أعرب الخبراء التربويون عن استيائهم من حالة التخبط التي تعانيها وزارة التربية والتعليم، على خلفية القرارات والتصريحات التي تصدر دون مراعاة لظروف الطلاب أو المدرسين، وآخرها كان تصريح الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم الفني بإعادة النظر في عدد أسئلة البوكليت بامتحانات الثانوية العامة.
الدكتور رضا حجازي، قال: إن الوزارة ستعيد النظر في عدد الأسئلة بامتحانات الثانوية العامة بمعرفة المركز القومي للامتحانات ومستشاري المواد، موضحا أن التعديلات التي قد تدخل هي لصالح الطلاب، وأن الامتحانات ستعقد وفقا لنظام الكراسة الامتحانية المعروفة إعلاميا بنظام البوكليت.
وأضاف رئيس قطاع التعليم العام: ليس من الصحيح أن يكون للسؤال أكثر من إجابة وسيتم عقد لقاء مع مدير عموم المواد لتغيير أسلوب وشكل صياغة الأسئلة بشكل لا يحتمل التأويل أو أكثر من إجابة، والوزارة تسعى لتحقيق نجاح أكثر في منظومة الامتحانات أكثر من العام الماضي.
ووصف ما تم رصده خلال العام الماضي من قيام طلاب بالتحويل إلى الدمج من الصف الثالث الثانوي بـ"باب فساد"، مضيفا "طالب الدمج من الأول حتى الثالث الثانوي وليس من 3 ثانوي فقط إلا إذا حدث للطالب حادث مفاجئ".
وأشار رئيس قطاع التعليم العام، إلى أنه بالنسبة للإعفاء من اللغة الثانية سيكون هناك حالات معينة فقط وليس كل الطلاب، مشددا على أنه سيتم إصدار إجراءات وضوابط لتنظيم حالات الدمج والإعفاءات على أن يتم ضبطها وتقنينها بشكل كبير.
وفي هذا السياق يقول الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي: إن التخبط الذي شاب وزارة التعليم تخطى كل الحدود، مؤكدًا أن سبب هذا التخبط عدم دراسة القرارات قبل اتخاذها، أو الاحتكام إلى مختصين عند وضع تلك القرارات مثل البوكليت أو تغيير نظام الامتحانات أو غيرها من القرارات.
وأشار مغيث إلى أن اضطرار وزارة التربية والتعليم لتغيير هذه القرارات بعد اتخاذها يؤكد أن نظام التعليم في مصر عشوائي ولا يوجد تنسيق بين أفراد المنظومة وكل منهم يعمل بمفرده، وهو ما يتجلى في اتخاذ قرارات ثم مراجعتها بعد ثبوت خطئها، وتوجيه الانتقادات لها، موضحا أن كل هذا يضر بالمنظومة التعليمية ولابد من اللجوء إلى أهل الخبرة، في هذا الشأن لأن النظام التعليمي في مصر يتجه من سيء إلى أسوأ.
وفي ذات السياق قال الدكتور جمال فرويز الخبير النفسي والاجتماعي: "إذا افترضنا أن تعديل الوزارة لقرارها يأتي في صالح الطلاب، لكن لم يكن من المفترض أن تصدر الوزارة قرارات غير مدروسة من البداية وتضطر لتعديلها بعد أيام لأن هذا يؤثر نفسيا على الطلاب بشكل سلبي بسبب تخبط القرارات وكثرة الآراء المختلفة وغير المدروسة.
وأضاف فرويز، أنه من الجيد أن تعيد الوزارة النظر في أخطائها، وتعمل على إصلاحها وتعديلها، ولكن لابد من الاستعانة بأهل الخبرة وليس الثقة قبل اصدار أي قرار، لعدم إثارة الرأي العام، مؤكدًا أن الرجوع في القرارات الوزارية سيفقد الثقة في الوزارة والمسئولين.
وتابع فرويز: "تراجع وزارة التعليم عن قراراتها يطرح سؤالا مهما، هل هو تعديل مسار أم تخبط قرارات، ومن السبب في تخبط هذه القرارات ومن يقوم بأخذها دون دراسة أو معرفة أبعادها من إيجابيات أو سلبيات".
