الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

مذكرة عاجلة من "الصحة" إلى "الوزراء" لتعديل "صندوق المثائل"

 الدكتور أحمد عماد،
الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة،
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
استجابة لجهود ائتلاف "دعم مصر" برئاسة المهندس محمد السويدي أرسل الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، طلب فيها إبداء الرأى فى إصدار قرار وزارى بتعديل الوضع الحالى لـ"صندوق المثائل".
واستعرضت المذكرة الجهود التى بذلها نواب ائتلاف دعم مصر، من أجل تغيير القواعد المنظمة لتسجيل المستحضرات الصيدلية والقانون المنظم لموضوع "صندوق المثائل"، وهو ما يستهدف الوصول إلى أفضل سبل لخدمة المريض سواء فى المجال العلاجى أو فى مجال صناعة وتوفير الدواء.
وأشارت المذكرة إلى أنه تم استبدال المادة 2 من القرار الوزارى رقم 425 لسنة 2015 بحيث أصبح حاليًا يتم تحديد عدد مثائل كل مستحضر أصيل وفققًا للضوابط التى تضعها اللجنة العليا للسياسات الدوائية التى يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من وزير الصحة والسكان، وحال ظهور أشكال صيدلانية جديدة يتم تعديل المرفق بعد العرض على اللجنة.
المذكرة أوضحت أنه وفقًا للنظام القديم، الذى اعترض عليه الائتلاف، كانت طريقة التقدم بطلبات تسجيل المستحضرات تتم عن طريق تقديم طلب للتسجيل ثم العرض على اللجان المختصة "لجنة السياسات" للبت فى قبوله من عدمه، وذلك حتى 2006، ثم من 2006 إلى 2009 تم إلغاء موافقة اللجان، وبناء عليه تم السماح للشركات بالتقدم للتسجيل دون تقيد بعدد محدد..
ثم بدأ العمل بنظام صندوق المثائل بداية من 2009، حتى تم إصدار القرار الوزارى 608 لسنة 2017 بتشكيل لجنة تختص بمراجعة قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والتى درست الوضع الراهن لصندوق المثائل، وانتهت أعمال اللجنة إلى أنه لا توجد ميزة مطلقة للعمل بنظام صندوق المثائل وأيضًا لا توجد ميزة مطلقة لإلغائه، والأفضل وجود صيغة توافقية لتنظيم التسجيل وإتاحة فرصة للمستحضرات، من خلال لجنة السياسات التى تعمل من خلال معايير محددة وواضحة تعتمد على التوازن بين توافر المستحضرات ودعم الاستشمار فى هذا المجال وعدم إهدار الموارد من العملة الأجنبية.
وبناء عليه تقرر تحديد فتح الصناديق للصناعة المحلية فقط باستثناء حالات عدم قدرة الصناعة المحلية على توفير التكنولوجيا المطلوبة لإنتاج هذه المستحضرات، ووضع مهلة زمنية 3 سنوات للإنتاج، وعدم السماح بالبيع واشتراط تقديم ملف CTD ومعالجة مشكلة المصانع الجديدة بشكل استثنائى ثم عرض أى مصنع جديد للموافقة على إنشائه أو إعطائه المجموعات العلاجية المتاحة.
وأكد المهندس محمد السويدي أن هذا التوجه يَضمْن وفرة الدواء بأسعار مناسبة ومحمد بدائل للادوية التي شهدت الاسواق بعض ندرتها
وأكد علي انه توجه وجهد مشكور للحكومة في الاستجابة للائتلاف وطرحه لمشكلات الجماهير الملحة والتي تمس قضية حيوية مثل توافر الدواء.