كشفت شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات عن طرح الملابس ببعض المصانع والمحلات بالتقسيط في الفترة المقبلة، نظرًا لحالة الركود التي تسيطر على الأسواق رغم قدوم فصل الشتاء، فيما طالب مختصون وخبراء بكيفية تطبيق آلية التقسيط بشفافية ومنع استغلال التجار لرفع الأسعار.
وتشمل المبادرة التي طرحتها الشعبة موظفي القطاعين العام والخاص، بجميع المحافظات، على أن يتم السداد على 6 أشهر، بحيث تتحمل المصانع المشاركة سعر الفائدة وتسددها للبنوك.
وقال عبدالله محمود "مواطن": إن أسعار ملابس الشتاء في متناول المواطن الغني، لا سيما أنها ارتفعت منذ بداية تعويم الجنيه، مما تراجع معه معدلات الشراء، فيما يتجه البعض للشراء وقت "الأكاوزيون" ليستغل انخفاض الأسعار.
وأشار إلى أن سعر "الجاكيت" بلغ 400 جنيه كحد أدنى مرتفعًا بنسبة 100% عن الأسعار في الموسم الماضي، متسائلًا: "ماذا يفعل المواطن البسيط لشراء احتياجاته من ملابس الشتاء؟"
ورحب "محمود" بمبادرة شعبة الملابس الجاهزة بتقسيط الملابس، مشيرًا إلى أنها تفتح الباب للمواطن البسيط لسد احتياجاته والسداد على 6 أشهر.
وقال يحيى زنانيري، رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات: إن المبادرة تصب في مصلحة المواطن، سواء المستهلك أو المنتج أو التاجر، خاصة أن السوق يعاني من ركود، مما يفتح الباب أمام انتعاش حركة البيع مرة أخرى.
وأضاف "زنانيري"، أن هناك مخاوفًا من الآلية التي ستطبق عند بيع الملابس بالتقسيط، لا سيما في تحصيل الأموال، وتحديد المسئول عنها، وكيفية تأكد التاجر من وصول تلك المبالغ في الوقت المحدد، مشيرًا إلى أنه من الوارد أن يكون هناك تعثرًا في حركة البيع والشراء.
وأشار إلى أن حل المشكلة يتمثل في أن يقتصر نظام بيع وشراء الملابس على القطاع الحكومي والمعاشات على أن يتم خصم الأموال من المرتبات الخاصة بهم.
وأوضح أنه من الصعب السيطرة على القطاع الخاص وتحويل أموال العاملين به إلى البنوك، فيما قد يصل الأمر إلى منازعات قضائية بسبب مبالغ لا تتجاوز الـ150 جنيهًا، مشيرًا إلى أن موظفي القطاع الحكومي بحاجة إلى تفسيط الملابس نظرًا لانخفاض مستويات الدخل، مقارنة بالقطاع الخاص.
ولفت "زنانيري"، إلى أن التقسيط قد يكون حلًا لارتفاع أسعار الملابس، إلا أنها قد تصطدم بتعويم الجنيه، إلا في حال فتح الأوكازيون الصيفي أو الشتوي مبكرًا كل عام.
وقالت سعاد الديب، عضو مجلس جهاز حماية المستهلك، ورئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حقوق المستهلك، إن نظام التقسيط ليس جديدًا، وموجود منذ فترة، فيما تسوق بعض الشركات منتجاتها داخل المصالح الحكومية المختلفة، إلا أن الجديد هو تحديث الفكرة وعرضها وإتاحتها داخل المحلات.
وأضافت أن الخطوة إيجابية لا سيما مع حركة الركود داخل السوق، وترفع معدلات الشراء، محذرة من استغلال نظام التقسيط في رفع أسعار الملابس، مما يتطلب توعية المستهلك، لافتة إلى أن القانون المصري يتضمن عقوبات على التاجر إذا ما أخل بنظام البيع أو غش المستهلك.
