نظم العاملون بوزارة الآثار وقفة احتجاجية، ظهر اليوم الأربعاء، أمام مكتب وزير الآثار خالد العناني، بالزمالك، للمطالبة بحقوقهم المادية وتطبيق علاوة الحد الأدنى للأجور، وصرف حافز الإثابة.
وطالب المحتجون بتطبيق مربوط الدرجة لمن تمت ترقيتهم، وكذا التسويات للمؤهلات العليا، وتثبيت المتعاقدين، ورفع أجور العاملين وتقنين أوضاعهم، ورفع بدل المخاطر للعاملين بالوزارة وتطبيق الرعاية الصحية للعاملين أسوة بالوزارات الأخرى، وتطبيق جميع البنود الخاصة بالعاملين بالقطاع العام بالدولة على العاملين بوزارة الآثار.
وجاءت الوقفة قبل ساعات من افتتاح خالد العناني وزير الآثار معرض آثار توت عنخ أمون بالمتحف المصري بالتحرير، اليوم مع عدد من رؤساء القطاعات بالوزارة ورؤساء البعثات الأجنبية العاملة بمصر ويضم قطعا تعرض لأول مرة.
وقال عماد عبدالحليم - مفتش آثار وأحد الأثريين المشاركين في الوقفة- إن وقفتهم ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة إلى أن يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور أسوة بالعاملين في كل قطاعات الوزارة.
وأضاف: لن ترك موقعنا أمام الوزارة حتى يتم تنفيذ مطالبنا، ومن بينها ضم وزارة الآثار للموازنة العامة للدولة، وتثبيت المتعاقدين والسركي.
ومن جانبها قالت الأثرية مروة عبد الحفيظ مفتشة الآثار بالوزارة، مطالبنا من وقفة اليوم تطبيق علاوة الحد الأدنى للأجور، وصرف حافز الإثابة، وتطبيق مربوط الدرجة لمن تم ترقيتهم، والتي تتمثل في صرف الفروق المالية لمن تم ترقيتهم، وكذا التسويات للمؤهلات العليا، وتثبيت المتعاقدين، ورفع أجور العاملين بالسركي وتقنين أوضاعهم، ورفع بدل المخاطر للعاملين بالوزارة وتطبيق الرعاية الصحية للعاملين أسوة بالوزارات الأخرى، وتطبيق جميع البنود الخاصة بالعاملين بالقطاع العام بالدولة على العاميلين بوزارة الآثار.
وقالت عبدالحفيظ، إن فساد الوزارة المتمثل في صرف مكافأت بدون وجه حق لقيادات الوزارة، ورؤساء القطاعات، ومديري عموم الشئون المالية والإدارية وتأخير مستحقات العاملين بشل شهري متكرر، وعدم توحيد صرف المستحقات المالية للعاملين بقطاعات الوزارة المختلفة بالتساوي.
وتابعت: "الفساد يضرب بقطاع الآثار الإسلامية وخاصة الشئون المالية والإدارية، وطالبت بتحويل القيادات بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية للتحقيق".
وردد عدد من الأثاريين الذين نظموا الوقفة عددًا من الهتافات المطالبة بإقالة وزير الآثار خالد العناني، ومحاسبة مصطفى أمين الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار.
وندد الأثاريون خلال الوقفة بالتفرقة بين العاميلن في قطاعات الوزارة المختلفة من حيث تطبيق الأجور وبدل المخاطر، وبرنامج الرعاية الصحية، وكان من بين الهتافات: " "الف جنيه هيعمل أي"، مش هنمشي هما يمشوا، وزير الآثار باطل، مصطفى أمين باطل، وعدد من الهتافات المدينة لرؤساء القطاعات والوزير".
وبعد ساعات من الوقفة استدعى المستشار القانوني لوزير الآثار محمد رمضان الأثريين وذلك للتفاوض معهم للوصول إلى حلول لتلبية مطالبهم، وقد لبى عدد من الأثريين منظمي الوقفة مطلبة وصعدوا للجلوس معه بمكتبه لرؤية ما إن كان سيقدم مقترحات لحلول حقيقية وقابلة للتنفيذ من عدمه.
يذكر أن الوقفة التي قام بها عدد من الأثريين كان من بين مطالبها إقالة محمد رمضان ذاته، نظرا لأنه وفق رواياتهم المتسبب في تجميد كل القرارات الخاصة بحقوقهم، لذا أطلقوا عليه لقب "ثلاجة الوزارة"، على حد وصفهم.
وسادت حالة من الهدوء النسبي محيط وزارة الآثار بعد استدعاء محمد رمضان المستشار القانوني لوزارة الآثار لعدد من الآثاريين الذين تظاهروا أمام الوزارة صباح اليوم؛ للتفاوض معهم حول مطالبهم ودراسة سبل تحقيق هذه المطالب.
وأنهى الأثاريون وقفتهم بعد لقاءهم بباسم جهاد نائب وزير الآثار والذي وعدهم بتحديد موعد مع الدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، لبحث حل مشكلاتهم. وأوضح الأثاريون أنه في حال عدم تنفيذ مطالبهم خلال أسبوع من الآن سيعودون للوقوف مرة أخرى حتى تتحقق مطالبهم.
