قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن حزمة المشروعات التي تنفذها الدولة حاليًا تتم وفق مخطط عمراني متكامل وضع رؤية تنموية واستثمارية لمصر لمدة 40 عاما مستقبلية، مؤكدًا أن مصر ليس لها بديل آخر غير التوسع في نسبة المساحة المعمورة، والذي لم يعد رفاهية.
وأضاف مدبولي، في تصريحاتٍ له، اليوم الإثنين، أن تدشين مدن جديدة بجانب 25 مدينة قائمة و13 مدينة جارٍ تنفيذها، يعد وسيلة أساسية لاستيعاب الزيادة السكانية الموجودة حاليا، لافتًا إلى ضرورة الإسراع في معدلات التنمية، وهو ما يتم بالتعاون بين الدولة والمستثمرين.
وأشار إلى أن تسارع الزيادة السكانية وارتفاع الفجوة بين المعروض والمطلوب لا يجعل الاعتماد الرئيسي على القطاع الخاص فقط لتلبية حجم الطلب، مهما بلغت قدرات القطاع الخاص، وهو ما دفع الدولة للمساهمة في تنفيذ المشروعات وخاصة للفئات التي لا يستهدفها القطاع الخاص مثل محدودي الدخل، والذين نفذت الدولة لهم مشروع الإسكان الاجتماعي.
وأوضح أن ثبات القدرات الشرائية للعميل مع ارتفاع تكلفة التنفيذ يعد واحدة من الأزمات التي تواجه السوق، ولكن لا يرجع سبب ارتفاع تكلفة التنفيذ لارتفاع سعر الأرض، والتي لم تقم الدولة برفع أسعارها بشكل ملحوظ عقب قرار التعويم، لافتا إلى أن المطور هو الذي يركز على المدن الجديدة التي توجد بها معدلات ربحية أعلى مما يجعل الأسعار مرتفعة، رغم طرح الدولة لأراضٍ في مدن بعيدة عن العاصمة بأسعار تغطي تكلفة الترفيق دون هامش ربح للدولة، بهدف تعمير تلك المدن البعيدة، مضيفا أن الانتقال لتعمير مدن جديدة بعيدة عن العاصمة يتطلب قرارًا من المطور وقدرة على تحمل المخاطرة بالاستثمار في تلك المدن.
وأكد وزير الإسكان أن الدولة تستهدف الإسراع في معدلات التنمية بدلًا من البيع المباشر للأراضي، لذا فالدولة تعمل على معالجة كل التحديات الناتجة عن ارتفاع سعر الفائدة، حيث تدرس الوزارة تثبيت سعر فائدة معينة على الأراضي لتشجيع الاستثمار العقاري، لافتًا إلى ضرورة توجه القطاع الخاص للابتكار في البناء وتنفيذ المشروعات، مشيرا إلى أن السوق تحتاج لمزيد من الكوادر الفنية المؤهلة لتنفيذ المشروعات وفقًا لتقنيات جديدة.
من جانبه قال اللواء محمد عبد اللطيف، نائب رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن مشروع العاصمة الإدارية يتم تنفيذه وفق رؤية وهدف يتمثلان في توفير حياة أفضل للمواطن المصري الذي يسكن في هذا المشروع، وتنفيذ مدينة عمرانية متكاملة وليس مجرد مشروع يضم وحدات سكنية فقط، مطالبًا المستثمرين بمساندة الدولة في تنفيذ هذا المشروع.
وأضاف عبد اللطيف، أن الدولة تسعى لإعادة إحياء العاصمة الحالية في المشروع الجديد، والذي يعتبر بمثابة ملحمة وطنية قوية جديدة يجب أن تتضافر فئات الشعب كافة لتنفيذها، وخاصة مع حجم المشروع الضخم.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن تنفيذ مدينة ذكية تعتمد على التكنولوجيا بشكل كامل، وهي على مستوى عالٍ من الجودة والاستدامة، مما يجعله مشروعًا واعدًا سيكون نموذجًا للتنمية العمرانية المتكاملة والمستدامة التي يحتذي بها العالم، لافتًا إلى أن المشروع يحقق التكامل بين مكان العمل والمعيشة.
كما أوضح معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحفاظ على السوق العقارية يوجب تخفيض سعر الفائدة، حيث توجه الكثير من العملاء للاستثمار في الودائع البنكية ذات الفائدة المضمونة، بدلًا من شراء العقار، مطالبًا بضرورة التوجه لتصدير العقار لحل تلك الأزمة.
وأوضح رئيس لجنه الإسكان، أن السوق العقارية يمكنها جذب نحو 10 مليارات دولار سنويا من تصدير العقار للخارج، وهو ما يعد فرصة جيدة لتحقيق التوازن وحركة مبيعات قوية بالسوق المحلية، لافتًا إلى أن تحقيق هذا الهدف يواجه عدة أزمات أهمها مشكلة تسجيل الوحدات، وتسهيل الإقامة للأجانب.
وأوضح أن مصر لا يوجد بها أزمة إسكان، ولكن دخل المواطن وقدراته الشرائية لا تتناسب مع قيمة الوحدة المعروضة، مما يجعل هناك 3 حلول للتعامل مع هذه الأزمة؛ تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، والذي يرى أنه حل قصير المدى، وزيادة الحد الأدنى لدخل المواطن مما يسهل تأجير الوحدات، بالإضافة الي التوسع في عملية تأجير الوحدات بجانب الشراء.
