رفعت مؤسسة "ستاندرد أند بورز"، للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى "إيجابي"، بعد 6 سنوات كاملة من تصنيفه كمستقر. وهو ما اعتبره الخبير الاقتصادي أحمد عبدالجواد خطوة مهمة لتدعيم الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كما أنه يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح عبدالجواد، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن القرار يؤدي إلى خفض تكلفة التمويل لكل من الدولة وكافة المؤسسات بالإضافة إلى القطاع الخاص، حيث أن مراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من "مستقر" إلى "إيجابي"، مع الإبقاء على درجة التصنيف الائتماني بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة —B، خطوة مفعمة بالأمل لمصر.
ذكر عبد الجواد، أن هذه المراجعة الإيجابية تعد الأولى من نوعها منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، خاصة أن النظرة الإيجابية تعكس احتمالية كبيرة لرفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري خلال 12 شهرًا، مع استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية، التي وضعتها.
مؤسسة "ستاندرد أند بورز" أرجعت القرار إلى استعادة النشاط الاقتصادي وتحسن المناخ الاستثماري، بعد تنفيذ الحكومة لمجموعة من الإصلاحات، على رأسها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون القيمة المضافة، وإصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري، وترشيد دعم الطاقة، بجانب الإصلاحات التشريعية، بعد إصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية وقانون الغاز الطبيعي.
ولفت إلى مراجعة المؤسسة لتقديرات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2017/2018 من 3.8% إلى 4.4% في ضوء تحسن أداء القطاع الخارجي وجذب مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتحسن الملحوظ في الآفاق المستقبلية لقطاع الطاقة وقطاع التشييد والبناء وتنفيذ مشروعات بنية تحتية والمشروعات القومية، مثل تنمية محور منطقة قناة السويس الاقتصادية، والعاصمة الإدارية الجديدة وشبكة الطرق.
