الحكومة تعد أكبر المقترضين، وسوف تتأثر سلبا بقرار تثبيت الفائدة، حيث ينعكس ذلك على الفوائد المدفوعة على أدوات الدين المحلى، إذ أن تكاليف الفائدة زادت على الحكومة بنسبة ٣٠٪ تقريبًا على أساس سنوى بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلى بنسبة ٧٠٠ نقطة أساس. كما تدور التوقعات حول خفض البنك المركزى أسعار الفائدة بنسبة قليلة مع بداية عام ٢٠١٨، بسبب تباطؤ نمو الاستهلاك الخاص وارتفاع عبء الدين الحكومى.
من جانبه، يرى حسام الغايش، خبير أسواق المال، أن اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل سيكون الأهم للبنك المركزى بعد عدة اجتماعات كانت كل القرارات تصب فى اتجاه رفع أو تثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض، لكن هذا الاجتماع سيكون الاتجاه إما للتثبيت أو خفض الفائدة، لا سيما بعد تراجع معدلات التضخم المتتالية. وأضاف أنه حال كان هناك خفض للفائدة سيكون بنحو ١٠٠ نقطة، خاصة بعد أن ارتفع الاحتياطى النقدى لمستويات أكبر مما كان ما قبل ٢٠١١، وحتى لا تكون هناك مضاربة على العملات الأجنبية مرة أخرى.
وأوضح أن خفض الفائدة سيؤدى إلى ارتفاع قدرة البنوك على تمويل مشروعات القطاع الخاص وانتعاش الاقتصاد الحقيقى وتدفق السيولة لأسواق المال، وإن كان الخفض ليس كبيرا، وذلك إلى أن يتراجع معدل التضخم إلى ما دون ٢٠٪.
