30 ألف مواطن سيتم تهجيرهم من محيط منطقة سد النهضة الإثيوبى
500 ألف فدان من الأراضى الزراعية سيتسبب سد النهضة فى إغراقها
5 مليارات متر مكعب من المياه وحتى ٢٥ مليار متر مكعب من المتوقع أن تفقدها مصر والسودان من مياه نهر النيل
«ونشرب إن أردنا الماء صفوًا.. ويشرب غيرنا كدرًا وطينا»، هكذا قال عمرو بن كلثوم فى معلقته، ويبدو أن هذا البيت سيكون عنوان التعامل مع أمن مصر المائى المتمثل فى قضية سد النهضة، بعد فشل 17 جلسة مفاوضات على مدار السنوات الخمس الماضية.
وطالب خبراء وسياسيون بضرورة وقف المفاوضات والتعامل مع تعنت أديس أبابا بما يليق، خصوصًا أن «صبر أيوب» الذى اتبعته الدبلوماسية المصرية لم يجد مع إثيوبيا صدى، بل أعطاها جرعة جرأة زائدة على حصة مصر التاريخية فى مياه النيل.
الأزمة أخذت اتجاهًا آخر بعدما زار رئيس الوزراء الإثيوبى، ماريام ديسالين، قطر بعد ساعات من فشل المفاوضات، مما يؤكد أن هناك مؤامرة تشارك فيها الدوحة لتعطيش مصر.
500 ألف فدان من الأراضى الزراعية سيتسبب سد النهضة فى إغراقها
5 مليارات متر مكعب من المياه وحتى ٢٥ مليار متر مكعب من المتوقع أن تفقدها مصر والسودان من مياه نهر النيل
«ونشرب إن أردنا الماء صفوًا.. ويشرب غيرنا كدرًا وطينا»، هكذا قال عمرو بن كلثوم فى معلقته، ويبدو أن هذا البيت سيكون عنوان التعامل مع أمن مصر المائى المتمثل فى قضية سد النهضة، بعد فشل 17 جلسة مفاوضات على مدار السنوات الخمس الماضية.
وطالب خبراء وسياسيون بضرورة وقف المفاوضات والتعامل مع تعنت أديس أبابا بما يليق، خصوصًا أن «صبر أيوب» الذى اتبعته الدبلوماسية المصرية لم يجد مع إثيوبيا صدى، بل أعطاها جرعة جرأة زائدة على حصة مصر التاريخية فى مياه النيل.
الأزمة أخذت اتجاهًا آخر بعدما زار رئيس الوزراء الإثيوبى، ماريام ديسالين، قطر بعد ساعات من فشل المفاوضات، مما يؤكد أن هناك مؤامرة تشارك فيها الدوحة لتعطيش مصر.
رئيس وزراء إثيوبيا يتجه إلى قطر.. فى زيارة مريبة
توجه رئيس الوزراء الإثيوبى ماريام ديسالين، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة فى زيارة رسمية لتلبية دعوة أمير قطر تميم بن حمد، وهى الزيارة التى تأتى فى توقيت خطير للغاية بعد فشل المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة، ما يطرح علامات استفهام حول الدور الذى يلعبه الجانب القطرى فى إفشال التوصل إلى حل نهائى لهذه الأزمة.
وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية، إن رئيس الوزراء ماريام ديسالين توجه، إلى العاصمة القطرية الدوحة فى زيارة رسمية بناء على دعوة من أمير قطر.
وأوضحت الوكالة أن المباحثات الثنائية بين رئيس الوزراء الإثيوبى والجانب القطرى تركز على سبل تعزيز العلاقات الثنائية والاقتصادية والدبلوماسية بين البلدين، كما سيتم بحث تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين فى مجال السياحة والاستثمار والبنية التحتية.
وأكدت الوكالة أن البلدين أعربا خلال زيارة أمير قطر لإثيوبيا عن التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة لعلاقاتهما، وأدت زيارة وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن، فى ديسمبر ٢٠١٦ إلى «قفزة فى التعاون القطرى الإثيوبي».
وأضافت الوكالة أن «الزيارة كشفت عن حرص إثيوبيا على تشجيع الاستثمارات القطرية واجتذابها وفتح المجال أمام رجال الأعمال من مختلف القطاعات بالإضافة إلى إقامة مشاريع مشتركة بين البلدين وتعزيز الاقتصاد الإثيوبى وإتاحة الفرص للمستثمرين القطريين للتفاعل مع المشاريع التى تخدم مصلحة البلدين.
وفسر محللون هذه الزيارة فى هذا التوقيت الحرج، بأنها ضمن الدور الذى تلعبه الدوحة فى عرقلة محادثات «سد النهضة» فى ظل حرص الجانب الإثيوبى على استقطاب الاستثمارات القطرية.
