تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق
أثارت الموافقة المبدئية من قبل البرلمان على مشروع قانون النقابات العمالية، العديد من نقاط الخلاف حول تلقي النقابات العمالية التبرعات، ففي الوقت الذي يسعى فيه زعيم الأغلبية البرلمانية محمد السويدي لإتاحة قبول التبرعات والهبات من الجهات المحلية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة التي تتبع لها النقابة أو اللجنة النقابية، يعارض رئيس المجلس الدكتور على عبد العال هذا المقترح ويعتبر الأمر تدخلا من الجهات الإدارية في عمل النقابات، الأمر الذي انتهى بتأجيل مناقشة وحسم المادة لحين الانتهاء من القانون حتى تحصل على المناقشة الكاملة.
كما شهدت قبة البرلمان اعتراضات من قبل العديد من النواب، فيما يخص إجراء الانتخابات، ورأى النواب أن النص الحالي لمادة الانتخابات والتي تطالب بإجراء الانتخابات خلال 90 يوما من صدور القانون، مع إعطاء مدة 60 يوما لتوفيق الأوضاع، أن تلك الفترة غير كافية لتوفيق الأوضاع ووضع اللائحة التنفيذية والتحضير للانتخابات.
في السياق ذاته لم تتوقف الاعتراضات على النقابات ونواب البرلمان بل وصلت إلى الاتحاد الدولي للنقابات، الذي انتقد بشدة القانون داعيًا إلى ضرورة صياغة التشريعات مع معايير منظمة العمل الدولية.
وقال الاتحاد في بيان له إن "مشروع القانون الحالي يشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية، مما يضفي الطابع المؤسسي على الاتحاد العام لنقابات عمال مصر".
وأضاف البيان: "يحدد مشروع القانون شروطا لعضوية نقابات العمال المستقلة تجعل من المستحيل تطويرها وعملها بفعالية، وتلغي حق النقابات في تحديد قواعدها وهياكلها الخاصة، وفقا للاتحاد".
ونقل البيان عن شاران بورو "السكرتير العام للاتحاد الدولي للنقابات، قوله إن "هذا القانون يشكل انتهاكا صارخا للحق الأساسي للعمال في التنظيم، ويعني فعليا أن الحكومة هي التي تسيطر على الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وسوف يكون هو الوحيد المسموح له بالعمل.
وأكد بورو أن "القانون سيُحرم العمال من إمكانية الدفاع عن مصالحهم الخاصة والتفاوض بشأن أجور عادلة وظروف عمل لائقة، وذلك يمثل تعزيزا أكثر للسيطرة الحكومية على العاملين، ويعني أن أعدادا كبيرة من العمال المصريين سيكونون محاصرين في الفقر وفي العمل غير المستقر"، على حد قوله.
ودعا الحكومة المصرية إلى سحب مشروع القانون، وبدلًا من ذلك تقديم تشريعات تتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية".
من جهته، أعرب مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، عن رفضه لبيان
الاتحاد الدولي للنقابات، متعجبا من صدور البيان بعد ساعتين فقط من بدء مناقشة
القانون داخل البرلمان.
وأردف قائلا: "نحن نحترم توصيات منظمة العمل الدولية إلا أننا
نرفض أن تتحول هذه التوصيات إلى تدخل في الشأن الداخلي لمصر".
وأكد البدوي أن القانون جيد بنسبة كبيرة وفيه مواد كثيرة تضمن الحرية
النقابية لكن هناك العديد من التحفظات وننتظر المداولة يوم 19 من الشهر الجاري من
أجل عرض تحفظاتنا عليه.
وأضاف أن من أبرز التحفظات متن قبل الاتحاد على القانون الجديد، هي
إلغاء الإعفاءات التي لطالما حصلت عليها النقابات، من كهرباء ومياه وغاز، موضحًا
أن النقابات مواردها ضعيفة والعضويات في بعض النقابات تصل لـ2.5 جنيه، مما ينعكس
على الموارد المالية الإجمالية التي تكون ضئيلة للغاية، وبعد رفع إعفاءات المرافق
ستمثل أموال فواتير المرافق عبئًا جديدًا على النقابات، لذلك نطالب بضرورة عودة
الإعفاءات.
وتابع: "نطالب أيضا بألا يكون التفرغ النقابي تحت مقصلة رجال الأعمال،
وأن يتم الإقرار النقابي دون العودة لأصحاب الأعمال".
وشدد البدوي على رفضه لأي شكل من أشكال التمويل الأجنبي للنقابات،
مضيفًا: "أهم إيجابيات القانون الجديد أنه أعاد الشخصية الاعتبارية للجنة
النقابية، وهو مطلب عمالي استمر لسنوات، كما أن القانون عجل بإجراء الانتخابات".
