قالت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان لشئون قطاع الإسكان والمرافق، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعدیل بعض أحكام قانون البناء والقانون رقم 119 لسنة 2008 وقرر إحالته لمجلس الدولة تمهیدًا لعرضه على لجنة الإسكان بمجلس النواب.
وأضافت أن وزارة الإسكان أعدت مشروع القانون من خلال متابعة تطبیق أحكامة منذ صدوره وما أسفر عنه على أرض الواقع ووضع بعض التعدیلات والتي من شأنها تفعیل أحكام القانون والحد من المخالفات، حيث تم مناقشة مشروع القانون خلال اجتماعات سابقة للمجلس حیث سبق، للوزارات المعنیة إبداء مقترحات على مشروع القانون أخذت جمیعھا في الاعتبار.
وأشارت إلى أنه تم إجراء بعض التعدیلات على باب (التخطیط العمراني) استهدفت تنظیم العمران بأبعاده الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة في إطار التنمیة المستدامة، وبما یتواكب مع نصوص دستور 2014 حیث تمت إضافة أدوات وأسالیب التخطیط المختلفة للتعامل مع المخططات العمرانیة مثل ( المخطط الهیكلي / المخطط العام / خطة العمل العاجلة /.... ) وإضافة مستوى "المركز" كأحد مستویات التخطیط، وإعادة النظر في اختصاصات "المجلس الأعلى للتخطیط والتنمیة" ومنح المجلس صلاحیة تفویض من یراه من الوزراء المختصین من بین أعضاء المجلس فـي شأن بعض الاختصاصات بهدف تیسیر قیام المحافظات بالعمل من خلال مواد القانون، بالإضافة إلى الربط بین ما یتم إعداده من مخططات عمرانیة والخطط القطاعیة (الاقتصادیة - الاجتماعیة)، ودعم اللامركزیة وإعطاء قدر أكبر من الصلاحیات للمحافظات، وللمجالس المحلیة.
وأوضحت نفيسة هاشم أنه تم وضع آلیة محددة للتعامل مع مناطق الامتداد العمراني التي یحددها الحیز العمراني المعتمد بمخطط التنمیة العمرانیة واعتبارها من أعمال المنفعة العامة وتحدید آلیة إعادة توزیع تلك الأراضي من خلال التفاوض مع ملاكها بالتراضي، ووضع إطار قانوني لتعریف التجمعات السكنیة المغلقة (كمبوند) التي بدأ تنفیذها في المدن الجدیدة وبدأ ظهورها في المحافظات.
ولفتت إلى أن التعديلات شملت أيضًا تیسیر إجراءات إصدار الترخیص من خلال وضع مدة زمنیة (أسبوعین) لإصدار بیان صلاحیة الموقع للبناء والذي یعد أحد مستندات الترخیص وتحدید مدة سریانة (عام)، ولتخفیف الأعباء علي المواطنین تم زیادة مدة سریان الترخیص إلى ثلاث سنوات من تاریخ صدوره بدلًا من سنة واحدة، والتأكید على عدم جواز فرض أي مبالغ على إصدار الترخیص تحت أي مسمى بخلاف المنصوص علیها بالقانون، وتغلیظ العقوبة على الموظف العام في حالة الاخلال بمهام وظیفتة المنصوص علیھا في القانون ومنح جهاز التفتیش الفني المنوط بها.
وفـي إطار التصدي لمخالفات البناء في مهدها وانتشار العشوائیات والحفاظ على الرقعة الزراعیة تم إعطاء وزارة الزراعة سلطة الإزالة فیما یختص بمخالفات المباني والمنشآت التي تقام على الأراضي الزراعیة فقط خارج الحیز العمراني، أما باقي الأراضي فتختص جهات الولایة على الأرض بإصدار قرارات الإزالة.
وتفعیلًا لأحكام اتحاد الشاغلین لمواجهة المشكلات الخاصة بصیانة العقارات وتقاعس الملاك عن صیانتها وضع آلیة جدیدة بقیام الجهة الإداریة بتكلیف شركة للإدارة والصیانة للقیام بمهام اتحاد الشاغلین فـي حالة عدم إنشاء الاتحاد ویكون للجهة الإداریة الحجز الإداري على العقارات والمنقولات لسداد الالتزامات المالیة والنص على دعوة ممثل الجهة الإداریة لحضور اجتماعات الجمعیة العمومیة للتجمعات السكنیة المغلقة كمراقب لضمان حسن السیر.