وأكد السفير محمد المنيسي، سفير مصر السابق فى الدوحة، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبى إلى الدوحة مباشرة بعد فشل الاجتماع الثلاثى للجنة الفنية لها دلالة كبرى، لافتا إلى أن قطر تعتبر أحد الممولين الأساسيين «لسد النهضة» من حيث الدعم المادى والخبرة الفنية.
وقال المنيسى لـ«البوابة» إن إثيوبيا تحاول استقطاب الجانب القطرى لكسب مزيد من الدعم المادى ولا سيما بعد قرار السلطات السعودية، باعتقال رجل الأعمال السعودي، محمد حسين العمودي، الذى يعتبر من الممولين الأساسيين للسد، إذ دفع ما يقرب من ٩٠ مليون دولار وأن قرار توقيفه يؤثر على تمويل «سد النهضة» الإثيوبى.
توجه رئيس الوزراء الإثيوبى ماريام ديسالين، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة فى زيارة رسمية لتلبية دعوة أمير قطر تميم بن حمد، وهى الزيارة التى تأتى فى توقيت خطير للغاية بعد فشل المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة، ما يطرح علامات استفهام حول الدور الذى يلعبه الجانب القطرى فى إفشال التوصل إلى حل نهائى لهذه الأزمة.
وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية، إن رئيس الوزراء ماريام ديسالين توجه، إلى العاصمة القطرية الدوحة فى زيارة رسمية بناء على دعوة من أمير قطر.
وأوضحت الوكالة أن المباحثات الثنائية بين رئيس الوزراء الإثيوبى والجانب القطرى تركز على سبل تعزيز العلاقات الثنائية والاقتصادية والدبلوماسية بين البلدين، كما سيتم بحث تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين فى مجال السياحة والاستثمار والبنية التحتية.
وأكدت الوكالة أن البلدين أعربا خلال زيارة أمير قطر لإثيوبيا عن التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة لعلاقاتهما، وأدت زيارة وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن، فى ديسمبر ٢٠١٦ إلى «قفزة فى التعاون القطرى الإثيوبي».
وأضافت الوكالة أن «الزيارة كشفت عن حرص إثيوبيا على تشجيع الاستثمارات القطرية واجتذابها وفتح المجال أمام رجال الأعمال من مختلف القطاعات بالإضافة إلى إقامة مشاريع مشتركة بين البلدين وتعزيز الاقتصاد الإثيوبى وإتاحة الفرص للمستثمرين القطريين للتفاعل مع المشاريع التى تخدم مصلحة البلدين.
وفسر محللون هذه الزيارة فى هذا التوقيت الحرج، بأنها ضمن الدور الذى تلعبه الدوحة فى عرقلة محادثات «سد النهضة» فى ظل حرص الجانب الإثيوبى على استقطاب الاستثمارات القطرية.
وأكد السفير محمد المنيسي، سفير مصر السابق فى الدوحة، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبى إلى الدوحة مباشرة بعد فشل الاجتماع الثلاثى للجنة الفنية لها دلالة كبرى، لافتا إلى أن قطر تعتبر أحد الممولين الأساسيين «لسد النهضة» من حيث الدعم المادى والخبرة الفنية.
وقال المنيسى لـ«البوابة» إن إثيوبيا تحاول استقطاب الجانب القطرى لكسب مزيد من الدعم المادى ولا سيما بعد قرار السلطات السعودية، باعتقال رجل الأعمال السعودي، محمد حسين العمودي، الذى يعتبر من الممولين الأساسيين للسد، إذ دفع ما يقرب من ٩٠ مليون دولار وأن قرار توقيفه يؤثر على تمويل «سد النهضة» الإثيوبى.
برلمانيون: مصر لن تتنازل عن متر مكعب واحد من حصتها
قال أعضاء لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة لم تفشل، لكنها ستأخذ وقتًا طويلًا، وذلك رغم إعلان وزارة الرى فشل المفاوضات. وشدد النواب على أن مصر لن تترك متر مكعب واحدا من حصتها المائية، وأن إثيوبيا ما زالت تتهرب من لجنة الخبراء الدولية للتأكد من سلامة السد، وأوضحوا أن إنشاء أى دولة جسرا مائيا يعوق حصول أى دولة على حقها المائى يُعد خرقًا للقانون الدولى.
وأشار النواب، إلى أن مصر تسعى لزيادة حصتها من مياه النيل إلى ١٠٠ مليار سنويًا، بدلًا من ٥٥ مليار متر مكعب، والدولة ستتخذ كل الإجراءات القانونية التى تضمن حق الشعب المصرى فى حصته من مياه النيل.
ومن جانبه، قال السيد فليفل، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن المفاوضات بشأن سدود المياه تأخذ وقتًا طويلًا، موضحًا أن إثيوبيا دائما ما تستهلك الوقت فى مفاوضاتها بشأن سد النهضة مع مصر، بينما تتعامل مصر فى هذا الملف بحسن نية، وهو ما يؤكد أن الهدف من سد النهضة ليس تنمويًا بل سياسيًا.
