قال عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان: إن مشكلة زواج القاصرات تسبب مشاكل اجتماعية ونفسية، والقاصر إنسان في مرحلة الطفولة، وهو كل فرد يعجز عن تولّي مسئولية "نفسه" قانونًا، ووفى أغلب دول العالم يطلق لفظ قاصر على كل من هو تحت السن القانونية المقدَّرة بـ18 عامًا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة عبدالهادى القصبي؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بحضور هشام حلمي ممثل وزارة العدل، والدكتور أحمد لطيف ممثل وزارة التضامن، والدكتور محمد درويش مستشار وزير التضامن.
وأضاف القصبى، فى كلمته، أن أسباب انتشار ظاهرة زواج القاصرات الفقر والجهل وبعض العادات والتقاليد المتعارف عليها، وأيًّا كانت الأسباب فإن هذه المشكلة تسبب للقاصرات مشاكل عديدة وحالة من القلق والشعور بالحرمان؛ لعدم إحساسهن بمرحلة الطفولة.
وأشار إلى أن زواج القاصرات يضعنا أمام مشكلة أن طفلة مطالَبة بتربية أطفال بدلًا من أن تجد أبًا يحنو عليها، ولها احتياجات صحية فنهدر كل هذا وتتوالى الأحداث، ونظرًا لعدم قانونية الزواج وعدم تسجيله بسجلات الدولة فتجد الأسرة صعوبة في تسجيل الطفل او استخراج شهادات ميلاد، أو إذا حدثت مشكلة للأب وتُوفي تعانى الزوجة مشاكل عديدة من بعده، والقوانين الدولية تنص على حماية حقوق الأطفال وضمان كل صور الرعاية لهم.
وأضاف القصبي أنه فى لفتة إنسانية للرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق جرس إنذار لانتشار هذه الظاهرة، مطالبًا بالحفاظ على البنات القاصرات من مخاطر الزواج المبكر.
ولفت إلى أن وزارة الصحة انتهت من إعداد قانون المأذونين وتنظيم عملهم للحد من زواج القاصرات، ويفرض عقوبة على زواج القاصرات في المساجد وعلى الإمام، وفي البرلمان ننطر للتشريعات السابقة وإصدار تشريعات جديدة يمكن تفعيلها لتكون رادعة في توقيع العقوبة.
