كشف الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن كواليس اجتماع كل من الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، وعمرو الجارحى، وزير المالية، مع لجنة الصحة؛ لعرض الخطوط العريضة لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.
وقال أبو العلا، إن وزيري "الصحة" و"المالية"، عرضوا علي نواب لجنة الصحة الخطوط العريضة لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، خصوصا المتعلقة بالتمويل واشتراكات ومساهمات المؤمن عليهم بالقانون الجديد.
وأضاف أبو العلا، أن وزير المالي أوصي اللجنة بعدم تعديل الرسوم المفروضة علي السلع والخدمات التي تم إدراجها كمصادر لتمويل "التأمين الصحي الجديد"، باعتبارها مرتبطة بالدراسة الاكتوارية للقانون، وركيزة أساسية لتمويله واستمرار الاستدامة المالية الخاصة به.
وأشار أبو العلا، الي أن تطبيق "التأمين الصحي" بشكل مرحلي علي المحافظات كان محل جدل داخل اللجنة" فهناك مواطنون سيتمتعون بخدمات التأمين الصحي الجديد وأخرين لا"، موضحا انه أقترح أن يتم استقطاع 50% من نسبة الأموال والرسوم التي سيتم فرضها لصالح العلاج علي نفقة الدولة وتحسين نظام التأمين الصحي الحالي المطبق بالمحافظات الأخري، وتحسين الخدمة المقدمة بالمستشفيات، حتي يستفيد بالنظام الجديد كافة المواطنين لحين تنفيذه بشكل كامل علي مستوي الجمهورية.
ولفت أبو العلا، إلى أنه من المتوقع تحصيل رسوم واشتراكات خلال السنة الأولي لتطبيق التأمين الصحي الجديد نحو من 20 إلي 40 مليار جنيه، وبالتالي يمكن أن يتم تخصيص 50% من هذه الأموال لصالح المحافظات الأخرى.
وكشف أن الحكومة توقعت أن تصل تكلفة الفرد الإكتوارية بنظام التأمين الصحي الجديد لنحو 1300 جنيه، الأمر الذي اعترض عليه النواب، خصوصا أن متوسط التكلفة الاكتوارية للفرد لتقديم خدمة جيدة تصل إلى2000 جنيه.
وأوضح أبو العلا، أن صاحب العمل طبقا للقانون الجديد سيتحمل 4% من الدخل الإجمالي للعامل وليس الدخل الصافي، وهو تغير جوهري بالقانون.
وطالب أبو العلا، الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، بضرورة التعاقد مع كافة الصيدليات مع نظام التأمين الصحي الجديد، لضمان استمرار عمالها، خصوصا أن مصير الصيدليات غير المنتمية للمنظومة هو التوقف عن العمل، لأن المواطن لن يتعامل معها، وانتقد أبو العلا، تشكيل لجنة التسعير التابع لهيئة التأمين الصحي الشامل الجديد قائلا: "التشكيل يجب أن يتضمن كافة العناصر القادرة على وضع تسعير حيادي وجيد للخدمات المقدمة.
وأوضح خالد مجاهد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، استعرض بنود مشروع قانون التأمين الصحي الشامل.
وأشار "مجاهد" في تصريحات خاصة لـ"البوابة" إلى أن الوزير أعلن أن هناك إعفاء بقيمة 25% من روشتات العلاج وفقا للقانون الجديد وهم أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى الأورام وغير القادرين.
ولفت إلى أن الوزير شرح بند الرقابة التي جاءت بمشروع قانون التأمين الصحي والتي تتمثل في أن الرقابة علي الهيئة الطبية العليا تأتى من رئيس الجمهورية مباشرة ويتمثل دور رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل في تعيين أعضاء الهيئة ويأتي دور وزير الصحة بالإشراف ومتابعة الخدمات الطبية.