وأضاف فليفل، أن مصر لن تترك متر مكعب واحدًا من حصتها المائية، مؤكدًا أن الدولة المصرية أمامها جميع الأمور، ولم تفكر مصر فى الضغط والقيادة السياسية وتتعامل مع الملف حتى الآن بحسن النية.
وفى سياق متصل، أكد النائب ماجد أبوالخير، وكيل اللجنة، أن مصر لن تقدم أى تنازلات فى مفاوضات سد النهضة، مشيرًا إلى أن الوضع أصبح أكثر صعوبة، فى ظل وجود تعنت الجانب الإثيوبى، مضيفا أن المفاوضات لم تفشل، وأن مصر متمسكة بالحلول الدبلوماسية، وتابع أن الدولة حريصة على توطيد أُطر التعاون وإثبات حسن النوايا مع إثيوبيا ودول الجوار.
وقال النائب هشام مجدى، عضو اللجنة، إن المساس بمياه النيل مسألة حياة أو موت بالنسبة للشعب المصرى، مؤكدًا أن القيادة السياسية تتسم بالإصرار والحكمة، ولن تفرط مصر فى حق من حقوقها المائية المكتسبة.
وأكد مجدى، أن مصر تسعى لزيادة حصتها من مياه النيل إلى ١٠٠ مليار سنويًا بدلًا من ٥٥ مليار متر مكعب، لافتًا إلى أن الدولة تتخذ كل الإجراءات القانونية التى تضمن حق الشعب المصرى فى حصته من مياه النيل، مضيفًا: «لن نفرط فى حق من حقوقنا خصوصا عندما يكون الأمر متعلقا بحياتنا».
وقال النائب حاتم باشات، عضو اللجنة، إن القيادة السياسية لديها جميع الخيارات والحلول البديلة للحفاظ على الأمن المائى لمصر.
وأضاف باشات أن قلق مصر من هذا التطور لما ينطوى عليه من تعثر للمسار الفنى، رغم ما بذلته مصر من جهود ومرونة عبر الأشهر الماضية، لضمان استكمال الدراسات فى أقرب وقت.
من ناحية أخرى، قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة بصدد إرسال خطاب شديد اللهجة للبرلمان الإفريقى وجميع المؤسسات الدولية، للتعبير عن استيائها من الممارسات الشائنة التى تقوم بها دولة إثيوبيا بشأن مفاوضات سد النهضة، والمطالبة باتخاذ جميع الإجراءات التى تحافظ على السلم والأمن العام للدول.
من جانبه، قال اللواء أحمد العوضى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إن البرلمان سيخاطب مجلس الأمن، وجميع الدول والمجتمعات الدولية بشأن ممارسات إثيوبيا وطريقة تعاملها مع أزمة سد النهضة، لافتًا إلى أن هناك اتجاها لرفع قضية دولية ضدها بمجلس الأمن.
وأشار العوضى، إلى أن مصر متمسكة بحقوقها المائية الواردة بالاتفاقيات الدولية التى أقرت بها جميع المجتمعات، ولن تسمح بالاعتداء على أى جزء ولو بسيطا من حصتها.
وقال النائب حمادة القسط، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن قضية المياه تمس الأمن القومى المصرى، ولن تتنازل الدولة عن حقها فى مياه نهر النيل، مؤكدًا أن الأمر قضية حياة أو موت للشعب المصرى، ولن تلجأ الدولة إلى حلول وسط فى الأزمة.
قال أعضاء لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة لم تفشل، لكنها ستأخذ وقتًا طويلًا، وذلك رغم إعلان وزارة الرى فشل المفاوضات. وشدد النواب على أن مصر لن تترك متر مكعب واحدا من حصتها المائية، وأن إثيوبيا ما زالت تتهرب من لجنة الخبراء الدولية للتأكد من سلامة السد، وأوضحوا أن إنشاء أى دولة جسرا مائيا يعوق حصول أى دولة على حقها المائى يُعد خرقًا للقانون الدولى.
وأشار النواب، إلى أن مصر تسعى لزيادة حصتها من مياه النيل إلى ١٠٠ مليار سنويًا، بدلًا من ٥٥ مليار متر مكعب، والدولة ستتخذ كل الإجراءات القانونية التى تضمن حق الشعب المصرى فى حصته من مياه النيل.
ومن جانبه، قال السيد فليفل، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن المفاوضات بشأن سدود المياه تأخذ وقتًا طويلًا، موضحًا أن إثيوبيا دائما ما تستهلك الوقت فى مفاوضاتها بشأن سد النهضة مع مصر، بينما تتعامل مصر فى هذا الملف بحسن نية، وهو ما يؤكد أن الهدف من سد النهضة ليس تنمويًا بل سياسيًا.
