بعد مطالبات شركات أجنبية برفع أسعار الأدوية.. "الصحة" ترفُض.. و"الحق في الدواء": الزيادات غير مبررة.. و"الصيادلة": مصلحة المريض قبل الـ"بيزنس"

مُنذ أيام قليلة، طالبت شركة "جانسن" الأمريكية وزارة الصحة برفع أسعار الأدوية، وجاء هذا علي لسان رئيس الشركة وليان بان بلوك، حيث قال إن وزير الصحة المصري أبرم اتفاقا مع شركات الأدوية الأجنبية والمحلية يناير الماضي ينص علي زيادة أسعار مجموعة جديدة من الأدوية في أغسطس الماضي، وأضاف أن الشركات تتفاوض لتحديد موعد للاجتماع مع وزير الصحة للتفاوضٍ بشأن الزيادة الجديدة في الأسعار التي ستشمل الأدوية الجديدة المعالجة لمختلف الأمراض، ومن المعروف أن الدواء هو أية مادة تستعمل في تشخيص أو معالجة الأمراض التي تصيب الإنسان، أو التي تفيد في تخفيف وطأتها أو الوقاية منها. يعمل الدواء غالبًا على زيادة أو إنقاص وظيفة ما في الجسم، لذلك فإن الدواء يعتبر من الأساسيات التي يجب توافرها.

في البداية، قال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الكبد، ومستشار المركز الطبي للحق في الدواء، إنه حدث اتفاق بين شركات الأدوية لرفع أسعار الدواء، وكان التفاوض بينهم في هذا الشأن في أغسطس الماضي، ولكن في المقابل لاقي هذا الاتفاق معارضة كبيرة من قبل وزارة الصحة نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد، والحق في الدواء لم توافق علي أي زيادة حدثت في الأسعار لأن الزيادات الجماعية للأدوية غير مبررة وحتي الزيادة التي حدثت في 2016 كنا معترضين عليها نهائيا.
وأكمل "عز العرب" أن أي زيادة تحدث في الأسعار يجب أن تكون زيادة انتقائية وليست جماعية بعيدًا عن تعويم الجنيه وأسعار الدولار لأن حجة الدولار هي حجة باطلة وغير صحيحة لأن المواد الخام التي يتم استيرادها لصناعة الدواء تساوي حوالي 15% فقط من سعر الدواء ويجب أن تعقد لجنة الأسعار لنظر هذه الأسعار قبل زيادتها بدلا من أن تكون هذه الزيادات مجمعة وإجمالية لجميع الأدوية.

فيما قال الدكتور محمود فؤاد مدير المركز الطبي للحق في الدواء، إن موضوع زيادة أسعار الدواء هو موضوع مستبعد نهائيا لعدة أسباب أهمها أن أسعار الدواء زادت مرتين خلال فترة قصيرة جدا وكانت المرة الأولى في مايو 2016 والمرة الثانية في يناير 2017، وقد طالب مندوبو شركات الأدوية الأجنبية المقابلة مع الحكومة لمناقشة موضوع زيادة أسعار الدواء ولكن الحكومة رفضت المقارنة بسبب عدم وجود مبرر للزيادة، كما أنه لا يوجد نطاق لرفع هذه الأسعار، كما أن المواطن المصري لا يمكنه تحمل كل هذه الزيادات المتقاربة، والظروف الاقتصادية لا تسمح بزيادة أي أسعار، لذا فإن زيادة أسعار الأدوية مستبعدة تماما خلال هذه الفترة.

من جانبه، قال الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إنه لن يحدث أي رفع بالأسعار خلال الفترة المقبلة، وستظل نقابة الصيادلة خط الدفاع الأول للمريض المصري ضد شركات الأدوية التي تهدف إلي تحقيق الربح المرتفع علي حساب حق المريض، مُضيفًا أن الحكومة تتعاون بشدة مع الحق في الدواء، وتخضع لمتطلبات وحالات المريض المادية، وأهم ما في الموضوع هو مصلحة المريض قبل أي اعتبار.