أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن التقرير الاستهلالي الخاص بدراسات سد النهضة يؤدي إلى القلق، مشيرا إلى أن الأمن المائي يعد مكونا رئيسيا من مكونات الأمن القومي لمصر.
جاء ذلك ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط، حول الخطوات التي ستتخذها مصر في ضوء عدم الاتفاق على التقرير الاستهلالي المتعلق بالدراسات الفنية لسد النهضة.
وقال شكري: "إن وزير الري أصدر بيانا عقب الجولة الأخيرة لوزراء المياه كما صدر اليوم بيانا عن مجلس الوزراء الذي عرض عليه تقريرا لوزير الري"، مضيفا أنه بعد طول مدة ووقت طويل لم نتوقع أن يستغرق هذا المسار الفني هذا القدر من الوقت للتوافق على شركة فنية يجب أن تعمل بشكل محايد، ولم نكن نتوقع أن يصطدم نطاق عملها بأي رؤى تصعب المسار والاتفاق بشأنه لتوجيه الشركة في مجال عملها.
وأوضح أن هذا الأمر يؤدي إلى القلق، مشيرا إلى تمسك مصر بالاتفاق الإطاري الذي تجد فيه المسار والسبيل للتعاون وبناء الثقة بين الدول الثلاث.
وشدد وزير الخارجية على أن الأمن المائي المصري مكونا رئيسيا للأمن القومي المصري، موضحا أن مصر سوف تسعى لتجاوز هذا التعثر من خلال الاتصالات مع الشريكين إثيوبيا والسودان، وكذا مع الشركاء سواء في إطار دول حوض النيل أو على مستوى المجتمع الدولي بصفة عامة، واستمرار تحديد المسار والإجراءات التي تحافظ على المصالح المصرية دون أي ضرر بمصالح شركائنا، فعندما بدأنا هذا المسار كان على أساس التعاون وتقدير مصالح الأطراف الثلاثة، وأن يلبي هذا المسار هذه المصالح وألا يكون بأي شكل من أشكال التجني على مصالح الشركاء الآخرين.
