حمّل النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، الحكومة مسئولية فشل مفاوضات «سد النهضة»، قائلا إن قطر تتآمر على مصر بتمويلها السد.
وأكد النائب فى حديثه مع «البوابة»، مساندة اللجنة لحملة «فلاح يدعم الرئيس»، التى تهدف إلى ترشيح السيسى لفترة رئاسية ثانية، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة زراعية كبيرة.
فإلى نص الحوار:
■ ماذا ستفعل لجنة الزراعة فى البرلمان بعد فشل مفاوضات «سد النهضة»؟- أولا أنا أحمّل الحكومة سبب فشل المفاوضات، واستهتارها فى التعامل مع هذا الملف، وعدم تصعيد الموضوع بشكل سريع وعاجل، وهو ما أدى إلى تكرار المفاوضات وانتهائها بالفشل.
أما بالنسبة لدور اللجنة، فهو لن ينتهى عند هذا الطريق، بل سيتم تصعيد هذا الملف أمام البرلمان العربى والإفريقي، لسرعة البت فيه وإظهار كل تجاوزات إثيوبيا فى هذا الشأن، واتخاذها خطوات عدائية ضد مصر، خاصة بعد أن التقى الرئيس الإثيوبى نظيره القطري، وهو ما جعل الصورة توضح بشكل كبير فى أسباب فشل المفاوضات، ومحاولة قطر الفاشلة فى إفشال المفاوضات وتمويل السد لصنع أزمة لمصر.
ولكن لجنة الزراعة والرى ستفضح كل هذه المخططات أمام كل المجالس النيابية على مستوى العالم، وسيتم تقديم كل التقارير والمفاوضات التى قامت بها مصر مع إثيوبيا، ومحاولات أديس أبابا فى إفشالها بحجج كانت واضحة المعالم، وانكشفت بعد أن تدخلت قطر بشكل معلن، لتؤكد نواياها العدائية التى تقوم بها ضد مصر، والفترة المقبلة ستكون هناك تطورات سريعة.
■ ما دور لجنة الزراعة بالنواب فى حملة «فلاح يدعم الرئيس»؟
- دور اللجنة هو المشاركة فى تشكيل حملة لدعم الرئيس السيسي، من خلال فلاحى مصر، والممثلين بحوالى أكثر من ٢٠٠٠ جمعية زراعية، بالتعاون مع اتحاد الجمعيات الزراعية، وتم الاتفاق على تدشين حملة «فلاح يدعم الرئيس» لدعم ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية.
واللجنة تقدمت باعتذار لحملة «جمعية من أجل مصر» لدعم الرئيس السيسى باسم رئيس اللجنة النائب هشام الشعينى، وكذلك اعتذر عدد من الأعضاء عن حضور مؤتمر انضمام اتحاد الجمعيات الزراعية لحملة «علشان تبنيها»؛ لأننا كنا بصدد إطلاق حملة «فلاح يدعم الرئيس»، لأن الرئيس عبدالفتاح السيسى ناجح، وسنبهر العالم بالنسبة التى سننتخب بها السيسي.
ولأول مرة يتم عمل اتحاد للجمعيات الزراعية التى تهدف فى المقام الأول إلى خدمة الفلاح المصري، إلى جانب تقديم الأفضل خلال السنوات المقبلة، وتحيا مصر بالرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحيا مصر بشعبها ونقاباتها، وأن حملة «فلاح يدعم الرئيس» ما كان لها أن تصل إلى المجتمع المصرى إلا من خلال أهدافها.
■ ما أهم مشكلات الفلاح فى الوقت الحالى؟
- الفلاح تحمل كثيرًا خلال الفترة الماضية، ونطالب بمراعاته عن طريق رفع الغرامات، والديون المتعثرة؛ لأن الحكومة فاشلة ولا تملك أى استراتيجية، ولم تساعد الفلاح بأى شيء حتى الآن.
■ كيف ترى استراتيجية وزارة الزراعة فى تنمية القطاع الزراعي، خاصة بعد قرار التعويم وارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية؟
- الحكومة لا تملك أى استراتيجية، ولم تراع وتساعد الفلاح بأى شيء حتى الآن، فقد تم تعيين عدد ٣ نواب لوزير الزراعة، ولكن الوزارة تراجعت أكثر من الأول بكثير، للأسف أيدى الحكومة مرتعشة وتعمل ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
■ وما أهم أولويات لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب فى دور الانعقاد المقبل؟
- قانون التعاون الزراعى الموجود منذ عام ١٩٥٢ يحتاج إلى إعادة مراجعة، أقوم بإعداد قانون تعاون زراعى جديد لأقدمه فى دور الانعقاد الثالث، وتوفير تأمين صحى له، ورغم أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قانونا يوفر معاشا للفلاح؛ فإنه لم يتم تفعيله على أرض الواقع، ورغم أن ١١ مليون فلاح تقدموا بدفع ١٢٠ جنيها، خاصة بالتأمين الصحى؛ فإنهم إلى الآن لم يحصلوا على أى خدمة منه، ولا يوجد مستشفى باسم الفلاحين أسوة بغيرهم من النقابات الأخرى.
■ الفلاح هو الوحيد فى مصر الذى لم يخرج للمطالبة بمطالب فئوية خلال الثورة، ماذا قدمت اللجنة للمواطن منذ انعقاد البرلمان إلى الآن؟
- قامت لجنة الزراعة فى البرلمان، لأول مرة فى التاريخ، بتشكيل لجنة تقصى حقائق، وكشفت موضوع فساد القمح، ونجحت فى أن توصل الدعم إلى مستحقيه من الفلاحين البسطاء، وأيضًا نجحت فى رفع سعر القصب، وبنجر السكر من ٢٧٥ جنيها إلى ٣٢٥، واللجنة تحارب فى مافيا وزارتى الزراعة والتموين لعدم ذبح الفلاح.
■ ما أسباب انتشار ظاهرة تبوير الأراضى من قبل الفلاحين؟
- أسباب انتشار هذه الظاهرة يرجع إلى قلة العائد المادى المتحقق من الفدان الزراعى وارتفاع تكلفة المواد والخامات المستخدمة من سماد وكيماويات وسولار بمواتير المياه من الترع والري، وهو ما جعل الفلاح يلجأ إلى تبوير الأراضى والبناء عليها، مما يحقق عائدا ماديا عاليا، وفى نفس الوقت سريع، ولمكافحة هذه الظاهرة لا بد من دعم الزراعة والفلاح أكثر من ذلك، لكى نوقف البناء المخالف على الأراضى الزراعية، ونسيطر على باقى الرقعة الزراعية الموجودة، بشكل يحفظ للدولة والفلاح حقهم، ولا يكون هناك تأثير فى الزراعة فى المستقبل.