وأضاف فليفل، أن مصر لن تترك متر مكعب واحدًا من حصتها المائية، مؤكدًا أن الدولة المصرية أمامها جميع الأمور، ولم تفكر مصر فى الضغط والقيادة السياسية وتتعامل مع الملف حتى الآن بحسن النية.
وفى سياق متصل، أكد النائب ماجد أبوالخير، وكيل اللجنة، أن مصر لن تقدم أى تنازلات فى مفاوضات سد النهضة، مشيرًا إلى أن الوضع أصبح أكثر صعوبة، فى ظل وجود تعنت الجانب الإثيوبى، مضيفا أن المفاوضات لم تفشل، وأن مصر متمسكة بالحلول الدبلوماسية، وتابع أن الدولة حريصة على توطيد أُطر التعاون وإثبات حسن النوايا مع إثيوبيا ودول الجوار.
وقال النائب هشام مجدى، عضو اللجنة، إن المساس بمياه النيل مسألة حياة أو موت بالنسبة للشعب المصرى، مؤكدًا أن القيادة السياسية تتسم بالإصرار والحكمة، ولن تفرط مصر فى حق من حقوقها المائية المكتسبة.
وأكد مجدى، أن مصر تسعى لزيادة حصتها من مياه النيل إلى ١٠٠ مليار سنويًا بدلًا من ٥٥ مليار متر مكعب، لافتًا إلى أن الدولة تتخذ كل الإجراءات القانونية التى تضمن حق الشعب المصرى فى حصته من مياه النيل، مضيفًا: «لن نفرط فى حق من حقوقنا خصوصا عندما يكون الأمر متعلقا بحياتنا».
وقال النائب حاتم باشات، عضو اللجنة، إن القيادة السياسية لديها جميع الخيارات والحلول البديلة للحفاظ على الأمن المائى لمصر.
وأضاف باشات أن قلق مصر من هذا التطور لما ينطوى عليه من تعثر للمسار الفنى، رغم ما بذلته مصر من جهود ومرونة عبر الأشهر الماضية، لضمان استكمال الدراسات فى أقرب وقت.
من ناحية أخرى، قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة بصدد إرسال خطاب شديد اللهجة للبرلمان الإفريقى وجميع المؤسسات الدولية، للتعبير عن استيائها من الممارسات الشائنة التى تقوم بها دولة إثيوبيا بشأن مفاوضات سد النهضة، والمطالبة باتخاذ جميع الإجراءات التى تحافظ على السلم والأمن العام للدول.
من جانبه، قال اللواء أحمد العوضى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إن البرلمان سيخاطب مجلس الأمن، وجميع الدول والمجتمعات الدولية بشأن ممارسات إثيوبيا وطريقة تعاملها مع أزمة سد النهضة، لافتًا إلى أن هناك اتجاها لرفع قضية دولية ضدها بمجلس الأمن.
وأشار العوضى، إلى أن مصر متمسكة بحقوقها المائية الواردة بالاتفاقيات الدولية التى أقرت بها جميع المجتمعات، ولن تسمح بالاعتداء على أى جزء ولو بسيطا من حصتها.
وقال النائب حمادة القسط، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن قضية المياه تمس الأمن القومى المصرى، ولن تتنازل الدولة عن حقها فى مياه نهر النيل، مؤكدًا أن الأمر قضية حياة أو موت للشعب المصرى، ولن تلجأ الدولة إلى حلول وسط فى الأزمة.
«الرى»: نرفض أى مقترح ضد حقوقنا وأبوزيد: إثيوبيا مصممة على المراوغة
«رسلان» يطلب تقديم شكوى لمجلس الأمن.. و«شراقى»: لا تنازلات بعد الآن
تعثرت
مفاوضات سد النهضة مجددا فى اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بالسد
على المستوى الوزارى، والذى استضافته القاهرة على مدى اليومين الماضيين،
وهو ما جعل الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، يعرب عن
قلق مصر إزاء تعثر المفاوضات.
خيارات عديدة طرحها خبراء ومسئولون مصريون وصفوها بالضرورية، للخروج من مأزق تعثر المفاوضات الأخير، على رأسها اللجوء إلى ضغط دبلوماسى سياسى كبير على الجانب الإثيوبى الذى بات مماطلا ومتعنتا بشكل كبير للغاية، فيما يخص إنشاء سد النهضة، الذى تتخوف مصر من تداعياته على حصتها المائية.
