قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تبذل جهودا دءوبة لتعميق التصنيع المحلى تضمنت إصدار قانون تسيير إجراءات منح التراخيص والذي شمل العمل على 4 محاور متوازية هي "تطوير الإجراءات وإعادة الهيكلة، والتدريب والميكنة وإعداد استراتيجية لصناعة السيارات والصناعات المغذية وإعداد الخطة التنفيذية لها بالإضافة إلى إعداد خريطة الاستثمار الصناعي المستهدف على مستوى المحافظات المصرية والترويج لتلك الخريطة محليًا ودوليًا للربط مابين سلاسل التوريد سواء على المستوى المكاني أو القطاعي وإعداد دراسات الجدوى التفصيلية لهذه الاستثمارات فضلًا عن التعريف بالمواصفات المحلية والدولية والتدريب على التوافق مع هذه المواصفات في التصنيع المحلي وحماية الصناعات الناشئة باستخدام أدوات السياسة التجارية ودعم تكاليف التسويق والترويج واستخدام التجارة الإلكترونية".
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير بفاعليات الجلسة الرابعة بمؤتمر اخبار اليوم الاقتصادى الرابع والتى عقدت تحت عنوان "استراتيجية تعميق الصناعة للتصدير" حيث ترأس الجلسة الدكتور شريف الجبلى عضو اتحاد الصناعات المصرية، وشارك فيها محمد زكريا محيى الدين وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب والدكتور وليد هلال رئيس جمعية الصناعيين والمهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات.
وأشار الوزير إلى أنه فيما يتعلق بإسهامات الوزارة في مجال تعميق التصنيع المحلى فان الوزارة تنفذ برنامجًا شاملًا لتعميق التصنيع المحلى يتضمن وضع السياسات وتسهيل الإجراءات حيث تم إصدار قانون تسيير إجراءات منح التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017، والذي شمل العمل على 4 محاور متوازية هي تطوير الإجراءات وإعادة الهيكلة، والتدريب والميكنة، وإعداد استراتيجية لصناعة السيارات والصناعات المغذية وإعداد الخطة التنفيذية لها، وإعداد خريطة الاستثمار الصناعي المستهدف على مستوى المحافظات المصرية والترويج لتلك الخريطة محليًا ودوليًا للربط ما بين سلاسل التوريد سواء على المستوى المكاني أو القطاعي وإعداد دراسات الجدوى التفصيلية لهذه الاستثمارات، وكذا عمل السياسات الخاصة بتعميق التصنيع المحلي.
