تباينت آراء خبراء اقتصاديون ومصرفيون بشأن اجتماع لجنة السياسات النقدية غدا الخميس، والمقرر فيه اتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، فيما اتجهت التوقعات الجميع نحو تثبيت الأسعار على أن يتم الخفض تدريجيا خلال اجتماع ديسمبر المقبل والأخير في العام الحالي.
وقال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي: إن تراجع معدلات التضخم لشهر أكتوبر الماضي سيدعم الاتجاه نحو تخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، إلا أنه من المرجح أن يكون التخفيض في الاجتماع الأخير من العام الحالي في ديسمبر المقبل.
وأضاف لـ"البوابة نيوز"، أنه على الرغم من الهبوط التدريجي في معدل التضخم والذي يبعث بإشارة للتحول تدريجيا إلى التخلي عن السياسة الانكماشية التي يتبناها المركزي لمعالجة التضخم على حساب الاستثمار، غير أن معدل التضخم ما زال مرتفعا، فالأرجح أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها.
وأشار إلى أن الحكومة تعد أكبر المقترضين وسوف تتأثر سلبا بقرار تثبيت الفائدة، حيث ينعكس ذلك على الفوائد المدفوعة على أدوات الدين المحلي، إذ أن تكاليف الفائدة زادت على الحكومة بنسبة 30% تقريبا على أساس سنوي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلي بنسبة 700 نقطة أساس، كما تدور التوقعات إلى أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة قليلة مع بداية عام 2018 بسبب تباطؤ نمو الاستهلاك الخاص وارتفاع عبء الدين الحكومي.
من جانبه يرى حسام الغايش خبير أسواق المال، أن اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر عقده الخميس سيكون الأهم للبنك المركزي بعد عدة اجتماعات كان كل القرارات تصب فيها في اتجاه رفع أو تثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض، لكن هذا الاجتماع سيكون الاتجاه إما للتثبيت أو خفض الفائدة لا سيما بعد تراجع معدلات التضخم المتتالية.
وأضاف لـ"البوابة نيوز" أنه في حالة كان هناك خفض للفائدة سيكون بنحو 100 نقطة، خاصة بعد أن ارتفع الاحتياطي النقدي لمستويات أكبر مما كان ما قبل 2011، وحتى لا يكون هناك مضاربة على العملات الأجنبية مرة أخرى.
وأوضح أن خفض الفائدة سيؤدي إلى ارتفاع قدرة البنوك على تمويل مشروعات القطاع الخاص وانتعاش الاقتصاد الحقيقي وتدفق سيولة لأسواق المال، وأن كان الخفض ليس كبيرا، وذلك إلى أن يتراجع معدل التضخم إلى ما دون 20% حتى تستطيع لجنة السياسات النقدية خفض سعر الفائدة بشكل كبير.