ولم يستبعد الخبراء تدويل القضية على النحو الذى تراه مصر، سواء على مستوى الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولى، أو غيرها من السبل التى تكفل لمصر حلا عادلا لقضية باتت على المحك، خاصة بعد إعلان فشل آخر اجتماع ثلاثى بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وطرح الدكتور أيمن شبانة، أستاذ العلوم السياسية فى معهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، ٤ حلول لمواجهة المأزق الأخير، على رأسها تقديم احتجاج لمجلس الأمن الدولى، تُتهم فيه إثيوبيا بخرق القانون الدولى وتهديد الشعب المصرى بإبادة جماعية، والاستعانة بوسطاء دوليين مثل فرنسا وكندا، كذلك اللجوء إلى الاتحاد الإفريقى كطرف هام فى القضية.
وقال أستاذ العلوم السياسية، إنه لا بد من تجهيز ملف قانونى مصرى متكامل خاص، هدفه إظهار مدى عدالة قضية مصر أمام العالم.
وعن إمكانية هدم السد أو توقيف إنشائه، أكد شبانة لـ«البوابة»: «إثيوبيا تنفذ السد بالفعل وإذا طالبنا كمفاوضين مصريين بوقف الإنشاء سيعرضنا هذا لخرق القانون الدولى، فإثيوبيا دولة مستقلة ذات سيادة لديها تعاقدات مع شركات دولية أمريكية وإيطالية وصينية وغيرها، وهدم السد سيولد مشكلات مع كل تلك الدول.
وطالب شبانة بضرورة تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى كتطوير للمسار التفاوضى، مؤكدا أن القضية سياسية تنموية شاملة تستلزم تدخل الرئيس المصرى كمفاوض للرئيس السودانى عمر البشير، ومعهما رئيس الوزراء الإثيوبى.
من جانبه، توقع الدكتور ضياء القوصى، خبير المياه الدولى، أن تصل الجولات المقبلة من المفاوضات الخاصة بالسد إلى طريق مسدود، قائلا: «سنصل بالمفاوضات إلى طريق مسدود، لأن هناك تعنتا واضحا ومماطلة شديدة من الجانب الإثيوبى، فليس من مصلحتهم صدور تقرير عادل بخصوص إنشاء السد».
وعن التقرير الاستهلالى الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار سد النهضة على دولتى المصب، علق القوصى: «التقرير متوازن ومحايد وعادل إلى حد كبير»، مشيرا إلى أن أى تقرير من هذا النوع بالطبع لن يرضى الجانب الإثيوبى.
وأضاف «القوصى»، فى تصريحات لـ«البوابة»: «مثل هذا التقرير سيكشف أن بناء السد سيضر بشكل كبير بمصر، سواء فى كمية المياه التى ستصل إلى السد العالى أو كمية الكهرباء التى ستتولد، أو بالنسبة للبيئة الزراعية فى شمال الدلتا التى ستتضرر جراء نقص الإنتاج المائى، وبناء عليه ستكون إثيوبيا حريصة جدا ألا يصدر».
وعن مصير سد النهضة، قال الخبير الدولى: «لو انتظرنا ١٠٠ عام، فلن يوجد جديد والسد سيبنى والمفاوضات لن تُجدى»، لافتا إلى أن هناك مشكلة حالية فى العمليات الإنشائية الخاصة بالبناء، وأن السد متوقف حاليا ولم يُنجر إلا ٦٠٪ فقط منه.
واختتم القوصى تصريحاته بأنه لن يستبعد أن يتم اللجوء إلى تحكيم دولى، مؤكدا أنه حال اللجوء إلى محكمة العدل الدولية أو غيرها سيكون ذلك فى صالح مصر، قائلا: «ليس لدينا إلا أن نفاوض ونضغط سياسيا ولو لجأنا إلى التحكيم الدولى فهذا فى صالحنا».
من جانبه قال الدكتور عباس شراقى، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، إن مصر لا تستطيع تقديم تنازلات أو تبدى مرونة أكثر فى مفاوضات سد النهضة، لأن الوضع أصبح أكثر صعوبة، فى ظل تعنت الجانب الإثيوبى.
ووصف شراقى، مواقف مصر وإثيوبيا خلال جولات مفاوضات سد النهضة خلال السنوات الماضية بـ«مرونة مصرية»، مقابل «تعنت إثيوبى»، حيث كان ذلك هو عنوان المفاوضات، وهو ما تسبب فى فشل الجولة الـ١٧ التى اختتمت أعمالها بالقاهرة الأحد الماضى.
وأوضح شراقى، أن مصر لم تعلن عن فشل المفاوضات السنوات الماضية، لأننا كنا حريصين على استمرار المفاوضات، خاصة مع بدء فترة ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو ما جعل مصر حريصة على إثبات حسن النوايا والتعاون مع إثيوبيا، إلا أنها تعنتت مع اللجنة الدولية الأولى، ورفضت اللجنة الدولية الثانية، والمفاوض المصرى تنازل عن الدراسات الهندسية مقابل الدراسات البيئية.
