قال البنك المركزى: إن رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر، ارتفع إلى نحو 2.640 مليار دولار، أى ما يعادل 46.7 مليار جنيه، فى نهاية شهر أكتوبر الماضى، مقابل نحو 2.454 مليار دولار، ما يعادل نحو 43.43 مليار جنيه، فى نهاية شهر نوفمبر 2016، بزيادة تقدر بنحو 3.3 مليار جينه خلال عام.
وأعلن البنك، قبل أيام، ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى بنهاية أكتوبر 2017، إلى 36.7 مليار دولار مقارنة بنحو 36.5 مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2017، بارتفاع قدره نحو 160 مليون دولار.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 7.2 شهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الاسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
