قال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، إن اللجنة الفنية المشكلة من الصناعة والزراعة والتموين انتهت بالفعل من دراسة ووضع مجموعة من الإجراءات والقواعد الخاصة بتنظيم الإفراج عن شحنات القمح، ومن المنتظر أن يتم إعلانها فى أقرب وقت. جاء ذلك فى تصريحات خاصة على هامش اجتماعات اللجنة العليا المصرية - التونيسية بمجلس الوزراء.
وحول دور الحجر الزراعى فيما يتعلق بالإفراج عن شحنات القمح، قال الوزير: إن عمليات الإفراج موزعة بنسبة الثلث لكل جهة من الجهات التابعة للوزارات الثلاث أو بمعنى آخر ثلث من اختصاص وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ممثلة فى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وثلث الزراعة ممثل فى الحجر الزراعى والثلث الآخر لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
وقال: إن هناك لجنة شكلها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء من الوزارات الثلاث للإفراج عن الأقماح تحت رئاسة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
من جانب آخر، قالت مصادر وزارية: إن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لها الحق فى التعاقد سنويا مع شركات للمراجعة والتفتيش الدولية لأجراء الفحص المسبق فى موانئ الشحن لرسائل السلع الزراعية الاستراتيجية، وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المنصوص عليها.
وقالت المصادر: إن هناك تأكيد من وزارة الصناعة بضرورة اعتماد أيضا مجموعة من الإجراءات فيما يتعلق بفرض غرامات على المستوردين، فليس من المعقول أن يتم التأخير فى الموانئ المصرية نتيجة إجراءات الفحص وخلافه وإلزام المستورد برسوم لا تتعلق به.
وأضافت المصادر، أن هناك اتجاها لتفعيل ما ينص على أنه يجوز بناء على طلب المستورد للسلع الزراعية الاستراتيجية أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إجراء الفحص المسبق فى بلد الشحن، وفى هذه الحالة يتحمل المستورد كل النفقات، وكذا مقابل الخدمة، وشددت مصادر عليا على ضرورة تفعيل قرار رئيس الوزراء الخاص بتنظيم الإفراج عن السلع الغذائية والزراعية، ونص القرار ٢٩٩٢ فى ٢٠١٦ على اختصاص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وحدها دون غيرها بفحص الرسائل المستوردة من السلع الزراعية الاستراتيجية طبقا للمواصفة القياسية المصرية.