فيما طالب الدكتور هانى رسلان، رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الحكومة، بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، باعتبار أن سلوك إثيوبيا يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين لأهمية قضايا المياه ومحوريتها بالنسبة لمصر وحياة شعبها.
وقال رسلان، إنه لا يتفق مع دعاوى البعض بمسئولية وزير الرى عن سوء إدارة ملف مفاوضات سد النهضة، موضحًا أن الاستراتيجية الإثيوبية كانت تستخدم اللقاءات كغطاء لاستنزاف الوقت ولإظهار نفسها كطرف متعاون أمام المجتمعين الإقليمى والدولى. وأضاف أن هذه الإستراتيجية كانت تستهدف استدراج الموقف المصرى للمضى فى التفاوض أطول فترة ممكنة حتى تكون إثيوبيا أنجزت القدر الأكبر من بناء السد وحولته إلى أمر واقع، وبالتالى يمكنها بعد ذلك المضى قدمًا دون أن تأبه لأى رد فعل مصرى.
وأوضح أن إعلان المبادئ لم يكن متوازنًا وكانت هناك لهفة من وزارة الخارجية على توقيعه واعتباره إنجازًا، رغم أنه لم يكن سوى «بالون» كبير قدمت فيه مصر تنازلات دون أن تحصل على أى مقابل حتى البنود الخاصة بإجراء الدراسات والسياسة التشغيلية للسد جاءت فى صياغة مائعة تخدم الطرف الإثيوبى وتسمح له بالتنصل دون أى التزام قانونى، ولم توفر لمصر الحد الآمن لحماية أمنها المائى.
خيارات عديدة طرحها خبراء ومسئولون مصريون وصفوها بالضرورية، للخروج من مأزق تعثر المفاوضات الأخير، على رأسها اللجوء إلى ضغط دبلوماسى سياسى كبير على الجانب الإثيوبى الذى بات مماطلا ومتعنتا بشكل كبير للغاية، فيما يخص إنشاء سد النهضة، الذى تتخوف مصر من تداعياته على حصتها المائية.
ولم يستبعد الخبراء تدويل القضية على النحو الذى تراه مصر، سواء على مستوى الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولى، أو غيرها من السبل التى تكفل لمصر حلا عادلا لقضية باتت على المحك، خاصة بعد إعلان فشل آخر اجتماع ثلاثى بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وطرح الدكتور أيمن شبانة، أستاذ العلوم السياسية فى معهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، ٤ حلول لمواجهة المأزق الأخير، على رأسها تقديم احتجاج لمجلس الأمن الدولى، تُتهم فيه إثيوبيا بخرق القانون الدولى وتهديد الشعب المصرى بإبادة جماعية، والاستعانة بوسطاء دوليين مثل فرنسا وكندا، كذلك اللجوء إلى الاتحاد الإفريقى كطرف هام فى القضية.
وقال أستاذ العلوم السياسية، إنه لا بد من تجهيز ملف قانونى مصرى متكامل خاص، هدفه إظهار مدى عدالة قضية مصر أمام العالم.
وعن إمكانية هدم السد أو توقيف إنشائه، أكد شبانة لـ«البوابة»: «إثيوبيا تنفذ السد بالفعل وإذا طالبنا كمفاوضين مصريين بوقف الإنشاء سيعرضنا هذا لخرق القانون الدولى، فإثيوبيا دولة مستقلة ذات سيادة لديها تعاقدات مع شركات دولية أمريكية وإيطالية وصينية وغيرها، وهدم السد سيولد مشكلات مع كل تلك الدول.
وطالب شبانة بضرورة تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى كتطوير للمسار التفاوضى، مؤكدا أن القضية سياسية تنموية شاملة تستلزم تدخل الرئيس المصرى كمفاوض للرئيس السودانى عمر البشير، ومعهما رئيس الوزراء الإثيوبى.
من جانبه، توقع الدكتور ضياء القوصى، خبير المياه الدولى، أن تصل الجولات المقبلة من المفاوضات الخاصة بالسد إلى طريق مسدود، قائلا: «سنصل بالمفاوضات إلى طريق مسدود، لأن هناك تعنتا واضحا ومماطلة شديدة من الجانب الإثيوبى، فليس من مصلحتهم صدور تقرير عادل بخصوص إنشاء السد».
وعن التقرير الاستهلالى الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار سد النهضة على دولتى المصب، علق القوصى: «التقرير متوازن ومحايد وعادل إلى حد كبير»، مشيرا إلى أن أى تقرير من هذا النوع بالطبع لن يرضى الجانب الإثيوبى.
وأضاف «القوصى»، فى تصريحات لـ«البوابة»: «مثل هذا التقرير سيكشف أن بناء السد سيضر بشكل كبير بمصر، سواء فى كمية المياه التى ستصل إلى السد العالى أو كمية الكهرباء التى ستتولد، أو بالنسبة للبيئة الزراعية فى شمال الدلتا التى ستتضرر جراء نقص الإنتاج المائى، وبناء عليه ستكون إثيوبيا حريصة جدا ألا يصدر».
