رفض أعضاء فى «لجنة التعليم والبحث العلمي» بمجلس النواب فرض عقوبات على الأسر التى يتسرب أبناؤها من التعليم، مؤكدين أن الدولة وراء انتشار تلك الظاهرة بسبب الظروف الاقتصادية السيئة للكثير من الأسر، واللجنة تعمل حاليا على بحث أسباب تراجع التعليم، ووضع آليات لتحفيز الطلاب من خلال تقليل عدد ساعات اليوم الدراسي، والاهتمام بالأنشطة الترفيهية.
وبعد انتهاء منتدى شباب العالم، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى مجموعة من التوصيات أهمها مواجهة الإرهاب والأمية، الأمر الذى دفع النائبة «ماجدة نصر» عضو لجنة التعليم بالبرلمان بإعداد مشروع قانون يهدف إلى معاقبة الأسر التى تحرم أبناءها من التعليم.
وقال النائب هانى أباظة وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، «إن منع تسرب الأطفال من المراحل التعليمية يحتاج لمجموعة من الامتيازات والقرارات التى تحفز الأسر على استمرار أبنائها، مؤكدًا ضرورة أن يكون النظام التعليمى جاذبا للطلاب وليس العكس».
وأضاف فى تصريحات لـ«البوابة»، أن جذب الطلاب للمدارس من خلال زيادة الأنشطة الترفيهية مثل الموسيقى والمسرح والرياضة لتنمية مواهب الطلاب، وتقليل عدد ساعات اليوم الدراسي، بالإضافة لإعادة تدريب وتأهيل المدرسين على كيفية تدريس المواد والتعامل مع الطلاب.
وتابع، فرض عقوبات على الأسر يأتى بعد الانتهاء من أزمة التعليم، وتوفير الآليات اللازمة من خلال الاهتمام بالأخلاق، والدين والابتكار فى مختلف المجالات.
وقال النائب فتحى ندا عضو اللجنة، إن هناك عدة أسباب رئيسية نعمل على حلها لوقف تسرب الأطفال من المدارس، والأسر التى يتسرب أبناؤها تندرج تحت مستوى خط الفقر، نظرًا للظروف الاقتصادية التى تعانى منها.
وأضاف فى تصريح لـ«البوابة» أن اعتماد النظام على الحفظ والتلقين، وتحول الدروس الخصوصية من المرحلة الثانوية لمراحل التعليم الأساسى من الأسباب الرئيسية وراء زيادة نسبة التسرب.
وتابع، أن إنهاء الأزمة يرجع للعمل على وضع منظومة تعليمية مترابطة وشاملة كافة المراحل، ووضع استراتيجية وخطط قابلة للتطبيق الفعلي، مؤكدًا أن هذه المنظومة مسئولية كل جهات الدولة، لتوفير المناخ الاقتصادى والاجتماعى لتلقى التعليم، وتحفيز الطلاب على الالتزام.
وأشار ندا إلى أن اللجنة ستعمل خلال الفترة الحالية على وضع آليات تطوير التعليم وكيفية توفير الإمكانيات اللازمة ووضع استراتيجية تعليمية ناجحة، ومراعاة للظروف التى قد تجبر بعض الأسر على عدم تعليم أبنائهم.
وأعرب النائب عمرو دوير عضو اللجنة عن رفضه لفرض عقوبات على الأسر، خاصة أن الظروف الاقتصادية عامل رئيسى وراء انتشار الظاهرة.
وقال فى تصريح لـ«البوابة» يجب على الدولة حصر الأسر الفقيرة وتوفير الموارد المالية اللازمة لتكلفة نفقات التعليم، بالإضافة إلى تطوير المنظومة والقضاء على الدروس الخصوصية من خلال تقليل كثافة الطلاب وتطوير المناهج، وإعادة تدريب المدرسين.
ورفض النائب مصطفى كمال الدين حسين عضو اللجنة، بشدة عقاب الأسر التى يتسرب أبناؤها من التعليم، خاصة أن هذا النهج لن يقضى على تلك الظاهرة بالصورة المطلوبة، ومبدأ العقاب منفر والشعب لديه الوعى الكافى.
وأشار حسين، إلى أن التصدى لهذه الظاهرة يبدأ بالتوعية ووضع وسائل تحفيز، والاستعانة بالخبراء التربويين للتوضيح سواء للأسرة نفسها أو للطلاب، لضمان بقاء الطلاب فى المدارس، بالإضافة لربطها بسوق العمل، وهذه الخطوة على سبيل المثال تشجع الكثيرين على عدم التسرب لضمان الحصول على فرصة عمل بعد الانتهاء من التعليم.
