السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

"معيط": مظلة "التأمين الصحي الجديد" تشمل جميع المواطنين.. رئيس الوزراء يحدد الأسر الأولى بالرعاية.. ولجنة من "المالية" و"التضامن" لاختيار المستحقين

محمد معيط، نائب وزير
محمد معيط، نائب وزير المالية للخزانة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
كشف محمد معيط، نائب وزير المالية للخزانة العامة، عن أن عدد المواطنين الأولى بالرعاية في قانون التأمين الصحي الجديد الذي يناقشه البرلمان حاليًا يقدر بـ40 مليون مواطن، مشيرًا إلى أن أنه بعد صدور القانون سيتم إقرار المعايير لاختيار الأسر الأولى بالرعاية، فيما سيشكل لجنة منصوص بها في مواد القانون لاختيار المستحقين من خلال قاعدة بيانات تعمل عليها الحكومة، فيما يحدد رئيس مجلس الوزراء تلك المعايير.
وقال "معيط" لـ"البوابة نيوز": إن التأمين الصحي الجديد سيغطي نحو 104 ملايين مواطن، مشيرًا إلى أن الحكومة ستتكفل بالأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، وستتحمل الموازنة العامة تكاليف التأمين، فيما سيتحمل المواطن القادر اشتراكه في التأمين من خلال مكتب العمل.
وأضاف "معيط": أنه في حال كان زوجة العامل لا تعمل سيتم خصم اشتراك تأمين صحي لها ولأولاده من خلال مكتب العمل التابع له، وإن كانت تعمل سيتم خصم الاشتراك التأميني من خلال عملها.
وأشار نائب وزير المالية، إلى أن تطبيق القانون يستغرق عدة سنوات ولا يمكن تطبيقه بين يوم وليلة، مشيرًا إلى أن كل عام ستدخل شريحة من المواطنين وفقًا للأولى بالرعاية، لافتًا إلى أن وزارة الصحة تعمل حاليًا على تجهيز المستشفيات لنظام التأمين الصحي، لتوفير الرعاية الكاملة، على أن تبدأ بالمحافظات.
وأوضح "معيط"، أن هناك حسابًا اكتورايًا لتكلفة التأمين الصحي أشرف عليه كبار الخبراء، رافضًا الإفصاح عن إجمالي التكلفة، قائلًا: "لا يمكن حسابها قبل أن تدخل الشرائح، فكلما دخلت شريحة سيتم احتسابها بحسب الأعداد، وهناك قاعدة بيانات جاهزة تم العمل عليها بجميع الوزرات".
ولفت إلى أن أهمية القانون أنه يعمل على تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين في مصر، وفي الوقت نفسه يعمل نظامًا فيه حرية لاختيار مقدم الخدمة، لا سيما أن نظام التمويل فى القانون به ملاءة مالية، ويعطى نوعا من اختيار إنشاء الكيانات، القادرة على إنشاء نظام للتأمين الصحى بالكامل من خلال ٣ هيئات، واحدة تمول، والثانية عامة تقدم الخدمات بمعايير وجودة متوافق عليها، والثالثة تضع المعايير وتمنح التراخيص وتراقب وتوقع عقوبات.
وتابع: "المنظومة محددة المعالم، ونعمل علي إحداث تطوير كبير فى البنية التحتية والإمكانيات والقدرات القادرة على الوفاء بهذا، وهو ما يحتاج إلى استثمارات ضخمة، والدولة ستتحمل التكلفة، وتتحمل فيها جميع الأعباء عن غير القادرين، ولكن القادر لا بد أن يتحمل مع الدولة".