أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، أن مجلس الوزراء، أقرّ اليوم الأربعاء، تعديلات قانون البناء الموحد، موضحًا أن المجلس ناقش العديد من الملاحظات، التي وصلت من نحو ١٤ وزارة.
وأكد «مدبولي»، في تصريحاتٍ له، اليوم الأربعاء، أن قانون البناء الموحد، يُعد خطوة كبيرة، من حيث اختصار خطوات إجراءات استخراج التراخيص، وجعلها صالحة لمدة ثلاث سنوات، بدلا من صلاحيتها لمدة سنة.
وأشار إلى أن تعديلات قانون البناء الموحد منعت تغيير نشاط الوحدات السكنية، وغلظت العقوبات على هذا الأمر، موضحًا أنه سيتم إرسال تعديلات القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، ثم رفعه لمجلس النواب.
ولفت الوزير إلى أن تعديلات القانون تضمنت تفعيل دور اتحاد الشاغلين فى العمارات، موضحا أن شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين.
وأكد «مدبولي» أن القانون الجديد يواجه التعديات والعشوائيات، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالمدن القديمة والقرى فى المحافظات ستكون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مسئولة عن المدن الجديدة، وهيئة التنمية السياحية مسئولة عن المناطق السياحية.
وشدد على أن القانون الجديد ليس له أى علاقة بقانون العلاقة الإيجارية للمساكن الجديدة، أما ما يتعلق بالعلاقة الإيجارية للمساكن القديمة، فإن المناقشات لا تزال جارية مع العديد من الجهات.
من جانبه، قال الخبير العقاري، عادل عامر: إن قانون البناء الموحد جاء لمواجهة ظاهرة البناء العشوائي على أراضي الدولة، وإنهاء مفهوم التسويات القانونية على المباني المخالفة.
وأضاف أن القانون يساعد كذلك على تنفيذ الأحكام القانونية النهائية بالإزالة، ضمانًا لسلامة الأعمال، وحفاظًا على الأرواح والممتلكات.