وعن مصير سد النهضة، قال الخبير الدولى: «لو انتظرنا ١٠٠ عام، فلن يوجد جديد والسد سيبنى والمفاوضات لن تُجدى»، لافتا إلى أن هناك مشكلة حالية فى العمليات الإنشائية الخاصة بالبناء، وأن السد متوقف حاليا ولم يُنجر إلا ٦٠٪ فقط منه.
واختتم القوصى تصريحاته بأنه لن يستبعد أن يتم اللجوء إلى تحكيم دولى، مؤكدا أنه حال اللجوء إلى محكمة العدل الدولية أو غيرها سيكون ذلك فى صالح مصر، قائلا: «ليس لدينا إلا أن نفاوض ونضغط سياسيا ولو لجأنا إلى التحكيم الدولى فهذا فى صالحنا».
من جانبه قال الدكتور عباس شراقى، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، إن مصر لا تستطيع تقديم تنازلات أو تبدى مرونة أكثر فى مفاوضات سد النهضة، لأن الوضع أصبح أكثر صعوبة، فى ظل تعنت الجانب الإثيوبى.
ووصف شراقى، مواقف مصر وإثيوبيا خلال جولات مفاوضات سد النهضة خلال السنوات الماضية بـ«مرونة مصرية»، مقابل «تعنت إثيوبى»، حيث كان ذلك هو عنوان المفاوضات، وهو ما تسبب فى فشل الجولة الـ١٧ التى اختتمت أعمالها بالقاهرة الأحد الماضى.
وأوضح شراقى، أن مصر لم تعلن عن فشل المفاوضات السنوات الماضية، لأننا كنا حريصين على استمرار المفاوضات، خاصة مع بدء فترة ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو ما جعل مصر حريصة على إثبات حسن النوايا والتعاون مع إثيوبيا، إلا أنها تعنتت مع اللجنة الدولية الأولى، ورفضت اللجنة الدولية الثانية، والمفاوض المصرى تنازل عن الدراسات الهندسية مقابل الدراسات البيئية.
فيما طالب الدكتور هانى رسلان، رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الحكومة، بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، باعتبار أن سلوك إثيوبيا يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين لأهمية قضايا المياه ومحوريتها بالنسبة لمصر وحياة شعبها.
وقال رسلان، إنه لا يتفق مع دعاوى البعض بمسئولية وزير الرى عن سوء إدارة ملف مفاوضات سد النهضة، موضحًا أن الاستراتيجية الإثيوبية كانت تستخدم اللقاءات كغطاء لاستنزاف الوقت ولإظهار نفسها كطرف متعاون أمام المجتمعين الإقليمى والدولى. وأضاف أن هذه الإستراتيجية كانت تستهدف استدراج الموقف المصرى للمضى فى التفاوض أطول فترة ممكنة حتى تكون إثيوبيا أنجزت القدر الأكبر من بناء السد وحولته إلى أمر واقع، وبالتالى يمكنها بعد ذلك المضى قدمًا دون أن تأبه لأى رد فعل مصرى.
وأوضح أن إعلان المبادئ لم يكن متوازنًا وكانت هناك لهفة من وزارة الخارجية على توقيعه واعتباره إنجازًا، رغم أنه لم يكن سوى «بالون» كبير قدمت فيه مصر تنازلات دون أن تحصل على أى مقابل حتى البنود الخاصة بإجراء الدراسات والسياسة التشغيلية للسد جاءت فى صياغة مائعة تخدم الطرف الإثيوبى وتسمح له بالتنصل دون أى التزام قانونى، ولم توفر لمصر الحد الآمن لحماية أمنها المائى.
سياسيون: الدوحة وراء فشل المفاوضات
أكد سياسيون وقادة أحزاب على ضرورة عدم التهاون فى قضية سد النهضة، وذلك بعد إعلان وزير الرى وصول المفاوضات إلى صفر، وأكدوا أن مصر ستتخذ طريقا آخر خلال الفترة المقبلة وهى مخاطبة المجتمع الدولى بشكل صريح لإيجاد حل للأزمة.
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن فشل المفاوضات يؤكد أن مصر تتجه نحو الجمود فى تنفيذ الجوانب الفنية للمشروع، مؤكدًا أن الموقف السودانى يميل للجانب الإثيوبى وبالتالى يزيد التعنت من الجانب الإثيوبي، مشددًا على أن مصر لن تستمر فى هذا العبث، خاصة بعد استقواء الجانب الإثيوبى بالجانب القطري، وبناءً على ذلك لا بد أن يتم طرح أفكار خارج الصندوق، للخروج من هذه الأزمة.
