سمحت محكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية المعروفة بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، اليوم الاثنين، للرئيس المعزول محمد مرسي المتهم الرئيسي بالقضية بالتحدث.
وشكا "مرسي" من الحاجز الزجاجي داخل القفص المودع به، مُشيرًا إلى أنه معزول تمامًا عن المحكمة والجلسة، وأنه لا يرى هيئة المحكمة ولا تراه، وتابع بأنه حاول التحدث للمحكمة بخصوص القضية ولم يستطع، وأضاف بأن ذلك الحاجز يصنع انعكاسا للصورة ويُصيبه بالدوار، وأشار لما يراه أنه حاضر الجلسة كالغائب، مُستخدمًا تعبير: "حاضر غائب"، وأنه لا يسمع دفاعه إلا مُتقطعًا، وكذلك الشهود.
وذكر الدفاع بأنه لم ير دفاعه منذ شهور، وذكر بأن الشاهدة التي أدلت بأقوالها الجلسة الماضية أراد أن يرد عليها، ذاكرًا بأنها قالت كلاما غير صحيح، وفق قوله.
وأوضح المُستشار "شيرين فهمي"، ردًا على "مرسي"، قائلًا له "المحكمة تراك، وعندما لاحظت عدم سماع صوتك اليوم أمرت بإدخال مُكبر صوت"، وأضاف القاضي: "تأكد تمامًا أن المحاكمة عادلة ومُنصفة، ولا علاقة لها بالسياسة"، مُختتمًا: "المحكمة تُجري المُحاكمة طبقًا للقانون، لك ولغيرك".
وسمحت المحكمة لـ"محمد البلتاجي" بالحديث كذلك، والذي طلب سماع شهادات كلُ من الرئيس الأسبق "حسني مبارك" و"أحمد شفيق" و"عصام شرف" رئيسي الوزراء السابقين، ووزيري الخارجية السابقين "محمد العرابي" و"محمد عمرو"، وكذلك المشير "محمد حسين طنطاوي" وزير الدفاع السابق، والفريق "سامي عنان"، وآخرين لسؤالهم عن وقائع اقتحام الحدود.
وطلب القيادي "حمدي حسن"، التصريح بتوكيل صرف المعاش الخاص به بنقابة الأطباء لصالح أسرته، ونبهت المحكمة "حسن" لضرورة التحدث بطريقة لائقة بعد انفعاله، مُطالبة اياه بالتحدث بطريقة مناسبة وإلا ستعتبر حديثه ازدراء للمحكمة.
تأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
