قال أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن قانون التأمين الصحي الجديد مكون من 3 هيئات، ويوجد فصل للتمويل عن الخدمة لضمان تقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين، مشيرا إلى وجود هيئة الرقابة والاعتماد التي يكون دورها التأكد من تقديم الخدمة اللازمة بالشكل السليم للمرضى.
وأضاف في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن العامل يتحمل 1% من إجمالي أجره للعلاج بالتأمين الصحي وجهة العمل 4% والدولة تتحمل باقي التكلفة، وغير القادرين سيتم تحديدهم بواسطة وزارة التضامن الاجتماعي، متابعا أن تمويل المشروع يكون من عدة جهات منها الخزانة العامة والاشتراكات والخدمة المجتمعية التي تعني "كل ملوثات البيئة، حيث يتم إضافة 50 قرشا على علبة السجائر والسيراميك 5 جنيهات عن كل متر، والأسمنت 20 جنيها".
