تطبق السجون المصرية الأحكام القضائية على الخارجين عن القانون مهما كانت جنسيتهم، فلا أحد فوق القانون، وهناك فى السجون أجانب متهمون فى قضايا إجرامية وقضايا إرهاب، لأن الأجنبى المرتكب للجريمة يعاقب عليها وفقا لقانون العقوبات المصري.
وتعرض "البوابة نيوز" آراء خبراء القانون، عن كيفية معاقبة القانون للأجنبي المرتكب للجرائم على الأراضي المصرية.
وقال الفقيه القانوني، الدكتور فؤاد عبد النبي، إن ارتكاب الأجنبي للجرائم التى تهدد الأمن القومي لمصر، والمتعلقة بالإرهاب، كالإضرار والمس بأمن البلاد، فإنه يعاقب وفقًا لقانون العقوبات المصري طبقًا لمواده، ووفقا للاتهامات المسندة إليه في أمر الإحالة.
وأشار عبد النبي إلى أن الافراج عن المتهمين الحاملين لجنسيات أخرى في حالة الاتهام وصدور الحكم، يرجع لرئيس الجمهورية بتسليم الأجانب الذين هم في مرحلة الاتهام أو في مرحلة ما بعد صدورالحكم النهائي والبات.
وشدد "عبدالنبي" على أن رئيس الجمهورية، بصفته، هو صاحب قرار تسليم المتهم الأجنبي إلى دولته لتنفيذ العقوبة الصادرة من المحكمة المصرية.
كما أن تنفيذ المتهم الأجنبي لعقوبته المدان بها داخل السجون المصرية واجبة النفاذ، إذا ثبت تورطه أمام المحكمة، إلا إذا تدخلت الدولة صاحبة الجنسية الأجنبية، بموجب الإتفاقيات الثنائية، أما إذا لم تطلب الدولة تسليمه لها، فيقضي المتهم عقوبته داخل السجون المصرية وبمجرد انتهائها يعود إلى بلده.
من جانبه، أشار محمود سامي، المستشار السابق بمحكمة الإستئناف، إلى أن مصر لديها اتفاقيات تسليم المتهمون مع الكثير من الدول، وهناك أيضا دول لم تبرم معنا اتفاقيات تسليم، والدولة تستطيع أن تسلّم الأجنبي حتى عند عدم وجود اتفاقية تسليم، لكن عندما لا تريد الدولة أن تسلّم المتهم فسوف تحتج بأنه لا يوجد إتفاقيات تسليم بينها وبين دولة المتهم.. وعند وجود الاتفاقية فلتزم الدولة بالتسليم.
ويرى "سامي" أن تسليم المتهمون إلى دولهم يرجع إلى المصلحة العليا للدولة، لما تراه لصالحها، لأن تسليم المتهمون إلى دولهم لا يتعارض مع الدستور المصري لوجود اتفاقيات.
ومن أبرز حالات الحكم عالأجانب، حين برأت محكمة جنايات القاهرة، أية حجازي، وزوجها و6 آخرين، من اتهامهم في قضية جمعية "بلادي"، والتي اتهموا فيها بارتكاب جرائم تشكيل وإدارة عصابة متخصصة للإتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي للأطفال؛ في جمع تبرعات مالية من المؤتمرات، واحتجازهم داخل كيان مخالف للقانون، ودون ترخيص، واستغلال ضعف الأطفال وحاجاتهم، وصغر سنهم، بإجبارهم على الاشتراك في تظاهرات تخدم توجهات سياسية خاصة، مقابل أموال يتحصل عليها المتهمون.
وأيضًا، حينما أفرجت السلطات المصرية في مايو 2015، عن المتهم محمد سلطان الذي يحمل الجنسية الأمريكية، بعد تنازله عن جنسيته المصرية، بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد في قضية "غرفة عمليات رابعة"، والذي غادر إلى الولايات المتحدة بعد أن قضى عامين في السجون المصرية.
وتعرض "البوابة نيوز" آراء خبراء القانون، عن كيفية معاقبة القانون للأجنبي المرتكب للجرائم على الأراضي المصرية.
وقال الفقيه القانوني، الدكتور فؤاد عبد النبي، إن ارتكاب الأجنبي للجرائم التى تهدد الأمن القومي لمصر، والمتعلقة بالإرهاب، كالإضرار والمس بأمن البلاد، فإنه يعاقب وفقًا لقانون العقوبات المصري طبقًا لمواده، ووفقا للاتهامات المسندة إليه في أمر الإحالة.
وأشار عبد النبي إلى أن الافراج عن المتهمين الحاملين لجنسيات أخرى في حالة الاتهام وصدور الحكم، يرجع لرئيس الجمهورية بتسليم الأجانب الذين هم في مرحلة الاتهام أو في مرحلة ما بعد صدورالحكم النهائي والبات.
وشدد "عبدالنبي" على أن رئيس الجمهورية، بصفته، هو صاحب قرار تسليم المتهم الأجنبي إلى دولته لتنفيذ العقوبة الصادرة من المحكمة المصرية.
كما أن تنفيذ المتهم الأجنبي لعقوبته المدان بها داخل السجون المصرية واجبة النفاذ، إذا ثبت تورطه أمام المحكمة، إلا إذا تدخلت الدولة صاحبة الجنسية الأجنبية، بموجب الإتفاقيات الثنائية، أما إذا لم تطلب الدولة تسليمه لها، فيقضي المتهم عقوبته داخل السجون المصرية وبمجرد انتهائها يعود إلى بلده.
من جانبه، أشار محمود سامي، المستشار السابق بمحكمة الإستئناف، إلى أن مصر لديها اتفاقيات تسليم المتهمون مع الكثير من الدول، وهناك أيضا دول لم تبرم معنا اتفاقيات تسليم، والدولة تستطيع أن تسلّم الأجنبي حتى عند عدم وجود اتفاقية تسليم، لكن عندما لا تريد الدولة أن تسلّم المتهم فسوف تحتج بأنه لا يوجد إتفاقيات تسليم بينها وبين دولة المتهم.. وعند وجود الاتفاقية فلتزم الدولة بالتسليم.
ويرى "سامي" أن تسليم المتهمون إلى دولهم يرجع إلى المصلحة العليا للدولة، لما تراه لصالحها، لأن تسليم المتهمون إلى دولهم لا يتعارض مع الدستور المصري لوجود اتفاقيات.
ومن أبرز حالات الحكم عالأجانب، حين برأت محكمة جنايات القاهرة، أية حجازي، وزوجها و6 آخرين، من اتهامهم في قضية جمعية "بلادي"، والتي اتهموا فيها بارتكاب جرائم تشكيل وإدارة عصابة متخصصة للإتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي للأطفال؛ في جمع تبرعات مالية من المؤتمرات، واحتجازهم داخل كيان مخالف للقانون، ودون ترخيص، واستغلال ضعف الأطفال وحاجاتهم، وصغر سنهم، بإجبارهم على الاشتراك في تظاهرات تخدم توجهات سياسية خاصة، مقابل أموال يتحصل عليها المتهمون.
وأيضًا، حينما أفرجت السلطات المصرية في مايو 2015، عن المتهم محمد سلطان الذي يحمل الجنسية الأمريكية، بعد تنازله عن جنسيته المصرية، بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد في قضية "غرفة عمليات رابعة"، والذي غادر إلى الولايات المتحدة بعد أن قضى عامين في السجون المصرية.