وقال حسام الخولى نائب رئيس حزب الوفد، إنه يجب التعامل مع أزمة سد النهضة بشكل أكثر جدية وأخذ إجراءات تحمى مصر من خطر السد. فيما قال حامد الشناوى الأمين العام لحزب المؤتمر، إن ما يحدث فى مباحثات سد النهضة منذ ٢٠١١ ينم عن سوء تقدير وروح شريرة من الجانب الإثيوبي، وخاصة بعد أن أخذ الجانب السودانى اتجاها مخالفا لمصر، كنوع من تصفية الحسابات.
أكد سياسيون وقادة أحزاب على ضرورة عدم التهاون فى قضية سد النهضة، وذلك بعد إعلان وزير الرى وصول المفاوضات إلى صفر، وأكدوا أن مصر ستتخذ طريقا آخر خلال الفترة المقبلة وهى مخاطبة المجتمع الدولى بشكل صريح لإيجاد حل للأزمة.
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن فشل المفاوضات يؤكد أن مصر تتجه نحو الجمود فى تنفيذ الجوانب الفنية للمشروع، مؤكدًا أن الموقف السودانى يميل للجانب الإثيوبى وبالتالى يزيد التعنت من الجانب الإثيوبي، مشددًا على أن مصر لن تستمر فى هذا العبث، خاصة بعد استقواء الجانب الإثيوبى بالجانب القطري، وبناءً على ذلك لا بد أن يتم طرح أفكار خارج الصندوق، للخروج من هذه الأزمة.
وقال حسام الخولى نائب رئيس حزب الوفد، إنه يجب التعامل مع أزمة سد النهضة بشكل أكثر جدية وأخذ إجراءات تحمى مصر من خطر السد. فيما قال حامد الشناوى الأمين العام لحزب المؤتمر، إن ما يحدث فى مباحثات سد النهضة منذ ٢٠١١ ينم عن سوء تقدير وروح شريرة من الجانب الإثيوبي، وخاصة بعد أن أخذ الجانب السودانى اتجاها مخالفا لمصر، كنوع من تصفية الحسابات.
«الهيئة الهندسية»: إنشاء محطات لتحلية مياه البحر
قال اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن الهيئة انتهت من الدراسات اللازمة لإنشاء أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعى والصحى على مستوى العالم، بجانب محطة أخرى لتحلية مياه البحر.
وقال الوزير فى تصريحات صحفية، إن الهيئة تعمل حاليا على الاستفادة من مياه البحر لا سيما أن مصر لديها ٢٠٠٠ كيلو سواحل، والدولة بكل مؤسساتها منتبهة لملف المياه، وهناك برنامج طموح تنفذه لتعظيم مواردنا من المياه على ٣ محاور.
وأضاف، أن الهيئة تنفذ حاليا أكبر محطة تحلية مياه البحر فى العالم بمنطقة العين السخنة بسعة تحلية ١٦٤ ألف متر يوميًا فضلًا عن تنفيذ محطة أخرى بالعلمين».
ولفت الوزير إلى أن الهيئة لديها توجه بإنشاء أكبر محطة معالجة مياه الصرف الصحى والزراعى فى العالم بواقع ٥ ملايين متر مكعب يوميًا فى منطقة شرق القناة، فيما يتم زرع ١٠٠ ألف فدان بالصوب الزراعية. يأتى ذلك بعد إعلان الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، فشل اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة على المستوى الوزاري، الذى استضافته القاهرة يومى ١١ و١٢ نوفمبر الجاري.
قال اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن الهيئة انتهت من الدراسات اللازمة لإنشاء أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعى والصحى على مستوى العالم، بجانب محطة أخرى لتحلية مياه البحر.
وقال الوزير فى تصريحات صحفية، إن الهيئة تعمل حاليا على الاستفادة من مياه البحر لا سيما أن مصر لديها ٢٠٠٠ كيلو سواحل، والدولة بكل مؤسساتها منتبهة لملف المياه، وهناك برنامج طموح تنفذه لتعظيم مواردنا من المياه على ٣ محاور.
وأضاف، أن الهيئة تنفذ حاليا أكبر محطة تحلية مياه البحر فى العالم بمنطقة العين السخنة بسعة تحلية ١٦٤ ألف متر يوميًا فضلًا عن تنفيذ محطة أخرى بالعلمين».
ولفت الوزير إلى أن الهيئة لديها توجه بإنشاء أكبر محطة معالجة مياه الصرف الصحى والزراعى فى العالم بواقع ٥ ملايين متر مكعب يوميًا فى منطقة شرق القناة، فيما يتم زرع ١٠٠ ألف فدان بالصوب الزراعية. يأتى ذلك بعد إعلان الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، فشل اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة على المستوى الوزاري، الذى استضافته القاهرة يومى ١١ و١٢ نوفمبر الجاري.
