قال النائب هشام حلمي، أمين اللجنة العليا للإصلاح التشريعي: إنه تم اكتشاف بعض المشاكل في عمل المأذونين، ولذلك تم إعداد مشروع قانون لمنع الزواج المبكر، من خلال تقديم بطاقة الرقم القومي على أن يكون السن ١٨ سنة، وإلغاء السلطة التقديرية للمأذون، ونواجه زواج السنة أو العرف".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب برئاسة عبدالهادى القصبي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بحضور هشام حلمي ممثل وزارة العد والدكتور أحمد لطيف ممثل وزارة التضامن والدكتور محمد درويش مستشار وزير التضامن.
وأضاف حلمي: "أنه تم طرح الأزمة ووجدنا أن قانون المأذونين الحالي يبيح تقنين العقود العرفية والتسابق عليها"، مطالبا بضرورة تقديم نسخة للنيابة العامة للعقد العرفي وولي الأمر السماح بالزواج وهو ما يقيد زواج القاصرات ويضع كل الأطراف تحت طائلة القانون.
وطالب حلمي باستبدال لفظ زواج القاصرات من القانون بلفظ " زواج الأطفال"، لان الطفل هو من اقل من ١٨ سنة وفقا لقانون الطفل، وطالب لتعديل قانون الطفل والأحوال المدنية والمأذونين الحالي، وتمد على أنه خلال الأسبوع الجاري سيرسل شيخ الأزهر رأيه في مشروع القانون الذي نقوم بإعداده.
