كلما حاولت التطرق للكتابة عن موضوعات أخرى، وجدتنى أعود تلقائيا للحديث عنها، ليس ترفا لحديث، أو إخفاقا لاختيار فكرة، وإنما إشفاق على أصحابها، وإحقاقا لحقوقهم، ومحاولة لتسليط الضوء عليها، لعل أحدا يقرأ ويستجيب، أو يتجاوب فيصيب.
إنها مشاكل وأزمات زملاء وأبناء مهنة الصحافة، الذين يتعرض أغلبهم لحالة احتقان شديدة، وآلام حادة، كادت تصيبهم بالاكتئاب، والمهنة عن المجتمع بالغياب، وتحولت حياتهم، بعد أن انقطعت أرزاقهم، إلى شتات، ولم يعودوا يجدون سوى الفتات.
ومن أسف أن أغلب الذين يعانون ذلك، من شباب الصحفيين، الذين قتلت الأوضاع المأساوية التى يعيشونها منذ سنوات كل طموح فى نفوسهم، وأى بصيص أمل فى مستقبلهم.
فليس من المقبول، والحال كذلك، أن تمتد طوابير البطالة بشباب الصحفيين، إلى الحد الذى جعلهم غير قادرين على أداء واجباتهم، سواء كانت المهنية، أو الوطنية، فأقلامهم معطلة، وصحفهم، مغلقة، وأسرهم مشردة، والضغوط الحياتية تواجههم من كل جانب، حتى أصيب كثير منهم بأمراض نتجت عن الحالة النفسية التى يعانون منها، فى وقت انصرفت عنهم الجهات المعنية، بحلول عملية، واكتفت بالتضامن النظرى.
ما يتعرض له شباب الصحفيين، من بطالة، وتشرد وإغلاق صحف، ووقف الرواتب، وتوقف الملفات التأمينية، أمور خطيرة فى حاجة إلى تدخل فعلى من جانب أجهزة الدولة، خاصة وأنها فى حلها تحتاج لإرادة قوية من جانب الدولة، التى بيدها أمور الحل والعقد، وتتوافر لديها قدرات وإمكانات، لا تتوافر لدى نقابة الصحفيين، التى تعد المظلة القانونية، التى ينضوى تحتها الصحفيون، فهى مشكلة قديمة ومتوارثة عبر مجالس نقابية متعددة، وقد انتهت ولايتها جميعا، دون حلول عملية، نظرا لارتباط الكثير منها بالقرارات الحكومية، وتحديدا ما يتعلق منها بالتأمينات الاجتماعية.
والحقيقة أن حل أزمة الصحفيين المتعطلين عن العمل، وأغلبهم ينتمون إلى الصحافة الحزبية والخاصة، ليست معضلة، وأن هناك حلولا ميسرة يمكن أن تقضى على تلك المشكلة، حتى يطلع عليهم فجر جديد، ومنها إعادة النظر فى الصحف المتوقفة عن الصدور بشكل قانونى، ومنها على سبيل المثال جريدة «الأحرار» لسان حال حزب «الأحرار الاشتراكيين»، والتى لا يحتاج عودتها إلا إلى قرار من جانب الدولة، حتى ولو كان من باب المواءمة السياسية، ففيه حل جزء كبير من أزمة الصحفيين المتعطلين عن العمل، وكذلك الصحف التى على شاكلتها.
أما عن الآلية كاملة، فهو ما سوف نتعرض له فى مذكرات، سوف نتقدم بها رسميا إلى الجهات المعنية، ونعرض لها فى مقالات قادمة بإذن الله.
Eladl254@yahoo.com
