قال عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان: إن مشكلة زواج القاصرات تسبب مشاكل اجتماعية ونفسية، والقاصر هو إنسان فى مرحلة الطفولة، وهو كل فرد يعجز عن تولى مسئولية «نفسه» قانونيًا، وفى أغلب دول العالم يُطلق لفظ «قاصر»، على كل من هو تحت السن القانونية، المقدر بـ١٨ عاما.
وأضاف «القصبى»، فى كلمته باجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، أمس، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بحضور هشام حلمي، ممثل وزارة العدل، والدكتور أحمد لطيف، ممثل وزارة التضامن، والدكتور محمد درويش، مستشار وزير التضامن، أن أسباب انتشار ظاهرة زواج القاصرات، هى الفقر والجهل، وبعض العادات والتقاليد المتعارف عليها، وأيًا كانت الأسباب فإن هذا الزواج يسبب للقاصرات مشاكل عديدة، وحالةً من القلق والشعور بالحرمان، لعدم إحساسهن بمرحلة الطفولة.
وأشار، إلى أن زواج القاصرات يضعنا أمام مشكلة، أن طفلة مطالَبَة بتربية أطفال، بدلًا من أن تجد أبًا يحنو عليها، ولها احتياجات صحية، فنهدر كل هذا، نظرًا لعدم تقنين الزواج.
وأضاف «القصبي»، أنه فى لفتة إنسانية للرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق جرس إنذار، لانتشار هذه الظاهرة، مطالبًا بالحفاظ على البنات القاصرات، من مخاطر الزواج المبكر، ولفت إلى أن وزارة الصحة انتهت من إعداد قانون المأذونين، وتنظيم عمل المأذونين، للحد من ظاهرة زواج القاصرات، ويفرض عقوبة على زواج القاصرات فى المساجد، وفرض عقوبة على الإمام، وفِى البرلمان ننظر للتشريعات السابقة، وإصدار تشريعات جديدة وتفعيلها.
وطالب النائب مكرم رضوان، عضو اللجنة، بتقنين أوضاع الزواج، وسن تشريع يجرم الزواج المبكر، قبل ١٨ عامًا، خاصةً أن الفتاة تكون قبل هذه السن غير مكتملة النضج، ولا تدرك معنى المعيشة والحياة الأسرية.
وأضاف «رضوان»: «عندما انتقلت من قريتى التابعة لمدينة المنصورة، للسكن فى مدينة ٦ أكتوبر بمحافظة الجيزة، وجدت بنتى فى سنة ٣ إعدادي، بتقولى يا بابا فى الفصل عندى ٤ مجوزين و٣ مخطوبين، فتعجبت أن يحدث ذلك فى القاهرة، فكنت أظن أنه يحدث فى القرى فقط»، وهو ما دفعنى لتقديم طلب إحاطة، بخصوص تلك الظاهرة التى تؤرق المجتمع، وتفككه وتهدر أموال وجهود مؤسسات الدولة.
وحذر عضو اللجنة، من حرمان الفتاة قبل ١٨ عامًا، من الاستمتاع بمرحلة الطفولة، والتوقف الفورى عن إجبارها على الزواج، موضحًا أن نسبة وفاة أبناء القاصرات ٢٩٪ من كل ألف مولود.
من جانبه؛ قال النائب هشام حلمي، أمين اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إنه فى شهر مارس الماضي، وجدنا مشاكل فى عمل المأذونين، فقمنا بعمل مشروع قانون لمنع الزواج المبكر، من خلال تقديم بطاقة الرقم القومي، على أن تكون السن ١٨ عامًا، وإلغاء السلطة التقديرية للمأذون، ونواجه زواج السنة أو العرف.
وأضاف «حلمي»، أنه تم طرح الأزمة، ووجدنا أن قانون المأذونين الحالي، يبيح تقنين العقود العرفية، والتسابق عليها، وطالب بتقديم نسخة من العقد العرفى، للنيابة العامة، وولى الأمر، للسماح بالزواج وهو ما يقيد زواج القاصرات، ويضع كل الأطراف تحت طائلة القانون.
ودعا إلى استبدال لفظ زواج القاصرات فى القانون بلفظ «زواج الأطفال»، لأن الطفل هو من أقل من ١٨ عامًا، وفقًا لقانون الطفل، وطالب بتعديل قوانين: الطفل، الأحوال المدنية، والمأذونين الحالي؛ مشيرًا إلى أنهم أرسلوا نص قانونهم بشأن قانون الطفل لشيخ الأزهر، لإبداء رأيه فيه.
