تضخ العديد من الدول حول العالم، المليارات، للاستثمار في مجال التعليم عن بعد، أو ما يطلق عليه "التعليم الإلكتروني"، إذ بلغت الإيرادات المحققة داخل أمريكا الشمالية وحدها، 24.4 مليار دولار، خلال عام 2013.
ويعتمد هذا النوع من التعليم على الدراسة من خارج الجامعة، من خلال الإنترنت، فلا يتطلب حضور الطلاب إلى مقر الجامعة، ومن الممكن الدراسة بأي برنامج من البرامج المحددة لتلك الجامعات، شريطة ملء البيانات المطلوبة.
وتضرب دولتا ماليزيا، وفيتنام، مثلًا، كأكثر الأسواق الإلكترونية، التي نمت خلال الفترة الماضية على مستوى العالم، حيث قُدر معدلات النمو السنوي منذ عام 2013 بـ17.3%.
ولا يقتصر الأمر على التقارير الإيجابية عن التعليم الإلكتروني، عند هذا الحد، بل يدخل التعليم الإلكتروني في مجال التدريب المهني أيضًا.
ووفقًا لتقرير كانت قد أصدرته شركة "IBM" الرائدة في مجال الاتصالات، فإن الشركات يكون لديها قدرة على الإنتاج، بصورة تزداد إلى 50%، حينما تستخدم التعليم الإلكتروني في التدريب، كما توفر الكثير من الوقت والنفقات الخاصة بالتدريب.
وتوقع الدكتور رضا مسعد، مساعد وزير التربية والتعليم، والخبير التربوي، إمكانية توفير الدولة لنحو 200 مليار جنيه، إذا ما تحول التعليم إلى خدمة استثمارية، من خلال الاعتماد على التعليم الإلكتروني.
ولفت مسعد إلى أن التعليم العالي نجح في المضي قدمًا نحو الاعتماد على التعليم الإلكتروني داخل الجامعات المختلفة، حيث تم بالفعل تدشين برامج إلكترونية للدراسة عن بعد، في العديد من الكليات داخل مصر، مشيرًا إلى أن هناك أقساما داخل الجامعات المصرية، تعتمد على هذا النوع من التعليم.
وأكد أن من أبرز مزايا التعليم الإلكتروني، طرح أساتذة الجامعة كتبهم على الإنترنت، على أن يكون شراء تلك الكتب، إلكترونيًا أيضًا، مضيفًا أنه من المقرر أن يتطور مجال التعليم الإلكتروني، ويتوسع داخل الجامعات المصرية في المستقبل.
ولفت مسعد إلى أن التعليم الأساسي يحتاج إلى إدخال نظام التعليم عن بعد أيضًا، إذ أن الوزارة لا تزال بعيدة كل البعد عن هذا المجال بالنسبة للطلاب، في المراحل الدراسية المختلفة، ويقتصر الأمر على الجهود المحدودة التي تتيحها بعض المناهج التي توفرها الوزارة داخل الموقع الإلكتروني للوزارة، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى التطوير، وهو ما تعمل عليه الوزارة خلال الفترة الحالية.
وأكمل أنه من المقرر تسليم طلاب الصف الأول الثانوي، أجهزة "تابلت"، خلال العام الدراسي المقبل، كخطوة وبداية نحو الاتجاه للتعليم الإلكتروني.
وأضاف مسعد أن المدارس غير مؤهلة للاعتماد على التعليم الإلكتروني بشكل كامل في الوقت الحالي، خاصةً أن الكثير من الكتب الإلكترونية، تحتاج إلى خدمة إنترنت سريعة، في الوقت الذي لا تتوفر فيه خدمة الإنترنت من الأساس، داخل الكثير من المدارس.
من جانبه، قال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية، إن التعليم عن بعد دخل الكثير من الدول الأجنبية، ومصر أيضًا، لافتًا إلى أن أغلب الكليات والجامعات التي تستخدم التعليم عن بعد، هي الكليات النظرية، التي تدّرس العلوم الاجتماعية، أو التي لا تحتاج إلى تطبيق عملي.
وأكد هاشم، أنه توجد جامعات خاصة في أوروبا، وأمريكا، تقدم فقط هذا النمط من التعليم، وتعتمد على مناهج تُدرس عبر الإنترنت، ويحصل الطالب في النهاية على شهادة مهنية، ولكنها ليست شهادة أكاديمية.
وأشار إلى أن تجربة مصر في التعليم الجامعي الإلكتروني، تحتاج إلى تطوير وتعديل، بحيث يتم الاعتماد على التعليم عن بعد، كبديل لبرامج التعليم المفتوح، لتقليل أي فساد قد يوجد داخل هذه البرامج.
