تشهد محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الإثنين، العديد من المحاكمات المهمة، أبرزها محاكمة مرسي في اقتحام
السجون، وخلية ميكروباص حلوان.
إعادة مُحاكمة محمد مرسي وآخرين في «اقتحام السجون»
تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي،
مُحاكمة الرئيس المعزول «محمد مرسي» وآخرين، في القضية المعروفة بـ«اقتحام الحدود
الشرقية والسجون».
تعقد الجلسة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين
عصام أبو العلا، وعادل سيوي، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض، في نوفمبر
الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي؛
بـ«إعدام كل من الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان
الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني
رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين
بالسجن المؤبد»، وقررت إعادة محاكمتهم.
محاكمة 32
متهمًا في «خلية ميكروباص حلوان»
تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، محاكمة 32
متهمًا، في بقتل معاون مباحث حلوان، و6 أمناء شرطة آخرين، في القضية المعروفة
إعلاميًا بـ«خلية ميكروباص حلوان».
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام
لجماعة إرهابية، أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات،
وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و6
أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد
علي فهمي، رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته،
واغتيال أمين شرطة أحمد فاوي، من قوة إدارة مرور الجيزة، بكمين المرازيق، والسطو
المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه بتاريخ 6 أبريل.
محاكمة 70 متهمًا في «لجان المقاومة الشعبية بكرداسة»
تنظر الدائرة 15 إرهاب، بمحكمة
جنايات الجيزة، محاكمة 70 متهمًا، في تكوين جماعة إرهابية؛ لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3أشخاص، بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة وذخائر دون
ترخيص، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«لجان المقاومة الشعبية بكرداسة».
تُعقد الجلسة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد
كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر،
وسكرتارية أيمن القاضي وأحمد رضا.
كانت النيابة العامة، اتهمت المتهمين، بأنهم في عام 2013، بدائرة مركز شرطة كرداسة، قام المتهمون من الأول حتى الـ11،بتأسيس وإدارة، وآخرين مجهولين، عصابة «لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة»، على خلاف
القانون، كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة، من ممارسة أعمالها.
وقام المتهمون من الـ12 حتى الـ69، بالانضمام وآخر متوفى، ومجهولين؛ للجماعة مع علمهم بأغراضها، مشتركين في تحقيق ذلك الغرض، مستخدمين الإرهاب كوسيلة لتحقيق مآربهم.
وقام المتهمون الـ9 والـ10 والـ12 والـ13 والـ14 والـ21، في فجر يوم
23 سبتمبر، بقتل المجني عليه، جمال عطا الله، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد؛ لظنهم
قيامه بمعاونة الأمن، فقاموا بالتوجه لمسكنه، حاملين الأسلحة النارية وأطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية تجاهه، ووقف باقي المتهمين يراقبون الطريق.
وقام المتهم الـ9، محمد عبد اللطيف حنفي، في 25 يناير 2015، وآخر
مجهول المجني عليه، صلاح الدين أحمد همام، لاعتقادهما ملاحقة المجني عليه لهما،
راغبًا في ضبطهما حال فرارهما من مسرح ارتكابهما لحادثة إضرام النيران في المجلس
المحلي لمدينة كرداسة، فبادروا بإطلاق النار
عليه.
وقام المتهمين الـ10 والـ12 والـ13 والـ15 والـ40 والـ66، في 16 مايو
2015، بقتل أمين الشرطة، أحمد عبد الله أحمد عبد العال، بقطاع الأمن الوطني، عمدًا مع
سبق الإصرار والترصد؛ من أجل الانتقام منه، وقاموا بحيازة أسلحة نارية، وذهبوا لمكان
تواجد المجني عليه، وأطلقوا عليه وابلًا
من الأعيرة النارية، في جسده، مما أدى إلى مقتله.
وقام المتهمون، بحيازة أسلحة نارية مششخنة بنادق آلية سريعة الطلقات، مما لا يجوز ترخيصها، وذخائر وبنادق خرطوش، كما أحرزوا موادًا مفرقعة «ثلاثي نيتروتولوين tnt».
