افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعمر الباهى، وزير التجارة التونسي، ظهر اليوم السبت، منتدى الاستثمار والشراكة الاقتصادية المصرية التونسية، الذى عُقد على هامش اللجنة الوزارية المصرية التونسية السادسة عشر.
حضر الافتتاح، محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عبد العليم نوارة، رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري التونسى، محسن بوجبل، رئيس وفد رجال الأعمال التونسى، نبيل الحبشى، سفير مصر لدى تونس، ونجيب المنيف، سفير تونس لدى القاهرة، وعدد من رجال الأعمال بالبلدين.
تذليل العقبات وزيادة
الشراكة مع القطاع الخاصوأكدت سحر نصر، أن الهدف الرئيسى للجنة الوزارية ومنتدى الاستثمار والشراكة الاقتصادية، تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن هناك تشابه بين مصر وتونس حيث تم إصدار قانون الاستثمار بكلا البلدين في نفس التوقيت، ويوجد الكثير من المواد المتشابهة بينهما.
وأوضحت أنه تم التأكيد مع وزير التجارة التونسي على تذليل كل العقبات وزيادة الشراكة مع القطاع الخاص، لأن أرقام التعاون الاقتصادي لا تعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.
وأكدت أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بشقيها التنموى والاستثماري، مشيرة إلى تنفيذ مصر خطة اقتصادية ممنهجة، لها برنامج زمني محدد، ومن أهم محاورها تحسين مناخ الاستثمار من خلال حزمة من الإجراءات التشريعية والمؤسسية مثل قانون الاستثمار الجديد الذي أتى بفلسفة جديدة وهي فلسفة تيسير الإجراءات والقضاء على البيروقراطية والتيسير على المستثمر.
وقالت: يشمل القانون ضمانات غير مسبوقة وحوافز متنوعة، مثل حوافز استثمارية ضريبية بنسبة خصم 50% من التكلفة الاستثمارية للمشروعات الجديدة لتشجيع الاستثمار في المناطق التي تقام في لمناطق الأكثر احتياجا للتنمية، كما تضمن القانون نسبة خصم تصل إلى 30% من التكلفة الاستثمارية في المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات المعتمدة على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها، والمشروعات القومية والاستراتيجية والمشروعات السياحية ومشروعات إنتاج الكهرباء.
وأكدت أن الاقتصاد المصري استطاع تحقيق معدلات نمو إيجابية، في ضوء الاستقرار السياسي والأمني الذي شهدته البلاد، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.2% في العام المالي 2016/2017، وبلغ الاستثمار الاجنبى المباشر 7.9 مليار دولار في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2017، لافتةً إلى أهمية دفع العلاقات المشتركة بين البلدين نحو الأمام، من خلال استغلال المزايا الجديدة المتعددة في قانون الاستثمار.
توطيد علاقات الصداقة بين
البلدينفيما أكد وزير التجارة التونسي، أن هذا المنتدى بداية لتوطيد علاقة الصداقة بين البلدين على المستوى الاقتصادى والاستثمارى، موضحًا أن الانفتاح الاقتصادي والاندماج الاقليمي يعدان من الخيارات الاستراتيجية لبلاده.
ودعا إلى تعزيز العلاقات المصرية التونسية، من خلال تكثيف سبل اللقاءات بين رجال الأعمال، ما يسهم في زيادة وتحسين مناخ الأعمال بين البلدين، واقامة استثمار مشترك والتوجه نحو السوق الإفريقية.
طفرة في التعاون الاقتصادي
وأكد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن مصر وتونس
يشهدان طفرة في التعاون الاقتصادي، لكن القطاع الخاص يحتاج إلى مزيد من التعاون
المشترك لزيادة الاستثمارات والتبادل التجارى والصناعي بين البلدين.
فيما أعرب محسن بوجبل، رئيس وفد رجال الأعمال التونسي، عن
سعادته بالتواجد في مصر، مؤكدًا أن المنتدى بداية لمرحلة جديدة بين البلدين ترتكز
على الاستثمار.
وأشار إلى أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات
ذات الاهتمام المشترك، واكتشاف الفرص الاستثمارية بمصر، والانطلاق نحو أسواق جديدة
يدعم المؤسسات المصرية والتونسية ويعزز وجودهما في هذه الاسواق.