من جانبة أكد النائب مصطفى أبو زيد وكيل اللجنة، ان مشروع قانون التامين الصحي المقدم من الحكومة، ستوافق عليه اللجنة بمجمله، لأن به العديد من الخدمات الممتازة المقدمة للشعب المصري، موضحا أن بند طول مدة التنفيذ يعد الاختلاف الوحيد بين أعضاء اللجنة والحكومة، قائلا: لسة هنقعد 15 سنة لحد ما يوصل لكل المحافظات.
وأكد أبو زيد أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين شرح بند 15 سنة لتنفيذ المشروع بكل المحافظات" محاولا تخفيف المدة،
وأوضح الوزير أن مدة التنفيذ مفتوحة ففي المرحلة الاولى والمتمثلة في تنفيذ المشروع بمدن القناة ربما تستغرق سنتين فقط وليس ثلاث سنوات حسب الانتهاء منها ولن نضع سقف محدد للتنفيذ ولكن سيتم الانتقال لمحافظة اخرى فور الانتهاء.
وأشار وكيل لجنة الصحة الى أن الوزير حدد مصادر تمويل مشروع التأمين الصحي والمتمثلة في تمويل أصحاب الاعمال بجانب أموال الاشتركات والمساهمات، كما ان هناك مصادر أخرى للتمويل متمثلة في الرسوم المفروضة على الطريق والتي تصل الى جنيه واحد فقط، والحصول على 25 جنيها من تراخيص السيارات والحصول على 50 جنيها على كل طن حديد و20 جنيها رسوم على كل طن أسمنت وغيره.
وفرض مشروع القانون عدد من الرسوم الجديدة علي السلع لتمويل نظام التأمين الصحي الجديد.
جاءت كالاتي:.
- نصف جنيه من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل خمس سنوات بقيمة نصف جنيه آخر وذلك حتي نهاية تطبيق النظام
•10 % من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.
- 1 جنيه يحصل عند مرور كل مركبة علي الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم.
- 25 جنيها سنويا عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة.
- 50 جنيها. سنويا عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية أقل 1.6 لتر.
- 100 جنيه كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية 1.6 وأقل من 2 لتر.
- 200 جنيه عن كل عام عند استخراج او تجديد رخصة تسير السيارات التي سعتها اللترية 2لتر أو أكثر
- 10 آلاف جنيه عند استخراج تراخيص العيادات الطبية أو مراكز العلاج.
- 20 ألف جنيه عند استخراج تراخيص الصيدليات.
- جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات.
- ألف جنيه عند تجديد تراخيص العيادات الطبية والصيدليات والمستشفيات.
- 500 ألف جنيه عند استخراج تراخيص شركات ومصانع الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والتوزيع.
- 250 ألف جنيه عند تجديد تراخيص شركات ومصانع الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والتوزيع.
- 20 جنيها من قيمة كل طن أسمنت مصنع محليا أو أجنبيا.
- 50 جنيها عن كل طن حديد يصنع محليا أو أجنبيا.
- 5 جنيهات قيمة كل متر مربع من "رخام-بورسلين-جرانيت" مصنع محليا أو أجنبيا، ووضعت الحكومة عددًا من مصادر التمويل الجديدة للتأمين الصحى فى النسخة الجديدة، أبرزها: 10% من قيمة كل وحدة مبيعة من مشتقات التبغ غير السجائر، و10 آلاف جنيه عند استخراج تراخيص العيادات الطبية أو مراكز العلاج، و20 ألف جنيه عند استخراج تراخيص الصيدليات، وجنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات، و1000 جنيه عند تجديد تراخيص العيادات الطبية والصيدليات والمستشفيات، و500 ألف جنيه عند استخراج تراخيص شركات ومصانع الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والتوزيع، و250 ألف جنيه عند تجديد تراخيص شركات ومصانع الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والتوزيع.
وشملت المصادر الجديدة للتمويل، فى النسخة الأخيرة: 20 جنيهًا من قيمة كل طن أسمنت مصنّع محليًا أو أجنبيًا، و50 جنيهًا عن كل طن حديد يصنّع محليًا أو أجنبيًا، و5 جنيهات على كل متر مربع من «رخام، بورسلين، جرانيت» مصنّع محليًا أو أجنبيًا.
