قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، تعكس أن الشغل الشاغل، والأهم للإدارة المصرية، خلال المرحلة الماضية، يتضمن وضع خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي، ترتكز على التنمية المستدامة والشاملة، على المدى الطويل، عبر ثلاثة محاور رئيسية، تتضمن تعميق الإصلاحات المالية والضريبية، من خلال إصلاح الميزانية، تحقيقًا لإدارة أفضل للموارد والاحتياطات المالية للدولة، وخفض الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى تعميق الإصلاحات الهيكلية، من خلال مراجعة شاملة لمناخ العمل في مجالات الأعمال والصناعة والاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، فضلا عن دعم شبكة الأمان الاجتماعي.
وأوضح قابيل أن تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي الجذري، تطلبت استصدار عدد من التشريعات المؤثرة والشجاعة، تضمنت قانون الخدمة المدنية، واستبدال ضريبة المبيعات بضريبة القيمة المضافة، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار، وكذلك تعديل منظومة دعم الطاقة والكهرباء، والمواصلات، وتحرير سعر الصرف، للوصول لسعر موحد وحقيقي.
جاء ذلك، اليوم الجمعة، في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير، ممثلا عن رئيس الجمهورية، خلال فعاليات المؤتمر الثاني لـــ "قمة الاتحاد الأوروبي – العالم العربي"، والمنعقد بالعاصمة اليونانية أثينا، خلال الفترة من 9-11 نوفمبر الجاري.
