كشفت مجموعة من علماء المناخ، اليوم الاثنين، النقاب عن أن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من المقدر أن تزيد مجددا هذا العام لتضرب رقما قياسيا جديدا، الأمر الذي يعد ضربة قوية لآمال إحراز تقدم في الحد من الانبعاثات الكربونية.
وقال العلماء لمجموعة من المسئولين الدوليين الذين يجتمعون استعدادا لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في بون بألمانيا، إن الانبعاثات الناتجة عن إحراق الوقود الأحفوري والاستخدامات الصناعية له ستزيد بنسبة تصل إلى 2% في هذا العام، كما أن من المرجح أن تزيد مجددا في 2018، بحسب ما نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على موقعها الإلكتروني.
وقالت الصحيفة إن هذا التطور يعد مزعجا بالنسبة للبيئة ويمثل إحباطا كبيرا لهؤلاء الذين أملوا في أن تكون الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري قد وصلت أعلى مستوياتها بالفعل في الأعوام الثلاثة الأخيرة وستبدأ في الانخفاض.
وأشارت إلى أن إجمالي الانبعاثات قد ظل دون تغير خلال الفترة ما بين عامي 2014 و2016، مقدرا بنحو 36 مليار طن سنويا.
وكتب روب جاكسون من جامعة ستانفورد، وهو أحد المشاركين في "مشروع الكربون العالمي" الذي يتعقب الانبعاثات في العام الجاري حتى اليوم وقدّر زيادتها، قائلا إن "الفجوة المؤقتة (في حجم الانبعاثات) يبدو أنها انتهت في 2017، وترجح التقديرات الاقتصادية زيادة أكبر في الانبعاثات في 2018".
ولفتت "واشنطن بوست" إلى أن الارتفاع الجديد في حجم الانبعاثات الكربونية يحجم الجهود الدولية للاحتفاظ بمستوى تركز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي للأرض دون المستويات التي من شأنها تؤدي إلي أسوأ تأثيرات مناخية.
ويقول علماء المناخ إنه كلما زاد حجم الانبعاثات كلما احتجنا إلى تخفيض نسبتها في المستقبل بشكل أكثر حدة، ويرجع ذلك إلى دورة الحياة الطويلة جدا لغاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، الأمر الذي يعني أن بإمكاننا فقط السماح بكمية محددة من الانبعاثات الكربونية في المجمل إذا أردنا الاحتفاظ بالأهداف الأساسية المحددة للظروف المناخية على كوكب الأرض.
ويدب خلاف في السنوات الأخيرة بين النشطاء الداعمين للمناخ وبعض الحكومات بسبب عدم مراعاة ظروف التغير المناخي وإعطاء الأولوية للمكاسب الاقتصادية، كما يثور خلاف بين الحكومات وبعضها للسبب نفسه، لا سيما بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، الأمر الذي سيجعل من غير السهل الاتفاق مستقبلا على مزيد من التخفيض للحجم الانبعاثات.
