أرسل الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة اليوم خطابا لرئيس مجلس الوزراء قال فيها ان وزير الصحة الدكتور أحمد عماد أصدر القرار رقم 115 لسنة 2017 بتاريخ 2/3/2017م (لمعالجة هذه المشكلة الكبيرة) وتنظيم جمع الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، وإلزام شركات التصنيع المحلي وشركات الإنتاج لدى الغير وشركات التوزيع بقبول جميع الأدوية المنتهية صلاحيتها من الصيدليات خلال عام من تاريخ صدور هذا القرار.
وطالب نقيب الصيادلة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بالتدخل وإلزام المسئولين المعنيين بتنفيذ القرارات المنظمة لغسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية حفاظًا علي صحة وأمن واقتصاد المواطن.
وأضاف أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية أصدرت قرارا حمل رقم 14 لسنة 2017 ملزمًا للكافة بآلية جمع الأدوية المنتهية الصلاحية من سوق الدواء بطريقة فعالة وآمنة، مؤكدًا أنه لم يتم تنفيذ القرار الوزاري أو قرار الإدارة المركزية وتفاقمت الأزمة وانعدمت المصداقية لدى الصيادلة أصحاب الصيدليات وازداد الغليان وأصبح الاكسبير قنبلة موقوتة تهدد المجتمع في صحته واقتصاده وأمنه.
واستعرض نقيب الصيادلة فى خطابه ما تمثله الأدوية المنتهية الصلاحية (الاكسبير) من معضلة كبيرة ومشكلة ذات أبعاد كثيرة متشعبة وآثار خطيرة (صحية – اقتصادية – أمن قومي) حيث يتمثل الأثر الصحي للدواء المنتهى صلاحيته في بالغ الضرر على الصحة حيث يصبح مادة سامة إذا وصل إلى المريض فإنه يسبب مشاكل صحية عديدة وخطيرة.
وأوضح أن البعد الاقتصادي للدواء المنتهية صلاحيته يتمثل فى ما يسببه من خسائر للصيدليات بقيمة ثمن هذا الدواء الذي ترفض شركات الأدوية إرجاعه لها مرة أخرى إضافة إلى قيام معدومي الضمير بجمع هذه الأدوية من سوق الدواء وإعادة تغليفها وتدويرها مرة أخرى للحصول على مكاسب مادية باهظة غير عابئين بالأضرار الكارثية على صحة المواطنين.
وأشار إلى أن لمشكلة الأدوية منتهية الصلاحية ضرر على الأمن القومي يتمثل في تهديد الصحة العامة للمجتمع بخلاف تهديد الاقتصاد القومي للدولة
