هناك دراسة أجراها، محللان اقتصاديان أمريكيان هما «دانيل هاميلتون وجوزيف كوينلان» فى ٢٠٠٨ توضح كيف ربح الأوروبيون من العولمة فى مجالات التجارة والاستثمار، والتدفقات المالية، والتشغيل والدخل، وحركة العمل، وانخفاض التضخم. والنمو الحقيقى لإجمالى الناتج المحلى، وانتشار التكنولوجيا، ويشير الباحثان إلى أن حصة الاتحاد من الصادرات العالمية، قد ارتفعت من ٤٠٪ فى عام ٢٠٠٠، إلى ٤١٪ فى عام ٢٠٠٦، وأن حصته من الصادرات فى السلع المصنعة قد ارتفعت كذلك إلى ٤٧٪ كان معظم الزيادة فى التجارة مع دول المنطقة المحيطة به، أوروبا الشرقية وروسيا وتركيا والشرق الأوسط وإفريقيا، أكثر مما هو مع الصين والهند.
الشركات الأوروبية من أكبر المستفيدين من العولمة، فهى تنشئ أسواقا جديدة فى دول سريعة النمو قريبة من أوروبا والدول الصاعدة البعيدة عنها. منتجو السيارات يقومون بتجميع المركبات فى آسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية بالإضافة إلى أوروبا، فى عام ٢٠٠٧، كان أكثر سيارتين تصنيعا فى الصين من طراز «فولكس فاجن» الألمانية التى يتم تجميعها من «شانغهاى»: ومؤخرا، كان أحد التنفيذيين الفرنسيين البارزين فى مجال صناعة السيارات يقول: إنه بينما كانت شركته تصنع السيارات وتبيعها فى فرنسا، إلا أنها لم تعد تحقق أرباحا فى فرنسا. كثير من الشركات الأوروبية المتعددة الجنسية تقوم بخفض تكلفة إنتاجها بتصنيع أو شراء المكونات فى مناطق أخرى منخفضة التكلفة، بينما تحتفظ بقدر كبير من الخبرة المعرفية والربح فى بلادها الأصلية.
مؤسسة «نوكيا» الفنلندية، أكبر منتج لأجهزة التليفون المحمول فى العالم، مثال مهم على سلسلة الإمداد العالمى هذه، إذ إن هذا الجهاز الخلوى يحتوى على نحو ٩٠٠ مكون تأتى من أكثر من ٤٠٠ مصدر فى العالم، ويتم التجميع فى الصين ليباع بعد ذلك فى أكثر من ٨٠ سوقا فى أرجاء العالم.
ساعدت السوق الموحدة الشركات الأوروبية بأن أتاحت لها المجال الواسع، وأكسبتها الكفاءة والقدرة على التكامل العابر للحدود، المطلوب للمنافسة والنجاح فى اقتصاد معولم عن طريق تعظيم إمكانياتها التنافسية.
يضع مؤشر العولمة الاقتصادية الذى يصدره معهد الاقتصاد السويسرى، ٩ دول أوروبية بين الدول العشر «الأكثر عولمة» من الناحية الاقتصادية، و٢٣ منها بين الثلاثين الأولى: ولم يكن من المفاجئ أن تأتى الدول الأصغر فى الاتحاد، التى اعتادت طويلا على الاقتصاد المفتوح المتبادل فى المقدمة، بينما تأتى الدول الأوروبية الأكبر فى ترتيب متأخر فى المؤشر.
مؤشرات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، عن قدرة الدول الصناعية المتقدمة على مواجهة العولمة، مقلقة بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبى. المعايير تتضمن العمل، ومرونة سوق المنتجات، والإنفاق فى سوق العمل، والهجرة، والابتكار، ومعدل إنشاء شركات جديدة، بين الدول الأوروبية، كانت دول الشمال (السويد وفنلندة والدانمرك) هى الأفضل، تليها بريطانيا وهولندا والنمسا وبلجيكا، أما بولندة واليونان وإيطاليا والبرتغال والمجر فجاءت فى آخر القائمة: ويكشف عدد كبير من الدراسات، بما فيها تلك الصادرة عن هيئات ومنظمات مثل ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية «والمنتدى الاقتصادى العالمى»، تكشف عن وجود فجوة بين الشمال والجنوب، إذ تبدو دول الشمال وبريطانيا وأيرلندا وهولندا وبلجيكا فى وضع أفضل للإفادة من العولمة الاقتصادية، بينما تبدو دول جنوب شرق أوروبا متخلفة عن الركب، بالنسبة للابتكار، والبحث العلمى، والتطوير، والصناعات الشبكية، وانتشار استخدام الإنترنت، والخدمات المالية، وتحرير السوق.
