أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، توفير حوافز إجرائية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصةً فيما يتعلق بإجراءات استخراج التراخيص الصناعية والتي حددها قانون التراخيص الصناعية الجديد واللائحة التنفيذية الخاصة به، والتي أسهمت في تيسير عملية استخراج التراخيص ومنحت مزايا إضافية للمشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر.
وشدد الوزير على أهمية خريطة الاستثمار الصناعي الجديدة التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا، وتتضمن فرصًا استثمارية صناعية مقترحة لصناعات محددة في محافظات بعينها بأحجام تتناسب مع طبيعة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث تقوم على تحليل حقيقي لسلاسل التوريد والقيمة المضافة، لافتًا إلى أن هذه المشروعات ستُمنح أولويات عديدة سواء على مستوى التمويل أو الرعاية أو المجمعات الصناعية الجاهزة بالتراخيص ومجمعات الصناعات الصغيرة بهدف تشجيع رواد الأعمال وصغار المستثمرين على بدء مشروعاتهم الناشئة وسرعها دمجها في منظومة الاقتصاد القومي.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه لمنتدى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنعقد ضمن فعاليات "الأسبوع العالمي لريادة الأعمال" بالتعاون مع المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة ومنظمة العمل الدولية.
وأشار قابيل إلى أهمية استضافة مصر لفعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، لافتًا إلى أن وزارة التجارة والصناعة تسعى إلى أن تكون مصر شريك وراعي رسمي لهذا الحدث المهم سنويًا من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
