طالب نقيب صيادلة مصر الدكتور محي الدين عبيد، كلا من رئيس الهيئة العامة للاستثمار الدكتورة مني زوبع، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، بوقف إجراءات إصدار سجل تجاري لشركات بغرض إدارة الصيدليات، إضافة إلى المطالبة بإلغاء كافة السجلات التجارية التي صدرت لشركات بغرض إدارة الصيدليات، وإخطار الشركات التى تم إصدار سجل تجاري لها لنفس الغرض.
وقال نقيب الصيادلة، إن قانون ممارسة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته تحظر ممارسة مهنة الصيدلة على غير الصيدلي وعلى غير المقيد بالنقابة العامة لصيادلة مصر وليس لديه تصريح مزاوله مهنه الصيدلة من وزارة الصحة، كما يمنع القانون أن يمتلك الصيدلي منفردا أو بالشراكة أكثر من صيدليتين ولا يسمح له أن يدير غير صيدلية واحدة منهما وذلك طبقا للمادة (30).
وأضاف أنه للتحايل علي هذه القوانين والمبادئ الراسخة في مزاولة مهنة الصيدلة يقوم البعض ( صيادلة – أو غير صيادلة ) بإنشاء وتأسيس شركات غرضها إدارة الصيدليات وهى شركات الغرض الفعلي لها التحايل على القوانين رقم 47 لسنه 1969 و127 لسنة 1955 وامتلاك وإدارة أكثر من صيدليتين.
وأكد النقيب العام لصيادلة مصر، أن هذه الشركات مخالفة للقانون في غرض أنشائها حيث أنها تتعارض مع القوانين سالفة الذكر وتتحايل لتكوين سلاسل للصيدليات تكون في حقيقتها ملك رجل إعمال أو أكثر لامتلاك وإدارة أكثر من صيدليتين بالمخالفة للقانون..مشيرا إلى أن النقابة سوف توجه كل طاقتها في الفترة القادمة لمحاربة الدخلاء وسلاسل الصيدليات.
